شركة أبحاث: توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 3.4% في 2017

كشفت شركة كامكو للاستثمار أنها تتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل نحو 3.4% مقابل 1.3% خلال العام الحالي.

ووفقا لـ “الأنباء” أضافت أن النمـــو الاقتصادي العالمي سيكون مقيدا في الفترة القادمة لحين ظهور التأثير الفعلي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي فضلا عن أثر نتائج الانتخابات الأميركية وتباطؤ نمو اقتصاد الصين وأسعار النفط على الأسواق.

وتوقعــت انخفـــاض احتياطيات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط الى 1.1 تريليون دولار في 2016 على ان تشهد المزيد من التراجع بنحو 44 مليار دولار في 2017 مع استخدام الحكومات لتلك الاحتياطيات للإنفاق على المشروعات.
وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بلغ أدنى مستوياته عند 2.1% خلال 2015 وارتفع إلى 3.2% خلال العام الحالي.

وأشارت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ أدنى مستوياته خلال العام الحالي نتيجة تراجع أسعار النفط وتأثر موازنات الدول وإيراداتها بذلك.

وذكرت أن الانتعاش الجزئي في أسعار النفط أدى إلى تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 مقارنة بالتوقعات السابقة.
وتوقعت أن ينخفض معدل التضخم في دول الخليج خلال العام المقبل إلى نحو 2.7% مقارنة مع حوالي 3.6% خلال العام الحالي.
وبينت أن مخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات الإقليمية الحالية في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يضعف معنويات المستثمرين.

وأشار التقرير الى انه في الولايات المتحدة الأميركية ظهرت عوامل إيجابية مثل تراجع معدلات البطالة بما يدل على قوة سوق العمل، وتوسع نمو الأجور والاستهلاك بما يشير إلى توافر الدعم الكافي للنمو الاقتصادي، إلا ان الاستثمار في القطاع غير السكني يظل ضعيفا.

إضافة إلى ذلك، فان تراجع الإنفاق الرأسمالي في قطاع الطاقة قد أثر على الاستثمارات التجارية الثابتة الضعيفة أساسا.
إلا انه على الرغم من ذلك، فإنه نظرا للصعود التاريخي لأسواق الأوراق المالية والبيانات المشجعة على صعيد التوظيف والتضخم، فانه من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة هذا الأسبوع، إضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت عوائد السندات وبلغت مكاسب أسواق الأوراق المالية مستويات تاريخية ترقبا لسياسات الرئيس الجديد فيما يتعلق بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع.

وأشار التقرير الى بدء النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية في التحسن بفضل الجهود المتواصلة من جانب البنك المركزي الأوروبي والحكومات الإقليمية، حيث ان نمو التوظيف وقوة الأجر الحقيقي وازدهار الاستهلاك إلى جانب انبساط سياسات الاقتصاد الكلي قد دفعت بمعدلات النمو نحو الارتفاع.

إلا انه على الرغم من ذلك، فإن التأثير الحقيقي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لايزال غير مؤكد مع الميل إلى أن يكون وقعها سلبيا على النمو الإقليمي، مع وجود تساؤلات حول التعاون التجاري في المنطقة، ولاسيما المملكة المتحدة، ما يدفع الى المزيد من الشكوك.

ومن جهة أخرى فإن معدلات البطالة والتي من شأنها التأثير على فجوة المخرجات لاتزال سيئة في معظم الاقتصادات الأوروبية.

كما تظل قضية الديون المتعثرة تلوح في الأفق لبعض المصارف الأوروبية.
ويتوقع استمرار السياسات النقدية الميسرة في توفير الدعم المطلوب للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
إلا ان ارتفاع كمية الديون وتعثر الموازنات المصرفية وتأثير خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي على التجارة، من شأنها ان تشكل حجر عثرة أمام التعافي الاقتصادي في المستقبل.

وقال التقرير ان حدة الأقاويل المتعلقة بتدهور الوضع في الصين قلت بفضل السياسات الداخلية والنقدية الداعمة والتي ساعدت على إبقاء الطلب المحلي مرتفعا.

إلا انه رغم ذلك، فإن الدولة تواجه مخاطر متواصلة على صعيد السوق العقاري، وأسعار صرف العملة المحلية، والنظام البنكي غير الرسمي، وعظم حجم ديون الشركات.