الخميس, 28 مارس 2024

نحو اقتصاد أكثر كفاءة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أعلنت السعودية اليوم عن عدد من الإصلاحات الهيكلية والبرامج الاقتصاديةوالتنموية والتي تستهدف إعداد المملكة للمستقبل وتنفيذاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م وذلك ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020م.

هذه البرامج والإصلاحات كم ذكرت وزارة المالية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشفافية والنزاهة.
من أولى هذه البرامج والإصلاحات الهيكلية هو إصلاح نظام الدعم الحكومي للطاقة ويأتي تحقيقاً لثلاث أهداف رئيسية هي:

1- إعادة توزيع المخصصات لتطال من هم بحاجة ماسة إليها
2- تحسين الوضع المالي للمملكة
3- التشجيع على إتباع سلوك إنفاقي أكثر أعتدلاً
4- إرساء نموذج استثماري قوي للقطاعات الاقتصادية
حيث أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على أن مخصصات الطاقة في المملكة قاربت الـ 300 مليار ريال سعودي في عام 2015م وهذه تمثل نسبه تقارب 50% من الإيرادات الفعلية للعام المالي 2015م وبذلك تتضح أهمية إصلاح نظام الدعم الحكومي للطاقة.

اقرأ المزيد

حيث حققت المملكة وفورات تتراوح قيمتها بين 27-29 مليار ريال سعودي خلال العام 2016م بسبب تعديل أسعار الطاقة، وتم تقليل معدل نمو استهلاك الطاقة من 3.5% خلال النصف الأول من عام 2015م إلى 1.7% خلال نفس الفترة من عام 2016م.

وأوضحت الوزارة أن الإصلاحات من المقرر ان يتم تطبيقها بمراحل بدأً من العام 2017 حتى العام 2020م وصولاً إلى مواكبة أسعار السوق العالمية وتم تصميمها بشكل متسلسل بحيث يتم استيعابها من قبل القطاعين العام والخاص، وأكدت أنه لا تعديل في الأسعار خلال العام 2018م نظراً لفرض ضريبة القيمة المضافة. وأكدت على مراجعتها لأسعار المنتجات بشكل دوري تبعاً لأسعارها في الأسواق الدولية.

وبحلول عام 2020م، يتوقع أن يبلغ الاثر لهذه الإصلاحات وفورات بقيمة 209 مليار ريال سعودي وهو ما يعادل حوالي 34% من الإيرادات الفعلية للعام 2015م على سبيل المثال.

وضمن برامج وزارة التجارة والإستثمار تم الأعلان عن دعم الاقتصاد في هذه المرحلة الإنتقالية من خلال باقة حوافز تصل قيمتها إلى 200 مليار ريال سعودي خلال الأعوام الخمسة القادمة, وكذلك تعزيز قوانين المحتوى المحلي وعدد من الإجراءات المتوقع أن توثر إيجابا على تحقيق النمو الإقتصادي:

– تسهيل مزاولة الأعمال مثل: تسهيل تنفيذ عمليات القطاع الخاص وتأسيس الشركات بطريقة أقل تعقيداً
– زيادة الاستثمارات المحلية مثل: تحسين حوكمة الشركات وبناء اقتصاد أقوى يتيح إعادة الاستثمار في رأس المال المحلي
– تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر مثل: توفير المزيد من الفرص والحد من المخاطر بالنسبة للشركات الدولية مثل تعديل قوانين الملكية الأجنبية للأراضي/ الشركات وتغيير أنظمة الإفلاس

– تحسين كفاءة سوق العمل مثل: تحسين انتقال اليد العاملة الأجنبية، وضمان الوصول إلى العمال ذوي المهارات ]المتوسطة/ الأدنى[
– الحد من عوائق النمو مثل: تنفيذ التدابير الخاصة برفع القيود التنظيمية، والحد من البيروقراطية (وتنمية قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه)
– تعزيز الميزة التنافسية للشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية مثل: تعزيز الإنتاجية والترويج للعلامات التجارية السعودية خارج المملكة
وكذلك توجه دعم للقطاعات التي تتمتع بإمكانات عالية للنمو مثل:
– التعدين: تكثيف عمليات التنقيب والاستثمار في البنية التحتية
– الخدمات اللوجستية: تحسين العلاقة بين البنية التحتية الداخلية والخارجية عبر تأسيس شراكات دولية جديدة مع القطاع الخاص

– قطاعات التصدير: تحديد القطاعات المؤهلة لتعزيز قيمة الصادرات وتمكين هذه القطاعات من استكشاف المواهب المحلية
– القطاع الرقمي: توسيع باقة الخدمات المتاحة للعديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، ودعم استخدام التطبيقات الإلكترونية في الهيئات الحكومية

– التمويل: فتح أسواق التمويل ورأس المال الخاصة بنا، وضمان تطبيق عملية فاعلة لإدراج الشركات الحكومية والخاصة في السوق المالية
وأوضحت الوزارة إلى عزمها إنشاء صندوق لتوفير رؤس أموال استثمارية جاذبة للقطاع الخاص من أجل تعزيز كفاءته ومزاياه التنافسية وركزّت الى أنه سيتم توجيه هذا الدعم للقطاعات التي تقود الإقتصاد وعملية توظيف السعوديين حيث سيركز الدعم على: 

➢ تعزيز كفاءة القطاعات التي تتسم بكثافة عالية لاستهلاك الطاقة
➢ تحويل القطاعات التي تتسم بكثافة عالية لليد العاملة إلى تعزيز كثافة رأس المال
➢ دعم القطاعات التي تتسم بكثافة عالية لاستهلاك المياه للمحافظة على ربحيتها
وأعلنت وزارة التجارة والإستثمار عن عزمها مراجعة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، وأكدت على أن المواطنين السعوديين أو العمال الأجانب لا يدفعون ضرائب دخل حالياً، وأنها ماضية في تطبيق هذه السياسة. وعدا عن الإجراءات الجديدة فأنه لن يكون هناك المزيد من الضرائب أو الرسوم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ومن ضمن البرامج والإصلاحات الهيكلية أعلن اليوم عن برنامج “حساب المواطن الموحد” وهو من الجوانب الاساسية في عملية التحول الاقتصادي بالمملكة والذي يهدف لتعزيز كفاءة الدعم الحكومي وذلك بتوجيه الدعم للفئات المستحقة.
وقد تم تصميم هذا الحساب بحسب وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لتحقيق عدة أهداف منها:

• حماية الأسر محدودة الدخل من تبعات إصلاح الدعم الحكومي
• إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي لبناء مستقبل مستدام
• ضمان الاستخدام الأمثل للموارد
• تعزيز الاقتصاد الوطني بالحد من الهدر

حيث ذكرت الوزارة ” أن الحكومة أدركت بأن بعض الأسر محدودة الدخل لن تكون قادرة على تحمل تبعات إصلاح الدعم الحكومي، وأن بعض الأسر متوسطة الدخل ستتأثر كذلك إلى حد كبير. ولذلك، وبعد دراسة عدة نماذج ناجحة من بلدان أخرى، قررت الحكومة تطوير برنامج بدلات وطني للأسر بهدف حماية أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.”

وذكرت الوزارة إلى أن برنامج حساب المواطن الموحد يعتمد على تحديد مستويات استهلاك معقولة تشجع على ترشيد استخدام الطاقة بشكل أفضل، وتحليل مستويات الاستهلاك لمواكبة احتياجات الأسر على اختلافها.
وذكرت الوزارة إلى أنها سوف تسعى إلى إجراء مراجعة دورية للبرنامج ليعكس أي تغييرات في أسعار الطاقة أو غيرها من الإصلاحات التي قد تترك أعباءً إضافية على الأسر.

وسوف تتم زيادة المبلغ الذي ننفقه على هذا البرنامج سنوياً ابتداءً من 2017م وحتى 2020م. ونتوقع ارتفاع التكلفة من 20-25 مليار ريال سعودي في عام 2017م لتصل إلى 60- 70 مليار ريـال بحلول عام 2020م
وسوف يتم إطلاق البرنامج في بداية العام القادم 2017م، وسيتم فتح باب التسجيل لجميع الأسر السعودية في 1 فبراير 2017. وسيتم تسجيل جميع المؤهلين المستفيدين من نظام الدعم هذا تلقائياً، ويتم سداد مبالغ التعويضات المستحقة لهم نقداً عن طريق التحويل المصرفي. 

وعلى مستوى الإقتصاد الكلي ذكرت وزارة الإقتصاد والتخطيط إلى أنها في طريقها لتحقيق القدر الأكبر من التوازن المالي وفي هذا الجانب فقد ومن ثم فقد أعدت الحكومة خطة للتحول المالي يتم بمقتضاها تأسيس:
❖ قاعدة منخفضة للإنفاق المستمر، على أن يتم توجيه المصروفات وفق أولويات خطة التحول الوطني
❖ تنويع أكبر للإيرادات خارج نطاق النفط – انفاذاً للتعهدات التي تنص عليها خطة التحول الوطني بحيث تؤدي هذه الخطة إلى الإنتقال إلى ميزانية متوازنة بحلول العام 2020م حتى في ظل الأسعار الحالية للنفط. وسوف تسهم هذه الإصلاحات والخطة إلى خفض السعر التعادلي للنفط وأكدت على الاستمرار في انتهاج سياسات نقدية قوية والمحافظة على الالتزام بربط الريال بالدولار الأمريكي.

وقد ذكرت الوزارة أنه ” وعلى مدى السنوات الخمس ما بين 2016-2020، فإن من المتوقع أن يزيد مستوى الإيرادات التراكمية إلى حوالي 1,062 مليار ريال سعودي. وأن يتقلص صافي النفقات التراكمي خلال الخمس سنوات ليصل إلى 26 مليار ريال سعودي (141 مليار في النفقات التشغيلية، و 100 مليار في خفض النفقات الرأسمالية، مقابل ما يزيد عن 215 مليار في بدل السكن). ونتيجة لذلك، فإن الوضع المالي العام قد تحسن بـ 1,088مليار ريال سعودي”.
 

ذات صلة

المزيد