الجمعة, 29 مارس 2024

“جلوبل”: السعودية حددت 50.1 دولار للبرميل في ميزانية 2017.. وتحتاج 70.8 دولار للتعادل

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

 كشفت “جلوبل” ان سعر النفط المستخدم في ميزانية 2017 هو بحدود 50.1 دولار أمريكي للبرميل ، مضيفة أن السعودية تحتاج أن يبلغ سعر برميل النفط 70.8 دولار أمريكي من أجل تحقيق نقطة التعادل في الموازنة المالية. 

واضافت انه على مدى الثلاث سنوات القادمة، من المقرر فرض ضرائب مختلفة على تأشيرات العمل للعمالة الوافدة، وذلك بهدف دعم السعودة، وبالتالي سترتفع تكاليف العمالة لقطاع الشركات. وقد ألمحت الموازنة إلى ارتفاع حتمي في أسعار الوقود، إلا انه ليس ارتفاعا فورياً. كما أن تخفيض الدعم على الطاقة من شأنه زيادة تكاليف مدخلات الطاقة لقطاع الأعمال بالمملكة.

 وقالت “جلوبل” ان الآثار المترتبة على تطبيق الموازنة  إيجابية في الوقت الحاضر، متوقعة ارتفاع تكاليف العمالة، ورجحت  ان تتلقى أسواق السندات الموازنة بإيجابية نتيجة لارتياح المستثمرين تجاه تقليص العجز. كما أن خطة التحويل النقدي المباشر من شأنها دعم الانفاق الاستهلاكي في المملكة، والذي تأثر سلباً بتقليص الدعوم. ومع استبعاد ارتفاع أسعار المواد الخام قبل العام 2019، نتوقع استفادة قطاع البتروكيماويات إيجابيا، وهو القطاع المستفيد من ارتفاع أسعار النفط.

اقرأ المزيد

واشارت الى ان في السنة المالية 2017، تقدر الحكومة العجز بقيمة 198 مليار ريال ، مايمثل نسبة 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، بما يشير إلى انخفاض بنسبة 33 في المائة و39 في المائة مقارنة بالأرقام الفعلية والأرقام التقديرية لموازنة السنة المالية 2016، على التوالي.

وجاءت نفقات العام 2016 أقل مما كان متوقعاً في الأساس نتيجة لتطبيق معايير تقليص النفقات. أما بالنسبة لإجمالي النفقات، فقدت بلغت 390 مليار ريال ، بعد تطبيق بعض الاستثناءات بهدف مقارنة العناصر المشابهة لموازنة العام الماضي.

وفي العام 2016، بلغ العجز الفعلي 297 مليار ريال ، وبنسبة 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً بنسبة 9 في المائة عن المبلغ الذي قدرته الموازنة بقيمة 326 مليار ريال كما انه اقل بنسبة 19 في المائة عن العجز الفعلي المسجل في العام 2015، والبالغ 367 مليار ريال.

واشارت “جلوبل” الى انه جاءت القطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية، والتي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، على رأس أولويات الموازنة، و إضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 268 مليار ريال لتغطية تكاليف خطة التحول الوطني حتى العام 2020 سيتم صرف 42 مليار ريال في العام 2017.
وابانت ان الإصلاحات الهيكلية والإدارية للعام 2017 تتضمن إنجاز برنامج التوازن المالي والذي من شأنه المساهمة في تحقيق “رؤية المملكة 2030” من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحسين إجراءات التخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية قصيرة ومتوسطة الأجل من خلال رؤية شفافة، وتعزيز كفاءة توجيه النفقات عن طريق ربطها بالإنتاج، والعمل وفقاً لأليات خطة التحول الوطني، وغيرها.

ذات صلة

المزيد