ارتفاع أرباح”الدرع العربي” إلى 44.7 مليون خلال الربع الرابع بنسبة 60.8%

ارتفع صافي الربح قبل الزكاة لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى 44.7مليون ريال خلال الربع الرابع مقابل 27.8مليون ريال خلال الربع المماثل من العام 2015 بنسبة 60.8%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 2016-12-31 (اثنا عشر شهراً).

أما صافي الربح قبل الزكاة خلال الفترة الحالية فبلغ 80.9مليون ريال مقابل 41.3مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 96%.
وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الفترة الحالية 4.05ريال مقابل 2.06ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 49% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 78% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 24% و الإنخفاض في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 42% و التي تعود بشكل رئيسي للإنخفاض في مخصص الديون المعدومة و المشكوك فيها بالرغم عن الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 59% و الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 60%.

يعود سبب الارتفاع ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 22% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 101% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 4% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 16% و الإرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 5% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 13%.

يعود سبب الارتفاع ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 22% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 26% و الإنخفاض الحاد في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 63% و التي تعود بشكل رئيسي للإنخفاض في مخصص الديون المعدومة و المشكوك فيها و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 13% بالرغم عن الإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بـ 6% و الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 30%.
وقالت الشركة: ورد في تقرير المراجع الخارجي    ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 34 وليست طبقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقا للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية.
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الفترة الحالية 350,163 ألف ريال، مقابل 279,655 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 25% (لا يوجد حقوق أقلية).