صندوق النقد العربي  يستعرض نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية وأداء المحافظ الاستثمارية

عُقِدَ اليوم الخميس الاجتماع الحادي والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبوظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2016، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس البعثات الفنية التي أوفدها الصندوق لبعض الدول العربية لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من هذه القروض. 

من جانب آخر، استعرض المجلس ضمن جدول أعماله تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ استراتيجية الاستثمار لعام 2016. 

أيضاً أُحيطَ المجلس عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. شملت نشاطات المعهد، خلال الربع الرابع من عام 2016، عقد 9 دورات تدريبية، وورشة عمل، حيث تناولت الدورات موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية مثل موضوعات “الإحصاءات النقدية والمالية”، و”إدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية”، و”بازل III والموجودات المرجحة بالمخاطر”، و”أساليب التنبؤ الاقتصادي”، و”الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية”، و”سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، و”مؤشرات السلامة المالية” و”تشخيص مواطن التعرض للقطاع الخارجي والسياسات ذات الصلة”‏، و”السياسات الاحترازية الكلية والجزئية”. في حين تناولت ورشة العمل، التي عُقدَت بمقر المعهد بأبو ظبي، موضوع “المشتريات الحكومية”.

كما أحيط المجلس علماً بقيام الصندوق بتنظيم الاجتماع الثالث للجنة الفنية لمبادرة  ‎الإحصاءات‎ ‎العربية “عربستات”،‏ خلال شهر نوفمبر 2016 في‎ ‎مدينة‎ ‎‎أبوظبي،‎ ‎بصفته‎ الأمانة الفنية للجنة، بمشاركة‎ ‎وفود‎ ‎خمسة‎ ‎عشر ‏دولة‎ ‎عربية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإقليمية ‏والدولية.‏‎ 

وكذلك تمت إحاطة المجلس علماً بما يقدمه الصندوق للدول العربية في إطار المعونة الفنية في مجال الإحصاءات ضمن ‏المبادرة، من خلال البعثات المشتركة التي يوفدها الصندوق لهذا الغرض لبعض الدول العربية. في ذات السياق، استعرض المجلس نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة. ‏كذلك أحيط المجلس علماً بالدعم الفني الذي يقدمه الصندوق لدوله الأعضاء الأخرى في إطار مبادرة تطوير أسواق السندات في الدول العربية (ADMDI)، لتطوير الأدوات المستخدمة بأسواق التمويل المحلية (السندات والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية).

في ذات السياق، استعرض المجلس أهم الفعاليات التي نظمها الصندوق منذ اجتماعه ‏الأخير في سبتمبر 2016، بمشاركة جهات عربية وإقليمية ودولية، منها المؤتمر ‏الإقليمي عالي المستوى الذي نظمه الصندوق في المملكة المغربية، حول “تعزيز التثقيف ‏والتوعية المالية: الاستراتيجيات، التنفيذ والتأثير”، والمؤتمر الإقليمي رفيع المستوى ‏حول “توسيع الشمول المالي للمرأة في العالم العربي” ‏‏”زيادة الفرص – زيادة القدرات”، ‏الذي شارك الصندوق في تنظيمه، خلال شهر نوفمبر 2016 في المملكة الأردنية ‏الهاشمية، والاجتماع الثاني عشر عالي المستوى حول المستجدات في الرقابة المصرفية ‏وقضايا الاستقرار المالي، الذي نظمه الصندوق بمشاركة معهد الاستقرار المالي (‏FSI‏) ‏التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، ومعهد التمويل الدولي ‏‏(‏IIF‏)، خلال يومي 7 و 8 ديسمبر الجاري في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية ‏المتحدة. ‏

في سياق آخر أحيط المجلس علماً بقيام الصندوق بإعداد استبيان حول رؤى وتطلعات الدول العربية بخصوص ‏مهام ونشاطات الصندوق في ‏المجالات المختلفة، تمهيداً لاستخدام نتائج الاستبيان في تحديد ‏أنشطة الصندوق المستقبلية.‏

في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تم خلال الاجتماع استعراض  نشاط الصندوق المتعلق بتنظيم اجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، حيث نظم الصندوق، خلال شهر أكتوبر بالمملكة المغربية،‏ الاجتماع الثامن لفريق العمل الإقليمي ‏لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع الهامة، مثل قضايا المسوحات الإحصائية الميدانية لرصد ‏جوانب الطلب على الخدمات ‏المالية في الدول العربية، والإطار القانوني النموذجي لحماية ‏مستهلكي الخدمات المالية، وتداعيات استخدام التقنيات المالية الحديثة ‏‏(‏FinTech‏) على القطاع المصرفي العربي، والقضايا المتعلقة بالشمول ‏المالي والمرأة في الدول العربية.

كما أحيط المجلس علماً بقيام الصندوق بتنظيم اجتماع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي ‏في الدول العربية، خلال شهر نوفمبر 2016، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة الاستعداد لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي ‏المقرر يوم 27 ‏أبريل من كل عام، كذلك مناقشة القضايا المتعلقة بالإطار القانوني النموذجي لحماية مستهلكي الخدمات المالية، والدراسة الخاصة ‏بتداعيات ‏إجراءات البنوك المراسلة العالمية على الشمول المالي في الدول العربية.‏ إضافة إلى تنظيم الصندوق للاجتماع الثامن ‏والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، خلال شهر ديسمبر الجاري، لمناقشة  القضايا المتعلقة بالمعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية، والمستجدات في إدارة المخاطر الائتمانية في ‏إطار ‏بازل ‏III‏ وتطبيقها في الدول العربية، وواجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي، ومعايير الإبلاغ ‏الموحدة، وتطبيق الرقم القانوني ‏للشركات في النظام المصرفي، إلى جانب قضايا الإسناد ‏الخارجي في الخدمات المالية المصرفية.  ‏

اطلع المجلس كذلك على تطورات العمل في إطار مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة ‏وتسوية المدفوعات العربية البينية، ‏التي تمت مناقشها خلال الاجتماعين الثاني والثالث اللذين نظمهما الصندوق لفريق ‏العمل المعني بالمشروع ‏خلال شهري ‏أكتوبر وديسمبر 2016. ‏

كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أحيط المجلس علماً بما قام به الصندوق منذ الاجتماع الأخير في سبتمبر 2016 في إطار التحضير للاجتماع ‏الثاني لوكلاء وزارات المالية ‏للدول العربية، المقرر عقده يومي 18-19 يناير 2017 في ‏أبوظبي، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها كفاءة الإنفاق ‏الجاري وتطوير سياسات ‏الدعم، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وواقع الأنظمة والسياسات الضريبية، وقضايا ‏تطبيق ‏ضريبة القيمة المضافة، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي. ‏

كما تم إطلاع المجلس على ما قام به الصندوق استجابة لطلب السادة وكلاء وزارات المالية العرب خلال اجتماعهم ‏المنعقد ‏بتاريخ 13-14 ‏يناير 2016، في سياق إعداد استبيانين حول واقع النُظم والسياسات الضريبية، والضريبة على ‏القيمة ‏المضافة في الدول العربية، تمهيداً لدراسة نتائجهما ‏وتحليلها للوقوف على واقع النُظُم والسياسات الضريبية في الدول ‏العربية وسبل تطويرها ‏ودعم قدرتها وكفاءتها، وتجارب الدول العربية في تطبيق ضريبة القيمة ‏المضافة. ‏