اللجنة العقارية بجدة: شطب 50% مكاتب عقار مخالفة في السعودية

كشف خالد الغامدي رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، إنه تم أخيرا شطب نحو 50% من مكاتب العقار، عقب ممارستها للنشاط العقاري في مختلف مناطق المملكة بطرق غير نظامية، مشيرا إلى أن ما يجري الآن هو مرحلة تصحيحية للسوق، بعد موجة الارتفاع التي شهدها القطاع في الفترة الأخيرة.

ووفقا لـ “المدينة” أشار عبدالله السيد، صاحب مكتب عقار، إلى أن إغلاق العديد من المكاتب العقارية خلال الأشهر الماضية، يأتي تزامنا مع الركود الذي يشهده القطاع، وإحجام المواطنين من شراء العقارات سواء الأراضي أو الوحدات السكنية، إضافة إلى انتظار المواطنين انخفاض أسعار الإيجارات، مضيفًا: إن إغلاق تلك المكاتب يسهم في ضبط السوق العقاري وحمايته من دخول السماسرة، إضافة إلى توازن أسعار العقارات.

من جهتهم، عبَّر عدد من المستثمرين عن قلقهم من استمرار فترة الركود الحالية، التي أثَّرت على الكثير من شركات القطاع، التي بدأت في تسريح الكثير من موظفيها الفترة الماضية، وإغلاق عدد من المكاتب العقارية، نتيجة عزوف الكثيرين من المستهلكين في السوق المحلي عن شراء المنتجات العقارية بأنواعها المختلفة، من بينها الأراضي السكنية، تحسُّبا لمزيد من الانخفاضات في الأسعار، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة.

تحوَّلت بعض المكاتب العقارية غير نظامية، التي تُقام على أطراف المخططات على هيئة «بركسات» مؤقتة، إلى «بسطات» لبيع الشاي على الجمر والقهوة، بعد الركود الذي شهده السوق العقاري مؤخرا في مبيعات القطاع، وعزوف الكثير من المواطنين عن شراء منتجات جديدة.

من جانبهم، كشف عدد من العاملين في تلك المكاتب، أن بيع الشاي والقهوة أصبح يدر مدخولا جيدا لهم، عوضا عن ركود السوق والخسائر التي لحقت بهم، مشيرين إلى أن بعضهم قرَّر مغادرة الموقع، وهدم ما تبقى من تلك «بركسات» المؤقتة، بينما بقي بعضهم في الموقع مع تغيير نشاطه، متأملين عودة أسعار السوق ونشاطه في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، أن معظم المكاتب التي خرجت من السوق، هي تلك التي كانت تعمل في أطراف المدن وكانت تضارب في سوق العقار، ومعظمها مكاتب عشوائية يديرها وافدون مخالفون تحت غطاء سعوديين، مشيرا إلى أن أصحابها أُجبروا على إغلاقها خشية الحملات التفتيشية الميدانية.