السيولة تواصل النمو وترتفع 41 مليار خلال 3 أشهر

كشف التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الصادر اليوم أن السيولة في الاقتصاد السعودي واصلت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالى ليسجل عرض النقود (ن3) 1,793,752 مليون ريال نهاية شهر نوفمبر الماضي بارتفاع يقدر بنحو  14.8 مليار ريال عن الشهر السابق بنسبة ارتفاع 0.8%، ليصل إجمالي الارتفاع في السيولة خلال 3 أشهر (سبتمبر، أكتوبر، توفمبر2016) نحو 41.4 مليار ريال بنسبة ارتفاع 1.4% عن مستواها في اغسطس الماضي.

وأوضحت بيانات التقرير أن الارتفاع في مستوى السيولة في نوفمبر يعود بشكل أساسي إلى الارتفاع القوى الذي شهدته الودائع تحت الطلب والتي سجلت 977,187 مليون ريال بارتفاع يقدر بنحو 17.61 مليار ريال عن مستواه في شهر أكتوبر الماضي أي بارتفاع 1.84%.

وعلى العكس من الزيادة المتتالية خلال الثلاثة أشهر الاخيرة للودائع الزمنية والإدخارية فقد شهدت انخفاضا قيمته 9.24 مليار ريال لتسجل 488,784 مليون ريال نهاية نوفمبر الماضي انخفاضا من 498,024 مليون ريال في اكتوبر السابق، حيث كانت ساما قد قامت بضخ نحو 20 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي نيابة عن جهات حكومية لدعم الاستقرار المالي وهو ما نجحت في تحقيقه.

ودعم ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي خلال نوفمير الماضي ارتفاع الودائع الاخرى شبه النقدية والتي تعرفها “ساما” بودائع المقيمين بالعملات الاجنبية والودائع مقابل إعتمادات مستندية اذ ارتفعت بنحو 6.1 مليار ريال لتسجل 158,064 مليون ريال مقابل 151,989 مليون ريال في أكتوبر السابق بنمو هو الاقوى بين مكونات عرض النقود بنسبة 4% خلال شهر نوفمبر الماضي ولاول مرة تسجل ارتفاعا منذ مارس الماضي.

ويتركز نحو 54.5% من سيولة البنوك السعودية في الودائع تحت الطلب فيما بلغت نسبة الودائع الزمنية والإدخارية 27.2% والنقد المتداول خارج المصارف بنسبة 9.5% والودائع الاخرى شبه النقدية (ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية والودائع مقابل إعتمادات مستندية) بنسبة 8.8%.

وتشكل كل من الودائع تحت الطلب والنقد المتداول خارج المصارف عرض النقود (ن1) وبإضافة الودائع الزمنية والإدخارية نصل لعرض النقود (ن2) وباضافة الودائع الاخرى شبه النقدية نكون قد وصلنا لاجمالي عرض النقود (ن3) وهو ما يطلق عليه السيولة في الاقتصاد.

وعلى الرغم من ارتفاع السيولة بشكل عام إلا أن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض بمختلف اجالها) قد شهد انخفاضا بقيمة تقدر بنحو 14.59 مليار ريال لتسجل 1,419,886 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 1,434,475 مليون ريال بانخفاض نسبته 1%. إلا أن هيكل ارتفاع السيولة المسجل والذي تركز في الودائع تحت الطلب قد يفسر عدم توسع البنوك في القروض والتي تخضع لعوامل اخرى غير السيولة أهمها الظروف الاقتصادية وموارد المصارف المالية.