التويجري: خصخصة 16 جهة حكومية بـ109 فرص استثمارية .. ولا ضرائب على تحويلات الأجانب

قال الأمين العام للجنة المالية السعودية، محمد التويجري، إن برامج الخصخصة في المملكة بدأت بالفعل، بالاستفادة من تجارب عالمية، مثل تركيا وسنغافورة وماليزيا.

وكشف في مقابلة مع “العربية” أن هناك 16 جهة حكومية تنوي المملكة خصخصتها، تشكل حوالي 109 فرص، 4 منها خرجت الآن من حيز الدراسة إلى التنفيذ، وقد تم تعيين بنوك لإدارة عملية الخصخصة.

وأوضح التويجري أن العامل المشترك بين التجارب العالمية تمثل في وجود مركز متخصص يتولى إدارة العلاقة مع القطاع الخاص سواء في الداخل أو في الخارج، وفي نفس الوقت يشكل مركزاً للمعلومات من أجل تفصيل أولويات الخصخصة.

وأضاف أن برنامج الخصخصة يندرج ضمن نطاق برنامج “التحول الوطني 2020″، مشيراً إلى أن العملية ليست تجارية بل تتطلب تغيير قوانين في بعض الحالات، واستعداد النظام القانوني والمالي، وتوفر شهية لدى القطاع الخاص لهذه الفرص، بالتالي لا يمكن تحديد تنفيذ جميع عمليات الخصخصة خلال 2017، خاصة في ظل السعي لجعلها تجربة ناجحة.

ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حدد الاستراتيجية الاستثمارية بتنوعها داخل المملكة وخارجها، وفي مختلف القطاعات مركزاً على التكنولوجيا، مشيراً إلى طموح الصندوق بالمنافسة في أفضل العوائد عالمياً.

من ناحية أخرى، نفى الأمين العام للجنة المالية وجود خطة لفرض ضريبة على تحويلات الأجانب، قائلاً: “لحد الآن رأس المال في السعودية يوجه بشكل حر”.