“جدوى”: نتوقع انخفاض احتياطيات “ساما” من النقد الأجنبي 93 مليار دولار بنهاية 2016 

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها ان تصل احتياطيات “ساما” من النقد الاجنبي إلى 523 مليار دولار (1.961 تريليون ريال)،  بنهاية عام 2016 ، بانخفاض 93 مليار دولار (349 مليار ريال) عن مستويات 2015 والتي كانت 616 مليار دولار (2.312 تريليون ريال).

وابانت ان هذه التوقعات مبنية على افتراض تراجع صافي السحب من الاحتياطيات الاجنبية خلال الفترة المتبقية من عام 2016 ،نتيجة لاصدار سندات الدين الخارجية. في جانب الاحتياطيات المحلية، وارتفع صافي الموجودات المحلية بـ 61 مليارريال في أكتوبر، مواصلا نموه القوي ليصل إلى 711 مليار ريال. 

ووفقا لـ” جدوى” زاد صافي الموجودات المحلية بسرعة خلال الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر، مرتفعا بنحو240  مليار ريال، وتعود هذه الزيادة بالدرجة الاولى إلى تراجع الودائع الحكومية في الاقتصاد المحلي، والتي انخفضت بـ 177 مليارريال منذ بداية عام 2016 .
واشارت “جدوى” الى انه يتم احتساب صافي الموجودات المحلية بعد خصم صافي الودائع الحكومية منه، لان الحكومة تستطيع الوصول إلى مصادرالدين بطريقة أسهل مما تستطيع للقطاعات الاخرى، لذا فإن إنفاقها عادة لا يكون مقيدا بودائعها وارصدتها النقدية.

واضافت انه بالرغم من تراجع وضع السيولة في البنوك عام 2016 لكنه بقي عند مستويات مريحة،مقدرة حجم فائض السيولة بنحو 243 مليار ريال في أكتوبر. 

وبينت “جدوى” رغم أن هذا المسارقد أدى إلى تباطؤ نمو القروض إلى القطاع الخاص، لكن من المرجح أن البنوك ستواصل ضخ المزيد من الاموال في الاقتصاد، ولكن هناك مخاطرربما تؤدي إلى إبطاء نمو القروض. فتراجع الثقة المتصل بزيادة التكاليف غيرالمتوقعة على الشركات والافراد نتيجة للتقشف الحكومي، إلى جانب أي مزيد من التأخيرفي تنفيذ المبادرات المتضمنة في برنامج التحول الوطني 2020 ، ربما يؤثرسلبا على نمو القروض المصرفية الى القطاع الخاص خالل الشهور القادمة.

وبحسب تقرير “جدوى” أظهرت المؤشرات النقدية بعض الانتعاش في أكتوبر، بعد تباطؤ استمرطوال الشهور التسعة السابقة، وجاء هذا الاداء نتيجة للنمو السنوي الايجابي في عرض النقود الشامل والذي بلغ 0.7% في أكتوبر، مرجعة ان يكون هذا النمو الايجابي هو نتيجة مباشرة الاستئناف الحكومة دفع مستحقات المقاولين، متوقعة استمرار الانتعاش خلال الشهرين الاخيرين من العام، وأن السلسلة الجديدة من سندات الدين الخارجي، إلى جانب استئناف برنامج الدين المحلي عام 2017 ،سيؤديان إلى طمأنة المستثمرين على عزم الحكومة الابقاء على مستوى عال من الانفاق على الاقتصاد. ورغم ذلك، فإن التأثيرالنفسي للتخوف من ضعف الانفاق سيبقى حائلا دون تحول هذا النمو الضعيف إلى نمو قوي برقم من خانتين والذي ساد خلال العشرسنوات المنتهية في عام 2014.