السعودية ستكون “مصدّر رئيسي” للطاقة المتجددة

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الممملكة العربية السعودية ستكون “مصدّر رئيسي” للطاقة المتجددة، مضيفا أن هناك خطط لدى المملكة من أجل فتح المجال لتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وفي تصريح لصحيفة عرب نيوز الناطقة باللغة الإنجليزية على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، صرح الفالح بأنه “إذا ما تم ربط المنطقة بأوروبا، على سبيل المثال، فأن الطاقة الشمسية التي تنتجها السعودية يمكن تصديرها مباشرة إلى الدول الأوروبية من خلال شبكة الربط.” 

موضحا بأنه “عندما تكون الشمس ساطعة في المنطقة، تكون الأجواء ملبدة بالغيوم أحيانا في أوروبا… وهذا ما يخولنا بأن نكون مصدّر رئيسي.”

وأشار الفالح بأن عملية تزويد أوروبا بالكهرباء النظيفة ممكنة من خلال مرور شبكة الربط بالأراضي المصرية، مبينا بأن هناك “مشاريع بهذا الخصوص تحت الإنشاء” من أجل تنفيذ هذه الخطط.

وقال الفالح أن السعودية تستعد لإطلاق برنامج الطاقة المتجددة والذي من المتوقع أن يجذب استثمارات تتراوح بين ٣٠-٥٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠.

يأتي هذا فيما تستعد الرياض لطرح الجولة الأولى من العطاءات لهذا المشروع والذي من المتوقع أن ينتج حوالي 10 غيغا وات من الطاقة.

وبين وزير الطاقة السعودي بأنه بالإضافة إلى تأمين الإستهلاك المحلي من الكهرباء، فإن المملكة لديها الفرصة لبيع الطاقة المنتجة بوسائل صديقة للبيئة ناهيك عن إمكانية تصدير المواد التي تستخدم في عملية الإنتاج مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

وقال: “سنقوم بإنتاج الطاقة كما سنقوم بتصدير مكونات عملية الإنتاج والخدمات المساندة.”

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع مصادر الدخل بعد أن تأثر إقتصادها بقوة نتيجة لتدهور أسعار النفط.

وكانت إتفاقية أوبك الموقعة حديثاً قد نصّت على أن تقوم الدول الأعضاء بخفض إنتاجها النفطي اعتبارا من بداية هذا العام، الأمر الذي أكده الفالح مشيراً بأن الدول الموقعة على الاتفاقية قد أوفت بالتزاماتها.

وأضاف :” جميع من تحدثت معهم أكدوا لي التزامهم، بل إن بعضهم أعلمني بأنهم قد تجاوزوا حد الخفض الذي التزموا به في إتفاقية أوبك.”

في الوقت الذي امتنع فيه عن إبداء توقعاته لما يمكن أن تصل إليه أسعار النفط لاحقا هذا العام، الفالح أشار بأن سعر النفط الحالي يشي “بحالة من الشك” من ناحية إلتزام الموقعين على اتفاقية أوبك لخفض الانتاج.

وقال:”أنا أعتقد بأن حالة عدم اليقين في غير مكانها. وفي حال تم تجاوز هذه الحالة، واعتمادا على ما يرد من معلومات في الاسابيع القادمة، سيكون من الممكن عندها تنبؤ ما يمكن أن تؤول إليه أسعار النفط.”