الآداء المالي لـ “السعودية للكهرباء” خلال 5 أعوام.. تطور ملحوظ لكن المزيد من الإيضاحات مطلوب

محلل اقتصادي وعضو معتمد لدى معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي

الإيرادات:
شهدت إيرادات الشركة السعودية للكهرباء نمواً قدره 16,3 مليار ريال ما نسبته 48% ما بين عامي 2012 – 2016 وشهد العام الماضي أكبر نمو بلغ 8,4 مليار ريال (20%) وهو أفضل آداء سنوي خلال الخمس السنوات الماضية، ويعود هذا النمو بالتأكيد إلى نمو الطلب إضافة إلى رفع الأسعار.

التكاليف:
لغرض التقييم الأمثل لآداء الشركة من حيث إدارة التكاليف سيقتصر التحليل على النظر إلى كل بند من بنود التكاليف على حدة باستثناء مصروف استهلاك الأصول الثابتة والذي لا يرتبط بالعمليات التشغيلية وإنما بالقرارات الاستثمارية السابقة. تشمل تكاليف الشركة البنود التفصيلية التالية:

الوقود المستهلك في إنتاج الكهرباء: وقد شهد تحسناً نسبياً خلال 2012-2015م حيث انخفضت نسبته مقارنة بالإيرادات من 19% في 2012م إلى 14% في 2015م، ولكن النسبة ارتفعت إلى 20% في 2016م. كما يلاحظ أن الارتفاع في تكلفة الوقود المستهلك من 6 مليار ريال إلى 10 مليار ريال بين 2015م و2016م أي ما نسبته 66% وهو ما يعادل تقريباً نسبة الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي من 0,75 دولار إلى 1,25 دولار لكل مليون وحدة حرارية أي 67%. 

وبالتالي فإن الشركة حافظت على كمية استهلاك الوقود مقارنة بالعام 2015م وهذا قد يعود إلى شراء الشركة للمزيد من الكهرباء من مصادر خارجية كفائض الكهرباء الذي تقوم أرامكو ببيعه للشركة بعد استهلاكها ما يكفي لتشغيل مرافقها وبالتالي احتياجها لاستهلاك كميات أقل من الوقود أو نتيجة لتحقيق الشركة كفاءة أكبر في استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج كل وحدة من الطاقة الكهربائية؛ ولكن الأخير يحتاج إلى المزيد من المعلومات حول كميات استهلاك الوقود والكميات المنتجة من الطاقة.

الطاقة المشتراة من منتجين آخرين: حيث لا تملك الشركة جميع محطات إنتاج الكهرباء الموجودة في السعودية بل تقوم بشراء فائض الكهرباء الذي تقوم بإنتاجه المحطات المملوكة من جهات أخرى مثل أرامكو والمؤسسة العامة لتحلية المياه وذلك بعد وفاء هذه المحطات بمتطلبات المشاريع أو المصانع التي أُنشِئت هذه المحطات لدعمها أساساً. ويساعد هذا التكامل على توفير استثمارات رأسمالية كبيرة يمكن للشركة تجنبها من خلال مجرد شراء فائض إنتاج هذه المحطات كما تتمكن الجهات مالكة هذه المحطات –على الجانب الآخر- من استرداد قيمة استثماراتها بشكل أسرع. 

والملاحظ أن حجم إنفاق الشركة على الطاقة المشتراة قد ارتفع بـ 3,5 مليار ريال أو 76% ما بين 2012م و2016م كما ازداد بـ 666 مليون ريال أو 9% بين 2015م و2016م. وبالتأكيد فإن المنتجين الذين يقومون ببيع فائض إنتاجهم للشركة قد تأثروا بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في 2016م وبالتالي فتأثر أسعار البيع لشركة الكهرباء طبيعي وسينعكس على ما تنفقه الشركة على الطاقة المشتراة، كما قد يعود ارتفاع الإنفاق على الطاقة المشتراة لارتفاع الكمية التي قامت الشركة بشرائها؛ ولكن عدم توفر تفاصيل بشأن هذه الكميات لا يسمح بتحديد مدى هذا الأثر.

التشغيل والصيانة: تشمل هذه المصاريف عمليات التشغيل والصيانة الروتينية المجدولة، وكذلك تلك غير المجدولة أو الطارئة، والعمليات غير الروتينية والتي يلزم تأديتها على فترات أطول من سنة أو تزيد وبتكاليف جوهرية. وقد شهد بند التكاليف هذا ارتفاعاً قدره 3,8 مليار ريال أو 43% بين 2012م و2016م. وبالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في هذا البند نتيجة للتضخم السنوي في أسعار المواد وتكاليف العمالة ونمو إنتاج الشركة؛ يبدو أن هناك نمطاً معيناً تمر به هذه التكاليف كل عامين خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفع الإنفاق على التشغيل والصيانة بـ 4%، 16%، 5%، و13% خلال اعوام 2013، 2014، 2015، و 2016م على التوالي أي أن هناك عمليات صيانة رئيسة عالية التكلفة تم إجراءها كل عامين خلال السنوات الخمس الماضية وتحديداً في 2014م و2016م؛ وهذا ما يتطلب إفصاحاً تثقيفياً من الشركة لملاك أسهمها حول طبيعة هذه التكاليف وما تتأثر به كما هو الحال في إشارتها لتقلب الإيرادات نتيجة لعامل الموسمية.

المصاريف العمومية والإدارية: تشمل مصاريف الإدارات غير التشغيلية كالبيع والتسويق والمالية والموارد البشرية وإدارة الشركة وغيرها. وقد تراجعت هذه التكاليف بين 2012م و2013م بـ 62% أو 635 مليون ريال خلال عام واحد ولكنها عادت للصعود منذ 2013م وبنسبة 132% أو 506 مليون ريال. وبالتالي فإن هذا البند لا يزال يمر بتقلبات وارتفاعات قد لا تتوفر لها التبريرات المناسبة. والجيد أنها لا زالت تعادل ما لا يزيد 2% من إجمالي الإيرادات خلال 2012-2016م.

المصاريف والإيرادات الأخرى:
لا يزال هذا البند من أكبر البنود تقلباً على قائمة الدخل للشركة خلال السنوات الخمس الماضية إلا أنه لا يشكل أكثر من 1% من إجمالي الإيرادات السنوية باستثناء العام 2014م والذي شهد تسوية 2,6 مليار ريال ديون كانت مصنفة على أنها مشكوك في تحصيلها. الملاحظ أيضاً أن الشركة سجلت 150 مليون ريال كإيرادات أخرى في الربع الثاني من 2016م ولكن تقريرها المالي المعتمد من المراجع الخارجي لم يبين أية تفاصيل أو إيضاحات حول هذه الإيرادات.

بشكل عام هناك تطور ملحوظ على صعيد نمو الإيرادات والتحكم في تكاليف التشغيل والموازنة بين الإنتاج وشراء الطاقة من مصادر خارجية عطفاً على الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي؛ بينما لا تزال هناك المزيد من الإيضاحات مطلوبة حول المصاريف والإيرادات الأخرى ولعلها تظهر كجزء من التقرير النهائي للعام 2016م.

*بعض أرقام 2016م تقديرية لعدم صدور القوائم المالية التفصيلية النهائية للعام 2016م حتى لحظة نشر هذا التقرير.