هيئة المحاسبين تعدل إجور عضوياتها وترفع رسوم مزاولة المهنة إلى 10 آلاف

رفعت هئية المحاسبين القانونيين رسوم مزاولة المهنة من 5 الاف ريال إلى 10 آلاف ريال بدءا من مطلع العام الجاري، مبينة أن الرسوم العضوية لم تتغير منذ 20 سنة على الرغم من المتغيرات الاقتصادية وتزايد معدلات التضخم.
وكشف الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين أن هناك أربع أنواع للعضويات تم رفعها جميعاً بما تتوافق مع خدمات الهيئة وأن هذه الرسوم لا تشكل سابقاً سوى 10% من دخل الهيئة، متوقعا بعد هذا الرفع أن تشكل 20% من إجمالي دخل الهيئة.
وبين المغامس أن دخل الهيئة لا يُذكر إذا ما أخذنا في الاعتبار أن إيراد سوق المحاسبة يشكل سنوياً 1.2 مليار ريال، ولكن الهيئة دخلها فقط 3.5 مليون ريال ومن الممكن أن يتضاعف هذا الرقم إلى 7 مليون ريال بعد رفع رسوم العضوية.
وأضاف أن هذه الزيادة في المبالغ تساعد على حماية السوق من الدخلاء ومراقبة السوق بالإضافة إلى توفير الثقة للمحاسبين القانونيين وتقديم الدورات للأعضاء حيث أن زيادة الرسوم سيستفيد منها الأعضاء بطريقة غير مباشرة من خلال الحصول على خصومات من كتب ودورات إضافة إلى بعض الخدمات كدفع رسوم خدمات المعهد الإنجليزي بدل أن تدفعها بعض مكاتب المحاسبة.
وتم تعديل الرسوم لتكون على النحو التالي :-
1.      اشتراكات الأعضاء وتشمل :

أ‌.         الأعضاء الأساسيين:

أ/1 : اشتراك تسجيل عضوية يبلغ ألف ريال يدفع لمرة واحد عند تسجيل العضوية أو عند تعديلها.

أ/2 : اشتراك سنوي يبلغ ألفان ريال للأعضاء الأساسيين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة.

أ/3 : اشتراك سنوي يبلغ عشرة آلاف ريال للأعضاء الأساسيين المرخص لهم بمزاولة المهنة، بالإضافة إلى سداد ألف ريال عن كل موظف فني يعمل بمكتب المحاسبة.

أ/4 : تحتسب اشتراكات الأعضاء الأساسيين على أساس أن العضوية بدأت من أول يوم في السنة المالية للهيئة. 

ب‌.     الأعضاء المنتسبون :

ب/1 : اشتراك سنوي يبلغ ثلاثمائة ريال عن كل عضو منتسب.

ب/2 : تحسب اشتراكات الأعضاء المنتسبين لمدة سنة من تاريخ انتساب العضو للهيئة.