“الراجحي المالية”: فوائد محدودة للشركات من تصدير الاسمنت .. ونوصي المحافظة على المراكز لاسهم 6 شركات

كشفت “الراجحي المالية” عن توقعاتها بأن يحقق منتجو الإسمنت فوائد مالية محدودة نتيجة لرفع الحظر عن التصدير ، وذلك لأن متوسط الربح التشغيلي للمنتجين للطن الواحد يبلغ تقريبا حاليا 90 ريالا في التسعة الاشهر الاولى من 2016 ، كما أن الصادرات سوف تضيف تكاليف نقل إضافية ، يبلغ متوسطها حاليا حوالي 7 ريالات لكل 100 كيلو متر، داخل المملكة.

واشارت “الراجحي المالية” الى ان وزارة التجارة والاستثمار، قررت السماح لشركات الإسمنت والحديد بتصدير منتجاتها ، بشرط دفع الفرق بين تكاليف الوقود في السوقين المحلي والعالمي. وتتوقع الوزارة أن تتراوح رسوم التصدير بين 85 و 133 ريالا للطن من الإسمنت.

من جهة اخرى اوصت “الراجحي المالية” بالمحافظة على المراكز لاسهم شركات اسمنت العربية واليمامة والسعودية والجنوبية والقصيم وينبع.

وابانت ان اجمالي تسليمات الإسمنت في المملكة ، هبطت بنسبة 25% على أساس سنوي، ولكنها نمت بنسبة 3.6% على أساس شهري ، لتصل الى 4.3 مليون طن في ديسمبر.

وسجل اجمالي المخزون ،ارتفاعا بنسبة 23.6% على أساس سنوي وبنسبة 1.6% على أساس شهري ، ليسجل رقما قياسيا جديدا بلغ 29.2 مليون طن ، ويمثل ذلك نسبة 53% من مبيعات الاثني عشر شهرا الأخيرة. وبلغ انتاج الكلنكر في المملكة 4.7 مليون طن خلال شهر ديسمبر، منخفضا بنسبة 7% على أساس سنوي8% على أساس شهري.

وبحسب “الراجحي المالية” فانه من المثير للاستغراب ، أن شركة ينبع استمرت في الإعلان عن تحقيق نمو من رقمين في حجم مبيعاتها من الإسمنت للشهر الثاني على التوالي بنسبة بلغت 13% و11.3% ، في شهري نوفمبر وديسمبر ، على التوالي، مرجعة هذا النمو الى منح الشركة عملائها حسومات ضخمة في مبيعاتها.

وبحسب “الراجحي المالية” شهدت شركتا حائل وأسمنت الشمالية ، أكبر انخفاض في مبيعاتهما ، بنسبة بلغت 60% و 57% ، على أساس سنوي ، على التوالي. وفي عام 2017 مرجحة أن يستمر الطلب على الإسمنت متواضعا، نظرا لتوقع استمرار نشاطات الانشاءات ضعيفة في المستقبل المنظور، بسبب تكييف الحكومة لإنفاقها تماشيا مع انخفاض أسعار النفط ، من خلال خفض الانفاق وإعادة هيكلة أولويات المشاريع.