الحقيل: سيتم الكشف على عدد المنتجات السكنية التي تم تسليمها منتصف كل شهر

كشف وزير الاسكان بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة، أن تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام وتسليمها خلال 3 أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص من تاريخ التخصيص، وتسليم 75 ألف أرض سكنية في مدن عدة، واصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، سيسهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة، لافتاً إلى أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداء من الشهر المقبل بتاريخ ١٥ فبراير على أن يتم الكشف عن عدد المنتجات التي تم تسليمها منتصف كل شهر ميلادي، وسيكون ضمن آلية منظمّة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق.

وكشف الحقيل عن أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 36 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.

وقال :” تأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية رافدة لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقاً سعياً إلى رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي”.

وبيّن أن هذه الدفعة التي تعدّ الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تمثّل دعماً مهمّاً للإنجازات التنظيمية والتنفيذية التي حقّقتها الوزارة وأطلقتها خلال الفترة الماضية في إطار العمل على إعادة هيكلة القطاع، مبيّناً أن من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن، تشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة مثل التمويل والمقاولات وغيرها، فضلاً عن دورها الفاعل في إتاحة عدداً من فرص العمل عبر ما سيصاحبها من نهضة شاملة صناعية وتجارية وغيرها.