مؤسسة الملك خالد الخيرية توصي بإجراء هيئة الاحصاء مسح دخل وإنفاق الاسرة كل عامين

كشف تقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية أن السوق السعودية ومتخذي القرار بحاجة كل عامين لإجراء مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي تجريه الهيئة العامة للاحصاء كل خمس سنوات وذلك لأهمية هذا المسح واهمية اصدار تفاصيله إلى جانب تفاصيل مسوحات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة والقوى العاملة على مستوى مناطق المملكة والمتغيرات والخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوصى التقرير باهمية الرفع من جودة بيانات واحصاءات التنمية الاجتماعية للتمكن من دراسة أبعاد وتأثيرات قضية الفقر وتشابكها مع المواضيع الاجتماعية الأخرى بحسب حاجات المناطق المختلفة وخصائصها السكانية.

كما أوضح التقرير اهمية تضمين مسح دخل وإنفاق الأسرة توزيع الدخل والانفاق على فئات الدخل والإنفاق المختلفة، وكنسب مئوية من 1% إلى 100%.

وأكدت المؤسسة الخيرية في تقريرها على ضرورة استكمال مؤشرات الفقر الحضري من خلال المراصد الحضرية في مدن المملكة المختلفة لتشمل نسبة الأسر الفقير، ونسبة الاسر التي تعيلها امرأة، ومتوسط الدخل والإنفاق، وتوزيع الدخل للأسر ونسبة إيجار المسكن إلى الدخل.

واعتمد التقرير في تحليله لانفاق ودخل الاسرة على اخر مسح اجرته الهيئة العامة للاحصاء لعام 1434هـ (2013م) أي منذ 3 سنوات وهى فترة كفيلة بحدوث تغيرات في اى مجتمع وبالتالي طالب التقرير بأهمية اصداره كل عامين.
 
وايمانا من التقرير بأهمية مسح دخل وانفاق الأسرة فقد تقدمت توصياته ضرورة تبني منهجية موحدة لقياس خط الفقر النسبي لتحديد الفئات المستحقة للدعم في برنامج حساب مواطن باستخدام مسح دخل وإنفاق الاسرة وربطه بمؤشر التضخم سنويا.
 
وفي سبيل تحقيق ذلك دعا التقرير إلى عقد ورشة عمل وطنية لغرض اعتماد منهجية علمية متوافق عليها لقياس خط الفقر النسبي في المملكة على أن تضم الورشة المتخصصين في مجال الإحصاء والاجتماع والاقتصاد، بالاضافة إلى الاخصائيين الاجتماعيين والعاملين في القطاع عير الربحي وصناع القرار.
 
هذا مع ضرورة استخدام خط الفقر النسبي كآلية استحقاق لتوجيه فوائد الدعم إلى محدودي الدخل، وأن يتم أعتماد معادلة لتوزيع الدعم من خلال وضع اوزان لعدد افراد الاسرة (لكل بالغ أو طفل أو رضيع) يزيد أو ينقص عن متوسك حجم الاسرة السعودية.
 
كما اوصى التقرير بتحديد المستوى الأدنى للمعيشة من خلال منهجية خط الكفاية بهدف معرفة فئة متوسطي الدخل لمتابعة اوضاعهم المعيشية واستهدافهم ببعض برامج الدعم الواقية من تأثرهم السلبي بالتغيرات الاقتصادية. واخيرا ربط قيمة الدعم بمؤشرات التضخم السنوي.