السبت, 15 مايو 2021

وسط حضور أكثر من 1000 متخصص .. مؤتمر الصكوك يختتم أعماله

اختتمت اليوم اعمال مؤتمر “سوق الصكوك – التحديات والفرص” والذي نظمته هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي والذي تناول أوضاع أسواق الصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة ومسؤولي البنك الدولي وعددا كبير من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين والمشاركين في السوق المالية.

اقرأ أيضا

وشهد المؤتمر اعلان وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل, عن قرب تأسيس شركة باسم ” شركة إعادة التمويل السعودية” بهدف ضخ 50 مليار ريال على مدى السنوات الخمس القادمة في قطاع الإسكان.

 وكشف محمد القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية عن أربعة ملامح رئيسية تستهدفها الهيئة تمثل برنامج وطني تم رفعه لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق “رؤية المملكة 2030م. أما نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي فقد أوضح انه ليس هناك جدول زمني لطرح السعودية سندات جديدة، ولكن الطرح سيكون وفق متطلبات التمويل سواء الاحتياجات المالية أو متطلبات التمويل لبعض المشاريع.

وفي كلمته امام المؤتمر كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل, عن قرب تأسيس شركة باسم ” شركة إعادة التمويل السعودية” بهدف ضخ 50 مليار ريال على مدى السنوات الخمس القادمة في قطاع الإسكان، مبيناً أن تحفيز الاستثمار وتعميق التمويل تعد البيئة الأساسية التي لنمو قطاع الإسكان، كونه قطاع تنموي مهم, ونظرا لتكلفته التطويرية العالية.

وقال الحقيل: ” واجهنا في السنوات الماضية الكثير من العقبات في السوق، وكان هناك عدم فهم في قطاع السندات والصكوك، ونحن في الإسكان نعتمد على ثلاث محاور رئيسية تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث أن كل مواطن يكون لدية الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار الذي يعلب فيه قطاع الإسكان دور مهم وكبير.

وأضاف: تعتبر السندات لاعب مهم، ونطمح أن يكون هناك بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة, ويتطلب هذا تمويل كبير”، مبيناً أن قطاع التمويل لدى البنوك حجمه 108 مليار ريال فقط، والتي تم تمويل 200 ألف وحدة سكنية.
وتابع قائلاً:” لكي نصل إلى ما تطمح إلية الوزارة نحتاج إلى أن نصل إلى سوق دين عميق جداً، وأن ينمو قطاع التمويل إلى 250 مليار خلال السبع سنوات المقبلة, وزارة الإسكان اتخذت خطوات مهمة في تعميق مستوى الدين من خلال تغيير استراتيجية الصندوق العقاري من ممول مباشر إلى ممكن في قطاع التمويل، واستغلال محفظة التمويل الموجودة لدية بحدود 150 مليار ريال, وأن يدخل في إعادة التصكيك, متوقعاً أن يكون هناك من 20 إلى 25 مليار في هذا القطاع، إضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص.

ومن جانبه كشف محمد القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية خلال كلمته في المؤتمر عن أربعة ملامح رئيسية تستهدفها الهيئة من خلال برنامج وطني تم رفعه بناءً على طلب من الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق “رؤية المملكة 2030م،تتمثل الأولى في تسهيل التمويل لأصحاب المشاريع والشركات لدعم الاقتصاد، والثانية تحفيز الاستثمار وزيادة استخدام السوق المالية كقناة لتوظيف الاستثمارات، أما الثالثة فتتمثل في تعزيز الثقة لمساعدة الممولين والمستثمرين للاتقاء بشكل شفاف، وأخيرا دعم القدرات سواء في التطوير البشرية أو المعرفية.

وأوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن السوق قادرة على استيعاب سندات ضخمة ومنتجات متنوعة، مشيرا إلى أن طرح سندات حاليا يأتي من خلال خيارين إما سندات تطرح للعموم أو سندات وأدوات تطرح لفئة خاصة من المستثمرين. وأضاف، أن آلية الطرح ستكون موحدة ومستمرة وبالآلية نفسها، فيما يكمن الفارق في إمكانية إدراج بعض السندات والصكوك في السوق المالية للتداول بعد طرحها.

بين القويز أن الهيئة تعتزم تنظيم إدراج الطرح الخاص للسندات وأدوات الدين في السوق المالية، وذلك في رفع عدد الأدوات المالية المدرجة وزيادة عمق السوق. وأشار إلى أن وزارة المالية اتخذت خطوة مهمة بشأن السندات، وهي إنشاء مكتب لإدارة الدين العام، كما أعلنت وزارة المالية أيضاً أنه سيكون من ضمن خططها إدراج أدوات الدين الصادرة منها للتداول في السوق المالية المحلية.

ورأى القويز أن هيئة السوق المالية كجهة مشرعة لهذه السوق والخطوة التي اتخذتها ستكون داعما رئيسا لسوقِ أدوات الدين المحلية، وستزيد من الثقة بها لدى المصدرين والمستثمرين على حد سواء.

وقال القويز، إن الهيئة ستراجع إجراءاتِ ومتطلبات طرح السندات وأدوات الدين بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلباتِ طرح تتواءم مع عدةِ اعتبارات في مقدمتِها “رؤيةُ السعودية 2030″، ومن بينها تجارب الطارح السابقة للسندات وأدوات دين.
وبين القويز أن أدوات الدين تمثل خيارا مهما لتوفيرِ التمويل للمنشآتِ والمشاريع باختلافِ أنشطتها، مبينا أن أهميتُها للمستثمرين تكمن في إكمالِ منظومةِ المنتجاتِ الاستثمارية لهم، وتمكينِهم من تنويع استثماراتِهم على مستوياتٍ مختلفة من العوائدِ والمخاطر.

وأشار إلى أن المملكة أطلقت سوقاً لأدواتِ الدين منذ عام 2009م وأن حجم هذه السوق ما زال صغيرا نسبيا ولا سيما إذا ما قورنت بمثيلاتها في الأسواق الناشئة، أو بتمويلاتِ المصارف أو بحجم سوق الأسهم، مبينا أن هيئة السوق المالية أولت أهمية كبيرة لتطوير سوق السندات من خلال تضمين عدد من المبادرات التي تسهم في دعمِ وتطويرِ هذه السوق في خطتها الاستراتيجية للفترة 2015 – 2019.

وقال القويز إن تفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين يعتمد على مجموعة من العناصر ومقوماتِ النجاح المرتبطةِ بالهيئة وأطرافٍ أخرى والبيئةِ الكلية بوجه عام، وهو ما يتطلب التنسيق بين الجهاتِ ذات العلاقة وتوافق الرأي بينها حول دورِ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدين مستقبلا كمصدر تمويل رئيس ورديفٍ للمصارف.

وأكد السعي إلى أن يترتبَ على هذا التنسيق إيجاد سياسات عامة متوافقة لدى الجهات ذات العلاقة بحيث تتولى كل جهة تطوير التشريعات التي تخصها التي ترتبط بتطوير سوق السندات وأدوات الدين، وهذا أحد مخرجات هذا المؤتمر التي نتطلع إليها.

من جهته، اعتبر الدكتور حمد البازعي؛ نائب وزير المالية خلال رده على استفسارات الإعلاميين، أن الصكوك أداة من أدوات التنويع التمويل، مؤكدا أهميتها للاستقرار المالي وعدم الاعتماد على التمويل البنكي، لأن هناك حاجة تمويلية إلى مدد طويلة، حيث تسهم الصكوك في التمويل طويل الأجل، في حين المتعارف بأن التمويل البنكي قصير الأجل أو متوسط.

وبين البازعي، أن هناك طلبا وعرضا لهذه السندات الذي يتطلب توفير البيئة المناسبة لإصدارها، مشددا على أهمية أن تكون السندات مكونا أساسيا من مكونات التمويل، لأن الرؤية وما تمثلها من برامج هي طموحة لمشاركة القطاع الخاص خاصة إلى متطلبات القطاع الخاص.

وحول نية السعودية لطرح سندات جديدة، قال: “ليس هناك جدول زمني، ولكن متطلبات التمويل سواء الاحتياجات المالية أو متطلبات التمويل لبعض المشاريع”.

وبين أن الصكوك تحظى باهتمام متزايد من جميع المستثمرين على المستويين المحلي والدولي فأصبحت واحدة من أهم الأدوات في أسواق المال العالمية، كما تم إنشاء أسواق مالية خاصة لتداولها، إلا أنها لا تزال دون المتوقع لاحتياجات المستثمرين والسوق خاصة في دول الخليج العربي, مبيناً أن نسبة الصكوك تشكل 84% من 821 مليار دولار مصدرها المملكة والإمارات وماليزيا، بالرغم من وجود مجال واسع لانتشارها في بقية دول العالم, مؤكداً أن الحاجة ملحة الآن لبذل المزيد من الجهود لتنمية بيئة الصكوك وتوفير البيئة المناسبة ومعالجة التحديات التي تواجهها، حيث لم تعد طلبا وعرضا حكراً على الدول الإسلامية أو الراغبين في هذا النوع من الأدوات المتوافقة مع الشريعة بل يلاحظ أن معظم الصكوك يتم إدراجها في الأسواق العالمية نظرا لتطور تلك الأسواق وعمقها وقوتها وتكامل الأطر التشريعية والقانونية التي تنظم عمل الأسواق والقطاع المالي.

وأفاد أن وزارة المالية أصدرت في 2006 صكوك بمبلغ مليار ريال وأصدرت هيئة الطيران المدني صكوك بضمان الحكومة بمبلغ 300 مليار ريال، وستستمر الحكومة في إصدار الصكوك لتمويل المشاريع الحكومية بما يتوافق مع الميزانية والعمل على تشغيل وإدراج الإصدارات السابقة منها صكوك المرابحة, واستطيع القول أننا تخطينا مرحلة التخطيط في إصدار الصكوك التي أعلنت عنها وزارة المالية إلى مرحلة التنفيذ التي سنعلن فيه حينه.

وقال الدكتور البازعي: ” إن الحاجة تبرز لمعالجة التحديات التي تواجه تنمية وتطوير هذا الأسواق في دول المنطقة ومنها المملكة، وهناك عمل تشكر عليه إدارة هيئة السوق المالي وكذلك مؤسسة النقد ووزارة المالية لقيامهم بتطوير، وتعميق هذه الأسواق، وتواجد هذا التمويل”, مبيناً أن هناك طلب وعرض لهذه الصكوك ويتطلب توفير البنية المناسبة لإصدار هذه الأدوات، ونريد أن تكون الصكوك جزءً كبيراً ومكون أساسي ورئيس من مكونات التمويل, ورؤية المملكة 2030 .
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد