وزارة العدل تتصدى لـ “بيوع صورية” نفذتها شركات تمويل عقاري

كشفت لـ “مال” مصادر مطلعة، أن وزارة العدل بدأت بشكل رسمي التصدي لمخالفات بعض شركات التمويل العقاري، والشركات التابعة للبنوك، والتي تمارس توثيق “بيوع صورية”، للحصول على التمويل العقاري.

وشدد عبدالرحمن بن نوح وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار في تعميم عاجل على جميع كتابات العدل، بضرورة تطبيق أنظمة الرهن العقاري بحذافيرها، والتأكيد على الإجراء النظامي في هذا الصدد.

يشار إلى أن المتحدِّث الرسمي لوزارة العدل الشيخ الدكتور منصور بن عبدالرحمن القفاري، قد أكد وقت سابق أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والإقرارات، مبيناً أن بعض المتعاملين بالرهن العقاري يلجأون إلى إلزام المالك بالإفراغ لصالحهم وتوثيق الرهن في أوراق عرفية ضماناً لحقهم في بيع العقار مباشرةً في حال تعثر المدين ، وذلك بالمخالفة لنظام الرهن العقاري . وبيّن القفاري في حينه أن كتابات العدل كانت ولا زالت تجري توثيق الرهن العقاري لأي شخص طبيعي أو معنوي بحسب النصوص النظامية والتعليمات العامة المنظمة لذلك ، ووفق نماذج مخصصة لهذا الغرض وقد تم التعميم على جميع كتابات العدل بالعمل وفقاً لنظام الرهن العقاري المسجل بموجب التعميم (13/ت/4688) لتاريخ 10 /9 /1433هـ.

ودعا القفاري عموم المتعاملين بالرهن العقاري إلى توثيق الرهن لدى كتابة العدل المختصة، لضمان الاستفادة من الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري المسجل في حال تعثر المدين عن السداد، وذلك بالتنفيذ على العقار المرهون وفقاً للإجراءات المحددة في نظام التنفيذ.