مصادر “مال” تؤكد .. عضو سابق في مجلس ادارة “موبايلي” من بين المحكوم عليهم بالسجن والغرامة

علمت “مال” من مصادر مطلعة ان من بين المحكوم عليهم بالغرامة والسجن في قضية التداول على اسهم شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” بناءا على معلومات داخلية والتي اعلنت اليوم، هو احد اعضاء مجلس ادارة “موبايلي” سابقا.

وكانت هيئة السوق المالية اعلنت في نهاية العام 2015 أن مجلس إدارتها قرر إحالة عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع مخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

وبيّنت المصادر ان الشخص الآخر المحكوم عليه في القضية تربطه علاقة قرابه بعضو مجلس إدارة شركة موبايلي السابق، ولم تعلن هيئة السوق المالية عن اسماء المحكوم عليهم، حيث لم يأخذ الحكم صفة القطعية بعد، إذ يحق للمدانين بحكم لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية استئناف الحكم لدى لجنة الاستئناف خلال 30 يوما من استلام الحكم.

ووفق مصادر قانونية فيتوقع ان يطعن المدانين في الحكم لدى لجنة الاستئناف مع التركيز على ضرورة اثبات المدعي – هيئة السوق المالية – تسريب المعلومات الداخلية فعليا بين عضو مجلس إدارة “موبايلي” وقريبه.

ويأتي اعلان هيئة السوق المالية اليوم على الرغم من عدم أخذ الحكم القطعية بعد سعيا منها لتحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية. كما انه يعتبر رسالة لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة والتنفيذيين فيها ان لا هوادة في تطبيق القانون ضد من يشتبه فيه بمخالفة النظام ولاوئحه.

وكانت الهيئة كشفت اليوم انه بتاريخ 03/01/2017 م صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة عدد من المشتبه بهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادتين 5 و6 من لائحة سلوكيات السوق، لقيام عدد من المشتبه بهم بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة موبايلي، وقيام آخرين بالتداول على سهم الشركة بناءً على تلك المعلومات. وقد تضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة – وهي الفرق بين سعر بيع الأسهم وإعلان الشركة بعد اكتشاف المخالفات – على محفظته الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة 30.5 مليون ريال.

وإلزام شركة أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظتها الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة 284.5 مليون ريال .

وفرض غرامات مالية على المحكوم عليهم تراوحت بين 100 ألف و200 ألف ريال على كل منهم.

وإيقاع عقوبة السجن على المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين سنة إلى سنتين، اضافة الى منع المحكوم عليهم من إدارة المحافظ الاستثمارية، ومن العمل مستشارين استثماريين، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

واستمرار سريان قرار اللجنة الوقتي القاضي بالحجز على المبالغ الواردة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، حتى صيرورة هذا القرار نهائياً وتحصيل المبالغ المحكوم بها.

واوضحت الهيئة بأن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه، ولذلك لم يتم الإشارة لأسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.