القويز: من المرجح بدء السوق الموازية بـ 9 شركات

كشف محمد القويز نائب رئيس مجلس ادارة هيئة السوق المالية قبل قليل ان السوق الموازي (نمو) والذي سيتم اطلاقه يوم الـ 26 من شهر فبراير المقبل من المرجح ان يبدء بـ 9 شركات، إلا أنه أشار إلى أن هذا الرقم لايعد نهائيا فقد يزيد او ينقص بحسب انهاء الشركات ملفات طلبات الادراج قبل موعد الاطلاق، متطرقا إلى ان الهيئة تفاجأت بالاقبال الكبير من الشركات الراغبة في الادراج في السوق الموازية (نمو).

وبيّن القويز خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة في الرياض أن السوق الموازية يحقق شرطين من شروط تفعيل السوق المالية في السعودية وهما: تحفيز الاستثمار وتسهيل التمويل للشركات، مفيدا أن “نمو” وبحكم أن الشركات المدرجة فيه تحقق مبدأ الشفافية سيساعدها على الحصول على التمويل من جهات الإقراض، فيما يحفز الاستثمار من خلال استقطاب شركات جديدة قد لا تتوافق مع السوق الرئيسية، عادا ذلك بالإضافة.

من جانبهما استعرض وسام الفريحي مدير إدارة الطرح والإندماج والاستحواذ في الهيئة وعبد الله بن غنام مدير إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية في الهيئة عرضا عن السوق الموازية والتي ستبدأ بشركات لاتقل قيمتها السوقية عن 10 مليون ريال، مؤكدين على أن هذه السوق تعد رافدا للاقتصاد الوطني. وأكدا أن بإمكان الشركات الخليجية الإدراج في السوق الموازية، مشيرين إلى أن الهيئة لم تتلق خلال الفترة الماضية أي طلب من قبل شركة خليجية للإدراج في “نمو”.

وذكرا الفريحي وبن غنام أن السوق الموازية يتيح فرصة لكثير من الشركات للحصول على التمويل من خلال السوق المالية باعتبارها سوق جديدة بمعايير أكثر مرونة حيث بيّنا ان معايير الحوكمة المتبعة في السوق الموازية هي استرشادية وليست إلزامية على عكس السوق الرئيسي وبمتطلبات إفصاح أقل خلال نشرة الإصدار، مشيرين إلى أن أوقات التداول ستكون كما هي عليه في السوق الرئيسي.

من جانبه، قال طارق المشرف مدير إدارة التداول في شركة تداول أن نسبة التداول ستكون في السوق الموازية 20% بما فيها أول أيام التداول.

يذكر أن السوق الموازية – نمو يقتصر الاستثمار فيها بالنسبة للأفراد على تحقيق واحد من ثلاثة شروط وهي: أن يكونوا أجروا صفقات في أسواق الأوراق المالية لايقل مجموعها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال 12 شهرا الماضية، أن يتجاوز متوسط حجم المحفظة الاستثمارية 10 مليون ريال خلال 12 شهرا الماضية أو أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. فيما تختلف الشروط بالنسبة للشركات والمستثمرين المؤهلين.