“البلاد المالية”: انخفاض الانفاق الحكومي يؤدي إلى تراجع السيولة.. والبنوك نجحت في مواجهة بيئة تتسم بالتحدي

أدى انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام، حيث بلغ نمو الناتج المحلي 1.39% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ونتيجة لذلك انخفض الانفاق الحكومي بشكل كبير مما ساهم في تراجع المعروض النقدي ن2 ون3 للمرة الاولى منذ عدة سنوات، وتراجع عرض النقود ن2 بنهاية الربع الثالث 2016 بنسبة 3.35% على اساس المقارنة السنوية، مقارنة بنمو بلغ 9.71% في الربع الثالث من 2015، كما تراجع عرض النقود الشامل ن3 بـ 3.95%، مقابل نمو 8.55% في الربع الثالث من العام السابق.

وبحسب “البلاد المالية” فان المصارف السعوودية نجحت في مواجهة بيئة تشغيلية تتسم بالتحدي وبنمو على الائتمان بلغ 6.7% ناتج من العوامل الاساسية في ظل انخفاض الايداعات الحكومية وتراجع ودائع القطاع بنحو 3%، مشيرة الى ان مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” كان لها دور رئيسي في حماية وتعزيز القطاع المصرفي عبر اتخاذ بعض السياسات التي مكنت القطاع من القيام بدوره في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

واضافت ان اصدار الحكومة لسندات بلغت 89.6 مليار ريال خلال العشرة اشهر الاولى من العام الجاري لتمويل جزء من الانفاق العام ساهم في تراجع السيولة في القطاع المصرفي، والذ ادةى بدوره الى ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع العام بنهاية الربع الثالث 2016 لتصل الى 220.5 مليار ريال، منها 173 مليار سندات حكومية.

و تراجع السيولة في القطاع المصرفي انعكس على ارتفاع سعر السايبور لاجل 3 شهور من 0.8283% بنهاية الربع الثالث من عام 2015 الى 2.2799% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

واشارت “البلاد المالية” الى ان وزارة المالية السعودية اصدرت عبر انشاء مكتب ادارة الدين العام سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار، وخفف هذا الاصدار الدولي من اثر انخفاض السيولة لدى القطاع المصرفي بالاضافة الى ذلك بدات الدولة بسداد مستحقات القطاع الخاص المتاخرة، وان وزارة المالية وجهة الهيئات والمؤسسات العامة بسرعة حصر المستحقات استعدادا لسدادها قبل نهاية العام الجاري.
وابانت “البلاد المالية” ان نمو القروض المصرفية تباطأ خلال الـ 9 اشهر الاولى من 2016، ونمت بنسبة 6.7% على اساس سنوي وبلغت 1431 مليار ريال، مقارنة بنمو قدره 7.1% في الفترة المماثلة من 2015.

وتراجعت الودائع المصرفية بنسبة 3.3%، الى 1662 مليار ريال، مقارنة بنمو بلغ 6.7% في التسعة اشهر المقابلة من العام السابق.
وتباطأ نمو ارباح البنوك السعودية ليبلغ 1.1% فقط خلال التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، لتصل الى 33.26 مليار ريال.
وادى نمو القروض بدرجة اسرع من نمو الودائع الى ارتفاع معدل القروض الى الودائع بنهاية التسعة اشهر الاولى من هذا العام بواقع 780 نقطة اساس ليبلغ المعدل 84%، مقارنة بـ 76% في نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب “البلاد المالية” قاد قطاع الشركات نمو الائتمان باستحواذه على 68% من صافي القروض، وحاز قطاع التجزئة على 32%، بلغت كفاية راس المال الاساسي للبنوك السعودية 16.8% بنهاية التسعة اشهر الاولى من 2016، مقابل 15.9% في الفترة المماثلة من العام السابق ،فيما بلغت كفاية راس المال الاساسي والمساند 18.9% مقابل 17.8% في نفس الفترة من العام 2015.