مصادر “مال” تؤكد: هيئة المحامين تتجه لفرض 10 آلاف ريال رسوم عضوية على 4000 محامي

علمت “مال” من مصادر مطلعة ان هيئة المحامين السعوديين تتجه الى فرض رسوم عضوية على نحو 4000 محامي يعملون في المملكة على غرار رسوم الغرف التجارية التي اعتاد عدد من المحامين دفعها للغرف. 

ووفقا للمعلومات فستصل هذه الرسوم الى حوالي 10 آلاف ريال تدفع كعضوية بشكل سنوي، ويتوقع تطبيقها بعد إقرارها في الريع الأول من العام المقبل 2017. وتهدف الهيئة من ذلك لتشكل مصادر تمويل للمبادرات التي تطمح لتحقيقها بحسب الاستفتاء الذي اجري عبر ورش عمل عقدتها في عدة مناطق بالمملكة.

يذكر ان تنظيم هيئة المحامين جعل إقرار الرسوم من صلاحات الجمعية العمومية التي ستصوت عليها في اجتماعها المقرر عقدها بعد شهرين من اجتماع مجلس الادارة الذي يرأسه وزير العدل ومن ثم استكمال البنية التقنية لتحصيل الرسوم. وتهدف الهيئة بالوقت الحالي الى العمل على رعاية مصالح اعضائها وتنظيم دورات تدريبية وإقامة ندوات ولقاءات وملتقيات ذات العلاقة بمهنة المحاماة وتنسيقها مع وزارة العدل وتهدف لاجراء دراسات وبحوث ونشرات ذات العلاقة بالمهنة.

يتوقع ان يتمتع اعضاء العضوية الاساسية بعد دفعهم للرسوم الجديدة بعدة مزايا ومبادرات تقدمها الهيئة مقابل الرسوم كصندوق دعم المحامين المنقطعين عن العمل والتأمين الطبي وحماية المتدربين وزيادة اعضاء المتدربات وتوفير مقرات لممارسة المهنة وتكون الهيئة هي مصدّر رخصة المحاماة لتحمي السوق من اصحاب منتحلي الترخيص وتسعى لتسهيل عمل المحامي بتوليه القضايا الجنائية.

يذكر ان الهيئة السعودية للمحامين أقرت من مجلس الوزراء بقرار رقم (317) بتاريخ 1436/7/8هـ والجدير بالذكر ان عدد المحامين بالسعودية يلامس 4000 محامي منهم اكثر من 100 محامية، وعدد 4400 متدرب واكثر من 760 متدربة.

حسب المادة السادسة لنظام الهيئة تعقد اجتماعات الجمعية العمومية للهيئة خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية للهيئة ويكون وزير العدل او من ينيبه بين اعضاء الجلسة ، لذا يتوقع ان تصدر الجمعية العمومية الرسوم خلال الربع الاول لعام 2017.