الخميس, 28 مارس 2024

“المساهمات العقارية” تخطط لصرف 500 مليون حقوقا متبقية للمساهمين خلال 2017 

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار، أن اللجنة تعتزم إنهاء من 30 إلى 35 مساهمة عقارية في 2017، من أصل 190 مساهمة متعثرة لا تزال ملفاتها تحت النظر، وذلك بعد أن استطاعت اللجنة إنهاء ما يقارب 23 مساهمة خلال 2016 رغم ظروف السوق والركود العقاري. 

ووفقا لـ “الاقتصادية” حمزة العسكر؛ أمين عام لجنة المساهمات العقارية، إن هناك نحو 500 مليون ريال في حسابات اللجنة جاهزة للصرف للمساهمين، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا عليها لصرفها خلال العام الجاري سواء بالإعلان للمساهمين الذين لم يتقدموا، أو لمن لم يكملوا بياناتهم؛ لكي يتم تسليمهم حقوقهم المالية، لافتا إلى أن العام الماضي تم صرف نحو 700 مليون ريال للمساهمين عبر حساباتهم المصرفية.

وأفصح أمين عام اللجنة عن أن هناك نحو 100 مساهمة يجري العمل على فرزها، ومخاطبة أصحاب المساهمات وطلب بياناتها ودراستها وفحصها والسؤال عنها من حيث صحة الصكوك الشرعية الخاصة بها، لكي يتم وضعها في جدول تصفية المساهمات هذا العام، فيما هناك 90 مساهمة مرتبطة بجهات أخرى كوزارة العدل والأمانات والبلديات. 

اقرأ المزيد

وحول عدم إعفاء وزارة الإسكان المساهمات العقارية المتعثرة من نظام رسوم الأراضي، أبان العسكر؛ أن الوزارة أبلغت اللجنة بعدم إعفاء المساهمات الموجودة لديها، وذلك بسبب جاهزية تلك العقارات للطرح، كاشفا عن وجود نحو ثلاث قطع أراض لدى اللجنة خاضعة لنظام الرسوم، وأن اللجنة تجري حاليا تنسيقا مع الوزارة لوضع آلية لسداد تلك الرسوم التي ستتحملها المساهمة العقارية، إضافة إلى سعي اللجنة خلال السنة الحالية لإنهاء الإشكاليات الكثيرة التي تتسبب في تعليق المساهمات العقارية مع الجهات الحكومية المتمثلة في “إعادة التخطيط، تعديل في المخططات، إنهاء إشكاليات الصكوك”.

ذات صلة

المزيد