“الراجحي المالية”: الاقتصاد العالمي يتحسن .. وتغيير الهند لعملتها سيكون له تأثير سلبي في الربع التالي

كشفت شركة الراجحي المالية ان الاقتصاد العالمي يظهر بعض علامات التحسن، حيث سجل نشاط التصنيع العالمي مزيدا من التحسن، و ارتفع مؤشر مديري المشتريات للنشاط الصناعي ، الى أعلى مستوى له منذ 34 شهرا ، اذ بلغ 52.7 نقطة في ديسمبر 2016 ، من 52.1 في نوفمبر ، مدعوما بزيادة في الانتاج ، وفي طلبات الشراء الجديدة وأرقام التوظيف.

وفيما يخص الاقتصاديات الاسيوية بينت “الراجحي المالية” انه تم خفض تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لليابان للربع الثالث بشكل حاد ، من التقديرات السابقة ، بينما ارتفع الناتج المحلي الاجمالي للهند للربع الثاني 2016 ،بمعدل أعلى من معدله للربع السابق، بيد أن تأثير تغيير العملة واستبدالها بعملة جديدة ، ربما يكون له تأثير سلبي في الربع التالي.

في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي المزيد من القوة، وتم رفع أرقام تقديرات الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الأمريكية للربع الثالث ، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للنشاط الصناعي ، في ديسمبر 2016 ، بأسرع معدل له في سنتين. وقد أضاف القطاع غير الزراعي ، وظائف تجاوزت التوقعات في شهر نوفمبر ، بينما سجلت مبيعات السيارات في نفس الشهر ، أعلى مستوى لها خلال تسعة أشهر.

واشارت “الراجحي المالية” الى ان بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يفرض سياسة نقدية متشددة، حيث رفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار فائدته بمقدار 25 نقطة لتصل الى ما يتراوح بين 0.5% الى 0.75% ، وهو قرار كان يتوقعه السوق بشكل واسع، مضيفة الى ان البنك الفدرالي  المح، الى احتمال رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2017، مقارنة بمرتين كان يتوقع حدوثهما في اجتماع البنك في سبتمبر، وان ذلك يعزي الى ارتفاع في معدل التضخم وانخفاض في معدل البطالة. وقد أخذ بنك الاحتياطي الفدرالي أيضا في الحسبان في سياسته ، الخطة الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب.

وبحسب “الراجحي المالية فان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعتها للناتج المحلي الاجمالي للعام القادم ، نتيجة لاحتمال اتباع الولايات المتحدة الأمريكية ، لسياسة مالية ربما تؤدي الى زيادة الاستثمارات والاستهلاك على الصعيد المحلي. 

وانه علاوة على ذلك ، فان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، تعتقد أن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ، تحتاج الى ايجاد تضافر بين السياسات النقدية القابلة للتكيف ، والسياسات المالية والهيكلية ، مقرونة بالسياسة الحمائية في التجارة العالمية ، من أجل الخروج من مصيدة النمو المنخفض.

وابانت ان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يرتفع، و تم رفع تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث بدرجة طفيفة ، من التقديرات الأولية . وفي الوقت نفسه ، فقد أبقى البنك المركزي الأوروبي ، في اخر اجتماع له بخصوص السياسة النقدية ، على أسعار فائدته الأساسية دون تغيير ، كما قام بتمديد برنامجه للتيسير الكمي ، حتى ديسمبر 2017 ، رغما عن أن حجم الشراء الشهري للأصول ، سوف يتم خفضه الى 60 مليار يورو ابتداء من شهر أبريل 2017، من مستواه الحالي الذي يبلغ 80 مليار يورو.