“الإسكان”: يصعب تحديد أسعار ثابتة للوحدات السكنية حالياً لعدم توفر البيانات 

كشف المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان لبرنامج “إيجار” ، صعوبة تحديد أسعار ثابتة للوحدات السكنية في مختلف الأحياء السكنية بمدن المملكة خلال الفترة الراهنة وإلزام الملاك بها، نظراً لعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة تتيح ذلك الأمر. 

ووفقا لـ “الرياض” أشار إلى أن الوزارة تعمل بجدية على كل ما يمكن أن يفيد في تنظيم سوق الإيجار في المملكة، وهي بصدد بدء المرحلة الأولى من نظام “إيجار” وهو نظام سيخدم جميع أطراف معادلة الإيجار، المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري خلال فترة وجيزة، وهي مرحلة تعنى بتسجيل الوسطاء العقاريين الذين ستتم عن طريقهم عقود التأجير وهو نظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع.

من جهة أخرى أجمع عدد من المتعاملين في قطاع العقار على أن تدخل وجهود وزارة الإسكان لتخفيض أسعار إيجارات الوحدات السكنية وتصحيح أوضاع الإيجارات المتضخمة، لن تكون ذات جدوى ملموسة ما لم يتم تحديد أسعار ثابتة لتلك الوحدات يتم فيها تحديد سقف أعلى للقيمة الإيجارية يراعى فيه نسبة الإهلاك للمبنى، ومدى توفر المرافق والخدمات بالحي وغيره من المؤثرات عبر المثمنين المعتمدين في شتى مناطق ومدن المملكة، بدوره توقع رئيس جمعية حماية المستهلك أن تدخل وزارة الإسكان بأدوات السوق سيكون له الدور الأكبر في خفض الإيجارات مستبعداً تدخلها المباشر في تحديد الأسعار.

وقال عبدالله بن سعد الأحمري رئيس لجنة التقييم العقاري بغرفة تجارة جدة إن وزارة الإسكان لديها عدد من القرارات والحلول التي لها إيجابياتها وسلبياتها وبالنسبة لنظام “إيجار” ففيه من الإيجابيات أمور منها التوجه لتكون جميع الإيجارات التي تتم عبر المكاتب العقارية تحت مظلة الوزارة ونظرها والسعي لعمل عقد إلكتروني موحد يتم تعميمه على جميع المكاتب العقارية لا يمكن التأجير إلا بواسطته ليكون وثيقة تحمي حق الطرفين المؤجر والمستأجر على أن يكون دفع الإيجار عبر نظام سداد ليكون العقد سند تنفيذ في المحاكم في حالة الخلاف بين الطرفين. وأشار عبدالله الأحمري، إلى أن تلك الجهود تتطلب أن يتم تحديد سقف للإيجارات في كل منطقة من حيث نسبة إهلاك المباني ونوعية المرافق في المبنى ومدى توفر الخدمات في الحي وغير ذلك من المميزات أو السلبيات التي قد تحد من القيمة الإيجارية وذلك عبر المقيمين المعتمدين والذين لازالت هناك حاجة ماسة لزيادة عددهم في شتى مدن ومحافظات المملكة. 

وأشار رئيس لجنة التقييم إلى أن أسعار الإيجارات بدأت فعلياً بالانخفاض في كثير من أحياء مدن المملكة، متوقعاً مزيداً من الانخفاض ومنبهاً بأن ذلك يستدعي من وزارة الإسكان سرعة طرح مشروعاتها السكنية التي سبق الإعلان عنها بالشراكة مع شركات ماليزية وصينية وتركية مبيناً أهمية ألا تطغى السلبيات على الإيجابيات في الحلول المطروحة لحل مشاكل الإسكان.

من جهته قال الدكتور رزين الرزين رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، لا أتوقع أن تتدخل وزارة الإسكان بشكل مباشر في تحديد تسعيرة ملزمة للمؤجرين، وأظن بأن تدخلها في أدوات السوق وموازنة مسألة العرض والطلب وتوفير المساكن لمن لا يملكونها سيكون له دور كبير في خفض أسعار الإيجار ونزولها، مشيراً إلى إيجابية نظام إيجار وعقد التأجير الإلكتروني الموحد من حيث حماية كل من المؤجر والمستأجر ومتحفظاً على تحديد أسعار موحدة وقال “سبق تطبيقها في دول وكان لها سلبياتها على المستأجر في حين أن السياسة المتبعة في السوق في الغالب هي عدم التدخل في التسعير”.