زيادة معدلات الفائدة  الأمريكية العام المقبل ستؤثر على النمو الاقتصادي وأزمة السيولة بالبنوك الخليجية

قال تقرير حديث بوكالة (بلومبيرج) الإخبارية أن أحتمال زيادة معدلات الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل، من شأنها أن تعقد الجهود الرامية لتعزيز النمو الأقتصادي، وتخفيف أزمة السيولة في البنوك الخليجية.

واعتبرت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك، في حديثها للوكالة الأمريكية أن رفع سعر الفائدة الأمريكي في ظل شح السيولة وتباطؤ النشاط الأقتصادي سيمثل “رياحا عكسية”، سيكون لها تأثيرها على المنطقة جميعها.

وكان  مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد أعلن عن قراره رفع معدلات الفائدة 25 نقطة اساس  لتصل الى 75 نقطة، الأمر الذي أستجابت له البنوك المركزية الخليجية برفع سعر الفائدة، والحفاظ على ألتزامها بربط عملتها بالدولار الأمريكي.

في ذات الوقت أشارت تقارير أخبارية الى أن 5 بنوك مركزية خليجية رفعت أسعار الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، من بينها المملكة العربية السعودية والبحرين، قطر، الأمارات، الكويت.