“الاسكان” والشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير الحضري

ناقشت جلسات اليوم الثاني من مؤتمر الإسكان العربي الرابع بمدينة الرياض، مبادرات وبرامج وزارة الإسكان السعودية ودورها في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير الحضري في مجال الإسكان، وأساسيات الشراكة بين القطاعين في مجال تفعيل خطط الإسكان.

إذ أشار المشرف العام على برنامج “إيجار” المهندس محمد بن صالح البطي في ورقة العمل التي قدمها في مستهل الجلسة الرابعة للمؤتمر بعنوان “تنظيم قطاع الإيجار في المملكة ودوره في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص”  إلى أهمية قطاع الإيجار السكني والتجاري في المملكة العربية السعودية، إذ يضم قطاع الإيجار السكني فقط حالياً حوالي نصف المواطنين وغالبية المقيمين وهو ما يمثل أكثر من 60% من سكان المملكة، ما يتطلب وضع أفضل السياسات لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهذا القطاع المهم.

وبحسب البطي فإن سوق العقارات في السعودية ضخم جداً وهو القطاع الثاني من حيث الحجم بعد قطاع النفط، إلا أن نمو العرض أقل من نمو الطلب، ما ساعد في تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في هذا القطاع الحيوي الذي يمس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطن السعودي، بالتأكيد فإن التنظيم المتوازن لبيئة قطاع العقار عامة والإيجار السكني على وجه الخصوص، وحل مشاكلها يساعد على رسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على المستأجرين والملاك وشركات العقار والمستثمرين بشكل عام. ويزيد من مساهمة قطاع الإيجار في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وفي خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص.

وأكدت ورقة العمل أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لنمو قطاع الإيجار بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام، وبالتالي فإن مشاريع وزارة الإسكان مثل إنشاء الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار وتأسيس صندوق دعم الإيجار وتطوير اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تخدم أطراف العملية التأجيرية، تؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص على ضح مزيد من الاستثمارات ورسم خطط استثمارية طويلة المدى تحقق بيئة استثمارية تنافسية تحقق توازن أكبر بين العرض الطلب وعدالة في الأسعار وتنوع في المنتجات العقارية.

وذكر المشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني بالوزارة المهندس محمد بن سفر الميموني، أن أساليب بناء المساكن تطورت على مر التاريخ، ما أدى الى تشعب وتعدد العوامل المؤثرة على تكلفة انشاء المسكن، ويمكن تقسيم العوامل المؤثرة في تكلفة المنزل إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي آليات التمويل والمؤثرات الفنية والأنظمة والتشريعات المعتمدة في التخطيط والبناء.
وتطرق الميموني في ورقة العمل التي قدمها بعنوان: “العوامل والآليات المؤثرة في المسكن الميسر” إلى أهم العوامل المؤثرة في صناعة الإسكان الميسر من منظور خفض التكلفة، مع التركيز على مناقشة العوامل والمؤثرات الفنية في تكلفة بناء المساكن وجهود وزارة الإسكان الرامية لتحقيق خفض مؤثر في تكلفة المساكن في المملكة، ضمن مبادرة الابتكار وخفض التكلفة المعتمدة.

وأكد وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي بن عطية آل جابر في ورقة العمل التي قدمها بعنوان “المركز الوطني للبحوث والرصد السكني”، أن مبادرة الرصد السكني تهدف إلى إنشاء مركز لرصد معلومات سوق الإسكان والقطاع السكني من المصادر وقواعد البيانات ومراكز الأبحاث المتوفرة في المملكة، ليكون بذلك مصدر رسمي للمعلومات والمؤشرات الإسكانية، ولتمكين كافة الأطراف المعنية بسوق الإسكان من التخطيط واتخاذ القرارات السليمة بالاستناد إلى معلومات موثوقة وحماية المستفيدين والمستهلكين في هذا القطاع.

وأشار إلى أن المركز يهدف إلى بناء قاعدة بيانات إسكانية ترصد الواقع والتغيرات، ودعم متخذي القرار بالقطاع، وتوحيد البيانات الإسكانية والقضاء على تشتت البيانات الإسكانية الموجودة في أكثر من 20 جهة حكومية، واستخلاص المؤشرات وإجراء البحوث، واقتراح الحلول وبناء الكوادر الوطنية، وتحقيق الاستدامة، ونشر الوعي، ودراسة التجارب العالمية.
وفي بداية الجلسة الخامسة تطرق عبدالله بن محمد الشهري في ورقة عمل عن تجربة الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية في مجال الإسكان إلى عملية تطوير الأراضي السكنية في مدينة الجبيل الصناعية بالشراكة بين الهيئة الملكية والصناعات ومطوري الأراضي والمساكن من القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن الهيئة الملكية مسؤولة عن وضع الخطط التفصيلية وبنا الخدمات الأساسية.

وفي ورقة عمل غرفة الأحساء بعنوان (تطوير مراكز المدن) قدمها نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح، تناولت مفهوم تطوير مراكز المدن، والتطور التاريخي لمراكز المدن، والأهداف التي تجعلنا نهتم بتطوير وأحياء مراكز المدن (إنسانية واجتماعية وسياحية واقتصادية)، ونظرة شموليه على مراكز المدن في المملكة العربية السعودية وبالأحساء على وجه الخصوص.

وفي ورقة عمل عن بديل مقترح لاستدامة توفير المساكن للأسر ذات الدخل المنخفض ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمحاضرين في جامعة الملك سعود فهد بن معتوق شلبي وعلي بن سالم باهمام، أوضحت أن توفير الإسكان الملائم للأسر الأشد حاجة وذات الدخل المنخفض يقع على عاتق الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، ونادراً ما يشارك القطاع الخاص في توفيره.

وفي ورقة عمل عن تفعيل دور الشراكة بين الجهات المعنية بقطاع الإسكان الاقتصادي لتوفير المسكن المناسب لسكان المناطق العشوائية في مصر للأستاذ المساعد بقسم العمارة في كلية الهندسة بجامعة المنيا في مصر الدكتور أشرف أبو العيون عبدالرحيم، أوضحت أن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر والعالم العربي في الوقت الراهن تتنامى الحاجة الى طرح رؤى جديده للتعامل مع قضايا الإسكان والتنمية الحضرية وتحقيق العمل التشاركي.

وفي ورقة عمل عن تركيز التنمية العمرانية في المناطق الواعدة كأحد دعائم تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الإسكان لمسؤولي التخطيط العمراني في مصر الدكتور مهندس عاصم عبدالحميد الجزار والدكتور مهندس أحمد حلمي سالم، أوضحت أن النمو المتسارع في عدد السكان في المناطق الحضرية في مصر أدى مع عدم قدرة قطاع الاسكان على توفير احتياجاته من الوحدات السكنية بالكيفية والحجم المطلوب إلى زيادة مشكلة الاسكان وارتفاع أسعارها، وذلك بالرغم من وجود عدد كبير من الوحدات غير المستغلة والتي لا تتناسب مع متطلبات الغالبية العظمى من السكان.

وفي ورقة عمل عن دور القطاع الخاص في حل مشكلة العشوائيات لموفق جواد الطائي من جامعة بغداد أن مشكلة السكن والعمل متلازمه أوجدت العشوائيات، لذلك لابد من ربط ذلك معاً، والمرشح لحل المشكلة القطاع الخاص شريطة أن يلبي ما يسعي له التخطيط العام للدولة.

وفي ورقة عن تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والفئات القادرة على المساهمة في تأمين المسكن الميسر بمصر للأستاذ دكتور محمد عبدالسميع عيد، أوضحت أن القطاع الحكومي مثّل ولفترة زمنية مرتبطة بتوجه سياسي محدد القطاع الرئيسي للإمداد بالمسكن بمصر، بالرغم من قصور دوره في مواكبة الأعداد المتزايدة والمطلوبة من المساكن لسد حاجة الفئات المستهدفة، بما أدى إلى تحولات اقتصادية في دور الدولة في هذا المجال من خلال السماح للقطاع الخاص الدخول بقوة في مجال توفير المسكن، من خلال آليات السوق وقد أدى ذلك إلى تهميش قدر كبير من السكان من إمكانية الحصول على مسكن ملائم في ظل الظروف والآليات المتاحة.

ومع بداية الجلسة السادسة قدم وكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة في العراق المهندس إستبرق ابراهيم الشوك ورقة عمل عن “سكن الطوارئ للمتضررين من الكوارث والمخاطر وتعزيز التأهب للاستجابة الفاعلة”، أوضحت أن التأهب للمخاطر والكوارث له دور أساسي من أجل إنقاذ أرواح البشر ومساكنهم وسبل معيشتهم وخاصة عندما يدمج في نهج شامل للحد من أخطار الكوارث، ويتناول تعزيز التأهب لمواجهة الأحداث الخطرة هدفين رئيسيين وهما: زيادة القدرة على التنبؤ والرصد والتأهب من أجل الحد من الخسائر أو التصدي لتهديدات محتملة، وتعزيز التأهب للاستجابة لحالات الطوارئ ومساعدة المتضررين بشكل جسيم.

وفي ورقة عمل عن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان وأثرها في جذب السكان للإقامة والاستقرار بالمجتمعات العمرانية لمدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية إيمان على محمود محمد، أوضحت أن تطوير قطاع الإسكان من القضايا الهامة التي تواجه المجتمع المصري حيث تزايدت مشكلة أزمة الإسكان على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة محافظة أسيوط بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المبالغ فيه داخل التجمعات القديمة لندرة الأراضي الصالحة للبناء، كما أنه من الملاحظ عدم رغبة السكان بالإقامة بالتجمعات العمرانية الجديدة حيث يتم بناء الوحدة السكنية ولا يتم شغلها مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة أزمة الإسكان وهذا يجب أن يكون محل دراسة وبحث.

وفي ورقة عمل عن الشراكة المفقودة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال الإسكان بالمدن المصرية الجديدة لأستاذ التخطيط العمراني بقسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة بجامعة أسيوط الدكتور عصام الدين محمد علي أن المدن الجديدة في مصر قامت وفق استراتيجيات قومية إقليمية تهدف بشكل أساسي إلى توطين السكان بها من خلال إعادة توزيع كل من السكان والأنشطة المختلفة بالمدن القائمة.

وفي ورقة عمل عن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان في العراق للمهندس إسراء فاضل إبراهيم، الذي أكد على اهمية تظافر جهود كافة الجهات والاطراف سواء كانت حكومية أو قطاع خاص في تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للدول بكافة مستوياتها التنظيمية، خاصة أن أغلب الدول تعاني من عجز في تحقيق السكن الملائم لكافة مواطنيها، ومن غير الممكن أن تنفرد المؤسسات الحكومية لوحدها في سد هذا الاحتياج المتزايد.

وفي ورقة عمل عن المشكلات القانونية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأستاذ القانون التجاري المساعد في كلية الإدارة والأعمال جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة بثينة على نور الدين عطوان، ذكرت أن العديد من الدول العربية انتبهت إلى أهمية تبني الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات قطاع الإسكان، وعلى الرغم من ذلك مازالت تلك الشراكات دون الحد المأمول نتيجة عدد من المعوقات التي تحول دون تحقيق بيئة جاذبة للقطاع الخاص.

وفي ورقة عمل عن سبيل مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مشاريع الإسكان في المملكة العربية السعودية للدكتور فيصل الفديع الشريف، شددت على أن للقطاع الخاص دور هام في توفير احتياج السوق من الوحدات السكنية، مشيرةً إلى أن القطاع العام يحتاج الى الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات عديدة، وكلاهما يحتاج الآخر لتغطية ما قد لا يكون متوفراً لديه، وأثبتت الدراسات أن مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية تكون فعالة إذا ما تم تقنينها وضبطها بشكل جيد، وأنها أحد السبل المتاحة التي يمكن الاعتماد عليها في القطاع العام لتوفير الخدمات وتنفيذ المشاريع خصوصا عندما تقل قدرته على توفير الاستثمارات الرأسمالية الضخمة التي يتطلبها توفير مثل هذه المشاريع.

في ورقة عن تجربة الجزائر في مجال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في تطوير قطاع السكن مع بداية الجلسة السابعة والأخيرة، تناولت فيها زهانة محمد الحبيب تجربة تطبيقية بين القطاعين العام والخاص تخص صيغة سكنية باسم “السكن الترقوي المدعم”، والتي تبرز الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لتشجيع النشاط العقاري وبعث الاستثمار في قطاع السكن، الذي يعتبر كنشاط مهم يحدد بقوانين تجارية، نظراً لتأثيره على المسار التنموي والاقتصادي للبلاد.

وفي ورقة عمل عن تجربة إمارة الشارقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير خيارات الإسكان الميسر لخليفة مصبح الطنيجي، تطرقت إلى أن النشاط الإسكاني في إمارة الشارقة مر بمراحل عدة، حيث تشير الإحصائيات إلى بدء نشاط الإسكان الحكومي نهاية الستينات في الإمارة، ثم تلتها قفزات نوعية مع بروز عصر النفط و قيام الإتحاد عام 1971 م لتوفير المساكن الملائمة للمواطنين وتسكين البدو.

وفي ورقة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروع تبرورة التونسي قدمها محمد الأخضر القاسمي ومحمد رمزي بن هلال، ذكرت أن منطقة تبرورة تمثل امتداداً لمركز مدينة صفاقس، ما يجعلها تتمتع بموقع استراتيجي على مساحة حوالي 450 هكتار وبطول سواحل تقدر بـ6 كيلو متر على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وتمّت برمجة انجاز مشروع تبرورة على مرحلتين، إذ تهدف المرحلة الأولى إلى إزالة التلوث وردم مساحات على حساب البحر، ما يوفر رصيدا عقاريا يقدر بـ 420 هكتار بمركز المدينة وبطول سواحل 6 كلم, وتم الانتهاء من هذه المرحلة منذ عام 2012، أما المرحلة الثانية فهي في إطار الإعداد من المشروع والمتعلقة بالتهيئة والتعمير، وقامت شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس بإعداد جملة من الدراسات العمرانية التي تم الاستناد عليها في إعداد مثال تهيئة منطقة المشروع.

وفي ورقة عن دور الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في تحقيق استراتيجية الدولة للسكن منذ الاستقلال إلى عام 2015 للمهندس نجيب السنوسي، أكدت أن دولة تونس منحت قطاع الإسكان أهمية كبرى وحرصت على تلبية حاجيات المواطنين وخاصة المعوزين منهم وذلك بتوفير مسكن لائق لأكبر عدد و بادرت بوضع استراتيجية تمكنها من تحقيق هذه الأهداف.
وفي ورقة عمل عن سياسات الإسكان المتطورة في الدول النامية بين النظرية وآليات التنفيذ للدكتورة أميرة يه محمد عبدالرحمن من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مصر، تناولت سياسات الإسكان المتطورة التي تقوم على توفير المسكن اللائق كحق لكل إنسان من خلال تطبيق التوسع العمراني في مدن ومجتمعات جديدة، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي توفر البعد الإنساني ويراعي المجموعات السكانية المختلفة.

وفي ورقة عمل تغير سياسيات الإسكان ما بين المخطط والمنفذ إلى الوضع الراهن مع ذكر خاص لمدينة السادس من أكتوبر في جمهورية مصر العربية للمدرس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري شيماء عاشور، والباحثة في كلية الهندسة بجامعة القاهرة داليا عبدالفتاح، أوضحت أن الورقة البحثية تهدف إلى رصد التغيرات في مشروعات الإسكان المكتملة لمحدودي الدخل في المدن العمرانية الجديدة على المستوي العمراني والمستوي السكني للوصول لمجموعة من التوصيات والاقتراحات لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان وسد الفجوة ما بين سياسات الإسكان المخطط والمنفذ والوضع الراهن بحيث تستطيع هذه المشروعات تحقيق احتياجات الفئة المستهدفة.

وفي ورقة عمل عن تجربة المجلس الفلسطيني للإسكان في الاسهام في توفير السكن الميسر للمدير العام للمحافظات الشمالية بالمجلس الفلسطيني للإسكان في فلسطين عمر الخفش، أوضحت أن توفير المسكن يعتبر من أهم مقومات الصمود والحفاظ على الهوية في وجه الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أماكن تواجد الفلسطينيين في الارض الفلسطينية، فسياسات التهويد والضم والتوسع الاستيطاني تواجه فعلياً بتوفير السكن الملائم والأمن للفلسطينيين في فلسطين وتزداد الحاجة لتصبح ماسة واستثنائية في القدس الشريف.