“مجموعة المعجل” تسجل  خسائر بـ 83.1 مليون خلال الربع الرابع بنمو 46.6%

سجلت مجموعة محمد المعجل خسائر بـ 83.1مليون ريال خلال الربع الرابع مقابل 56.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام 2015 بنمو 46.6%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 2016-12-31 (اثنا عشر شهراً).
أما صافي الخسارة خلال الفترة الحالية فبلغ 72.7مليون ريال مقابل 256.2مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 71.6%.
وبلغت خسارة السهم بالريال خلال الفترة الحالية 1.25ريال مقابل 2.53ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

عود سبب زيادة الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بصورة أساسية إلى استهلاكات الأصول الثابتة والمخزونات والإيرادات غير المفوترة، علما بأن الشركة كانت تجري اختبارا سنويا على الاستهلاكات مما نتج عنه خسارة استهلاكات خلال الربع الحالي.

كما يعود السبب في انخفاض الخسائر خلال هذه الفترة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى استعادة بعض الذمم المدينة التي رصدت لها مخصصات بالكامل، واحتواء تكاليف المشاريع الحالية والجارية، ومراقبة تكاليف المشريع الجديدة وإبقائها تحت السيطرة.

يعود سبب الزيادة في الخسائر خلال هذا الربع مقارنة مع الربع السابق من هذا العام إلى استهلاك الأصول الثابتة والمخزونات والإيرادات غير المفوترة، علاوة على أن الشركة تجري اختبارا سنويا على الاستهلاكات مما نجم عنه خسارة في الاستهلاكات خلال هذا الربع.

وقالت الشركة : ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحصأولا: كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم 2 ج، تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على أساس استمرارية الشركة والذي يفترض أن الشركة سوف تستمر في أعمالها ونشاطها في المستقبل المنظور. تكبدت الشركة خسائر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بمبلغ 155.8 مليون ريـال سعودي، كما بلغت الخسائر المتراكمة مبلغ 3.731.8 مليون ريـال سعودي في ذلك التاريخ، والتي تزيد عن رأس المال بقيمة 299%. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 2.481.8 مليون ريـال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016. وبناءاً علي ذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).إن استمرار الشركة في نشاطها يعتمد على دعم الدائنين والمناقشات المستمرة مع البنوك المقرضة للشركة حول الحلول الملائمة لإعادة الهيكلة المالية للشركة. إلا أن تلك المناقشات بين البنوك المقرضة وادارة الشركة قد توقفت. كما أن استمرارية الشركة تعتمد بشدة على قدرتها على الحصول على أعمال مربحة وبيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع، بالإضافة الى التركيز على تحصيل مبالغ كل من المطالبات وارصدة الذمم المدينة وخفض تكاليف الشركة بشكل عام.إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم 2 ج تشير إلى وجود حالات ذات صبغة واثر جوهري متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق حالات عدم التأكد و الشكوك القائمة .ثانيا: لدى الشركة حسابات بنكية لدى 10 بنوك بما في ذلك القروض والتسهيلات، منها 7 بنوك لم تُصدر للشركة كشوف للحسابات البنكية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. ولذلك لم نتمكن من التحقق من التسهيلات والقروض البنكية وأرصدة الحسابات البنكية ذات الصله. ثالثا: تواجه إدارة الشركة قيود تحد من قدرتها على تطوير تقديرات محاسبية هامة، كما هو موضح في إيضاح 2 (ث) في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة، وذلك بسبب الشكوك الناشئة والمتعلقة بالوضع المالي للشركة. ولذلك، فإن الإفتراضات والأسس التي استندت عليها تلك التقديرات المحاسبية لايمكن التأكد من معقوليتها وملائمتها، وفي ظل غياب تدفقات نقدية إيجابية فمن المستحيل علي إدارة الشركة أن تحدد بدقة الوقت والتكلفة اللازمين لإستكمال المشاريع القائمة، وعليه لم يكن بمقدورنا التأكد من مدي امكانية الاعتماد علي تقديرات إدارة الشركة وتحديدا، فيما يتعلق بإجمالي التكاليف المتوقعة لإستكمال المشاريع، نسب الانجاز، تحقق الإيرادات، صافي مخصص مقابلة الزيادة الإضافية المتوقعة لتكاليف المشاريع، إجمالي الخسائر المتوقعة وعملية الفوترة ككل.رابعا: خلال عام 2014، قامت إدارة الشركة بعكس مبلغ وقدره 13.9 مليون ريـال سعودي و مبلغ 6.7 مليون ريـال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وقد تم تسويتها كإيرادات آخرى وذلك لإعتقاد الإدراة بأن تلك المبالغ لم تعد واجبة السداد طبقا لمتطلبات نظام العمل السعودي. علاوة على ذلك لم يتم تكوين مخصص لأجازات الموظفين خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وفترة الإثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما لم نتمكن من تقييم أثر عدم تسجيل مخصص الأجازات المستحقة بالقوائم المالية. كذلك لم نحصل على تأكيد المستشار القانوني للشركة بخصوص عكس المخصص في الأعوام السابقة أو عدم تكوين مخصص للعام الحالي طبقا لمتطلبات نظام العمل السعودي. خامسا: لم يتم تحديث الإيضاحات الخاصة بالإفصاح عن الموجودات المحتملة والمبالغ المتنازع عليها كما في 31 ديسمبر 2016. إن لهذه الايضاحات أهمية جوهرية مع وضع الظروف التي تمر بها الشركة حاليا بالإعتبار.سادسا: لم تقم الشركة بإجراء جرد للممتلكات الالات والمعدات والتي تبلغ صافي قيمتها الدفترية كما في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 213.8 مليون ريال سعودي (317.5 مليون ريال سعودي في 2015). إن عدم وجود الجرد الفعلي للمتلكات والالات والمعدات وومطابقتها بالسجل الخاص بها، وفي ظل الظروف الحالية للشركة، فإننا لم نتمكن في هذه المرحلة من تحديد ما إذا كان هناك تعديلات مطلوبة خاصة بهذا الشأن.سابعا: في تاريخ 12 أكتوبر 2016 أعلنت الشركة على موقع السوق المالية السعودي (تداول) عن استلامها قائمة بقرارات صادرة من محكمة التنفيذ بالدمام والتي تلزمها بسداد مبلغ 743 مليون ريال سعودي. لم تقم الشركة بتكوين أية مخصصات بخصوص قرارات المحكمة السالف ذكرها كما في 31 ديسمبر 2016.ثامنا: بتاريخ 3 يناير 2017 أعلنت الشركة على موقع (تداول) علمها بأمر قضائي (الأمر الأول) صادر للشرطة والذي يمنع الشركة من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها، بالاضافة إلى أمر قضائي آخر (الأمر الثاني) لشركة مزاد علني، والذي يبلغها بالاستعداد لبيع أصول ومعدات الشركة في مزاد علني. لاحقا بتاريخ 17 يناير 2017 قامت الشركة بالإعلان على موقع (تداول) عن قيام شركة المزاد العلني بالاعلان عن أمر قضائي رقم 3816713 بتاريخ 3/6/1438 هـ صادر من المحكمة التنفيذية بالدمام والذي يقضي بإيقاع الحجز على جميع المنقولات المحرزة المملوكة للشركة داخل المجمع السكني وموقع الشركة للتخزين والتحميل تمهيدا لبيعها في مزاد علني وذلك تنفيذا لعدة أحكام صادرة تجاه الشركة.لم نحصل على أية مستندات مؤيدة لأي من الاحكام السالف ذكرها ولم نستطع تحديد الأثر المالي لهذه الأحكام على القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة وذلك لعدم توفر تلك المعلومات.تاسعا: بتاريخ 20 نوفمبر 2016 م أعلنت الشركة استقالة مجلس الإدارة اعتباراً من 21 نوفمبر 2016 م. وبناءاً على ذلك، فقد أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ 27 نوفمبر 2016 م، تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للإجتماع لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كانت الشركة تنفذ مشاريع عالية القيمة، وقد شارفت على نهايتها، ومنها مشروع واسط إي إس إف، والذي حقق نسبة إنجاز تصل إلى 100%، ومع ذلك، لم تظهر أية إيرادات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 نظرا لأن المجموعة تعتمد أسلوب محاسبة المشاريع الخاسرة، والذي يقوم على احتساب إيراد كل مشروع عند مستوى مساو للتكاليف الفعلية لذلك المشروع حتى تحقيق الإيراد الكامل لذلك المشروع. وبعد تحقيق ذلك الإيراد، يتم التخفيف من التكاليف باستخدام المخصص ذي العلاقة لإطفاء تكاليف عقد ذلك المشروع.

بلغت الإيرادات الإجمالية خلال الربع الرابع 33.8 مليون ريـال سعودي مقارنة مع 7.9 مليون ريـال سعودي خلال نفس الربع من العام الماضي، أي بزيادة بنسبة 77%، في حين بلغت الإيرادات الإجمالية عن الفترة الحالية 66.3 مليون ريـال سعودي مقارنة مع 83,3 مليون ريـال سعودي خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض بنسبة 20%. بلغت حقوق حملة الأسهم خلال الفترة 2,481.8 مليون ريـال سعودي مقارنة مع 2,326.0 مليون ريـال سعودي خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 6%. وهنا، نود أن نورد بأنه سيتم تحميل النتائج المالية الموحدة للمجموعة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على موقع تداول بعد تقديمها إلى الجهات المعنية.