تقرير اقتصادي: رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة يضر أسواق المال

توقع تقرير اقتصادي ان يكون لرفع أسعارالفائدة الامريكية تأثير ضار على أسواق المال العالمية، مشابه لما حدث في بداية عام 2016 عندما أدى رفع أسعارالفائدة الامريكية  متزامنا مع مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين، إلى اضطراب في أسواق الاسهم العالمية.

وابان التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار انه سيتعرض الكثيرمن الاسواق الناشئة أيضا لمخاطر إثراضطرارها لرفع أسعارالفائدة حتى تستطيع المحافظة على عملات قوية والحد من تأثير أي أزمات محتملة لعملاتها، ومن أبرز الدول التي لها ديون كبيرة مقومة بالدولار الامريكي، تركيا وجنوب أفريقيا.

واضافت انه في نوفمبر، سجل صافي تدفقات محفظة الاستثمارات إلى الاسواق الناشئة ثالث أكبرتدفق لها منذ الازمة المالية العالمية نتيجة للارتفاع المتوقع في أسعارالفائدة الامريكية على ما يبدو، ولكن ربما يكون انعكاس لتزايد المخاوف بشأن نتيجة الانتخابات الامريكية.

في المقابل استفادت الاقتصادات المتقدمة الاخرى في أوروبا واليابان- وكلاهما يسعى لمحاربة انكماش الاسعار- من ارتفاع أسعارالفائدة في الولايات المتحدة، وانخفاض قيمة العملات، مما يساعد على تسهيل نمو الصادرات، مضيفة رغم أنه يتوقع مواصلة هذه الاقتصادات برامجها في التيسيرالكمي خلال عام 2017 ،الا أن أي ارتفاع ملحوظ في التضخم سيكون مؤشرا لبداية الخفض التدريجي لبرنامج التيسير.

ووفقا لتقرير “جدوى” عزز الارتفاع الكبيرفي عائدات سندات الخزانة الامريكية بعد الانتخابات، التوقعات بسياسة مالية توسعية في الولايات المتحدة. وأدى هذا التطور، إلى جانب الزيادة الطفيفة في التضخم والتحسن الذي طرأ على سوق العمل، إلى جعل مجلس االحتياطي يرفع سعر الفائدة الامريكية بـ 25 نقطة أساس في منتصف ديسمبر 2016 ، وهي الزيادة الثانية منذ عام 2008 .

ورجحت “جدوى” أن تدفع البيانات الاقتصادية الصادرة حديثا والتي من بينها هبوط معدل البطالة الامريكية إلى مستويات ما قبل عام 2008 ،مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاستمرارفي تشديد سياسته النقدية بصورة تدريجية. ويعتبراحتمال زيادة وتيرة رفع أسعارالفائدة عنصرإيجابي في حال أدت السياسة المالية إلى المزيد من التحفيز عام 2017 ، مشيرة الى ان أحدث بيانات الاستطلاع اشارت إلى احتمال نسبته 57.3%، برفع أسعار الفائدة الامريكية مرتين إضافيتين بـ 25 نقطة أساس لكل مرة خلال عام 2017.