مجلس الغرف السعودية يستعرض القرارات المصاحبة للميزانية وأثرها على قطاع الأعمال

نظم مجلس الغرف السعودية ورشة عمل حول القرارات التي صدرت تزامنا مع الميزانية العامة للدولة وأثرها على قطاع الأعمال، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، وعدد من المسؤولين في وزارتي التجارة والاستثمار، والاقتصاد، وعدد من أصحاب الأعمال برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين.

استهلت أعمال الورشة بكلمة لرئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين رحب خلالها بالحضور من مسؤولين وأصحاب أعمال، لافتا إلى روح التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الجميع اليوم أمام تحدي كبير وأنه لحسن الطالع أن القطاع العام ممثلا في أعلى مستوياته يفتح أبوابه لسماع وجهات نظر قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الحضور وتقديم مقترحات تسهم في اثراء كل ما يخص تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وتساعد المسؤولين في الجهات المختصة للوصول إلى نتائج تجعل من قطاع الأعمال شريكا فاعلا في انفاذ تلك القرارات. فيما شدد على أن الواقع يستدعي وجود قطاع خاص قوي وقادر على مسايرة أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، والمشاركة في صنع وتعديل القرار.

عقب ذلك أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، أن الواقع يؤكد أن هناك تحديات كبيرة يواجهها قطاع الأعمال وكذلك الحال بالنسبة للدولة، إلا أن القطاعين في خندق واحد وأنهما حريصان على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ ما ورد في الرؤية المستقبلية 2030م، مشيرا إلى أنهم كمسؤولين في القطاع العام حريصين للاستماع إلى أراء قطاع الاعمال في شتى المواضيع وذلك لتلمس التحديات ووضع الحلول المناسبة التي من شأنها زيادة كفاءة قطاع الأعمال ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

كما اطلع الحضور أيضا على ورقة عمل قدمتها الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة استعرضت القرارات الأخيرة المصاحبة للميزانية على ضوء رؤية المملكة 2030، حيث أكدت أن انجح الرؤى هي التي تبنى على مكامن القوة خاصة وأن المملكة تعتبر العمق العربي والإسلامي فضلا عن كونها قوة استثمارية رائدة ومحور ربط للقارات الثلاث.

وأشارت الورقة إلى الوسائل المبتكرة التي استخدمها برنامج التحول الوطني من أجل إدراك التحديات واقتناص الفرص وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ وتقييم الأداء واعتماد أدوات فعالة للتخطيط، لافتة إلى أشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وأساليب التمويل والتنفيذ وابتكار الحلول والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء. 

ودعت الورقة إلى التوازن من خلال نمو متدرج ومعقول، وتجنب الركود، وتحقيق الاستدامة والتنوع الحقيقي، فضلا عن المحافظة على المكتسبات، مؤكدة أن القطاع الخاص يجب أن يكون لاعبا أساسيا وشريكا حقيقيا.

في حين شهدت الورشة طرح استبيان على المشاركين تناول التغيرات الرئيسية على قطاع الأعمال، ثم فتح باب النقاش الذي تناول عدة محاور من أبرزها تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على قطاع الأعمال، وكيفية التعامل والتخطيط مع تلك القرارات، وما هي الظروف التي يمر بها القطاع الخاص، فضلا عن خطة العمل على المدى القصير والطويل، إلى جانب التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والحلول المقترحة.