صندوق النقد: دول الخليج بحاجة الى تمويل عجز مجمع يصل لـ 560 مليار دولار بحلول 2019

كشف صندوق النقد الدولي أنه يتوقع أن يبلغ العجز المالي المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي في 2016 نحو 160 مليار دولار او نحو 12.8% من الناتج المحلي الاجمالي الاقليمي، ومن اجل مواجهة وضمان تحقيق مستويات الانفاق الرأسمالي الذي تتوقعه حتى نهاية عام 2021، فإن دول المجلس ستكون بحاجة الى تمويل عجز مجمع يبلغ نحو 765 مليار دولار، او نحو حوالي 560 مليار دولار من هذا المبلغ بحلول 2019.

ووفقا لـ “الأنباء”توقع الصندوق أيضا ان تسجل الكويت والبحرين وعمان والسعودية عجزا ماليا يبلغ في المتوسط 10% سنويا، في حين تسجل الامارات وقطر عجزا يبلغ 4% سنويا، على أن تحقق الكويت والعراق والامارات فقط فوائض مالية بحلول 2021.
وقالت مجلة ميد في هذا السياق، ان دول الخليج تمكنت من كبح جماح الانفاق، نتيجة تحمل المصروفات الرأسمالية على المشاريع الكبرى العبء الاكبر من التخفيضات.

ورأت المجلة ان تطبيق الاصلاحات الاقتصادية القاسية سيكون بمنزلة التحدي الرئيسي لحكومات المنطقة في 2017 في غمرة مساعيها لمواجهة آثار انخفاض اسعار النفط وتقلص الايرادات العامة.

واضافت ميد ان هذه التوقعات هي أقل بكثير من المستويات المطلوبة للحفاظ على مستوى المصروفات اللازمة لتغطية الالتزامات الحالية ونحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية. ونتيجة لذلك، بعد سنوات من التمتع بفوائض وفيرة، فانه كل حكومات المنطقة، باستثناء الكويت، من المتوقع أن تتكبد عجزا في موازنة عام 2017.

وقالت المجلة انه من اجل تمويل العجز فإن الكويت وابو ظبي وقطر والسعودية ستستمر في السحب من احتياطياتها الضخمة بالعملات الاجنبية التي تراكمت خلال العقد الماضي، ولكن هذه الارصدة محدودة حيث انه خلال العامين الماضيين فقط – منذ ان ارتفعت احتياطياتها الى 562 مليار دولار في اغسطس 2014، فقد سحبت الرياض 170 مليار دولار حتى اغسطس 2016، ومن المتوقع ان يتراجع المركز المالي للمملكة بنسبة 30% بحلول 2019، في حين يتراجع المركز المالي الكويتي بنسبة 20%.
وبالاضافة الى السحب من الاحتياطي، فان دول التعاون ستزيد اقتراضها من الاسواق المالية خلال السنوات المقبلة لتمويل عجوزاتها، وستكون السعودية اكبر المقترضين.

وفي ضوء النظرة المستقبلية لاسعار النفط، فان اهم العوامل لتعزيز اقتصادات دول التعاون يتمثل في تسريع تطبيق الاصلاحات اللازمة لتقليص الانفاق الحكومي والمضي قدما في عمليات الخصخصة وتعزيز الكفاءة المالية.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، والنمو الاقتصادي قالت المجلة ان آفاق اقتصادات الشرق الأوسط في 2017 تبدو أكثر إشراقا مما كانت عليه قبل 12 شهرا،على الأقل بالنسبة لمنتجي النفط في المنطقة.

وسيرتفع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من 1.7% في 2016 الى 2.3% في 2017، وفقا لصندوق النقد الدولي، في حين يبقى النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا – ثابتا عند حوالي 3.2%.

واضافت المجلة انه على الرغم من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، فان تحديات السياسة التي تواجه الحكومات في سعيها للسيطرة على العجز المالي المتزايد وارتفاع مستويات الديون اصبحت صعبة على نحو لم تشهده من قبل. ويتوقع الصندوق ارتفاع أسعار النفط في عام 2017 بنسبة 17.9% على اساس سنوي، ولكنه يعول أيضا على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي ستثبت الايام صعوبة تحقيقها من الناحية السياسية.

وبعد تدهورها لفترة طويلة في عام 2016 حققت اسعار النفط ذروة ارتفاعها في 12 ديسمبر ليصل برنت الى 57.9 دولارا في اعقاب اتفاق بين المنتجين على خفض الانتاج ابتداء من الاول من يناير الجاري، ويزيد هذا السعر بنسبة 48.5% عن 27 دولارا التي بلغها مطلع عام 2016، مسجلا ادنى هبوط منذ30 عاما.

ولكن حتى مع هذا الانتعاش السريع في الأسعار، لم تكن هناك توقعات في نهاية 2016 بالعودة إلى ارتفاع ألاسعار لأكثر من 100 دولار للبرميل التي بلغتها بين عامي 2011 و2014، اذ ان الاسعار لاتزال تتحرك في نطاق يتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل.

ويتوقع الصندوق ارتفاع متوسط سعر خام برنت في 2017 الى نحو 50.1 دولارا للبرميل مقارنة بـ 43 دولارا في 2016، ويوالي ارتفاعه ليصل الى 57.5 دولارا بحلول عام 2021 وتتماشى هذه التقديرات مع توقعات اخرى.

ورأت المجلة ان الاقتصادات النفطية في المنطقة لم يعد لديها عند هذه المستويات، المصدات المالية التي مكنتها في الماضي من تأجيل اتخاذ قرارات صعبة من الناحية السياسية بشأن خفض الانفاق واصلاحات سوق العمل أو تخفيضات دعم الطاقة.
وختمت المجلة بما نسبته الى مدير منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مســـعود احمد الذي قال «ان انتــعاش اسعار النفط لا يغير بصورة جوهرية النظرة المستقبلية لها او حتى التداعيات على الصادرات النفطية في المنطقة، وسيظل مصدرو النفط يواجهون بعض الخيـارات السياسية الصعبة سواء لموازنة الميزانيات الحكومية او لتنويع اقتصاداتهم ليصبحوا اقل اعتمادا على النفط».