“الزكاة والدخل”: تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية والتبغ في الربع الـ 2

كشف  فهد الخراشي نائب المدير العام للبرامج والسياسات بالهيئة العامة للزكاة والدخل أن الضريبة الانتقائية ليست وليدة الظروف الاقتصادية القائمة، وإنما هي محصلة جهود امتدت لحوالي 12 سنة في أمانة دول مجلس التعاون التي أقرت ووقعت على الاتفاقية الإطارية للضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية على أن تنفذها كل دولة بالوقت الملائم بعد استصدار القرارات اللازمة لتطبيقها من السلطات المخولة بذلك، مبيناً أن تطبيق الضريبة سيكون في الربع الثاني من عام 2017م، وسيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام .

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للزكاة والدخل في الغرفة التجارية والصناعية أمس للشركات المصنعة والمستوردة للسلع التي تشملها ضريبة السلع الانتقائية، وبحضور نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة سليمان الضحيان ، ورئيس الفريق القانوني مسفر الدحيم ، و مدير إدارة الضريبة الانتقائية خلاد خريص، و رئيس اللجنة التجارية بالغرفة سعد بن محمد العجلان، وعدد كبير من ممثلي الشركات المعنية . 

 وأكد الخراشي أهمية تهيئة جميع الجهات المعنية بالتطبيق ومن أهمها الشركات الموردة والمصنعة التي يجب أن تتهيأ فنياً ومالياً لتطبيقها وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات المعتمدة دون تأخير لكي لا تتعرض للعقوبات التي ينص عليها النظام المزمع إصداره .

وأوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة أن تنظيم الورشة يأتي لتوعية المستثمرين من تجار ومصنعين في مجال السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية، لما لذلك من أهمية كبرى في التهيئة لتطبيقها على أكمل وجه ودون مشاكل . 

 بعد ذلك قدم سليمان الضحيان عرضا بين فيه نوعية الضرائب حسب العبء الضريبي، موضحاً أن الضريبة الانتقائية تعد من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة ويتحمل عبئها المستهلك حيث تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين للإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها، مبينا أن الكثير من القرائن تدل على مخاطرها كما أن الكثير من المنظمات والجمعيات والهيئات الصحية تطالب بفرض قيود على استخدامها والتوعية بمخاطرها والتوجه للمعالجات السعرية بفرض الرسوم والضرائب عليها لجعلها خارج متناول القدرات الشرائية للمستهلكين خصوصاً الأطفال والناشئة.

 وأشار إلى أن الضريبة الانتقائية تعد الأقل إثارة للجدل لكون استهلاكها أو التوقف عنه أو ترشيده بيد المستهلك الذي ينعم بخيارات بديلة صحية كثيرة لا تشملها الضريبة، لافتا النظر إلى أن الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي تتميز بسهولة الادارة والتحصيل وقلة التهرب منها لمحدودية المصنعين و الموردين الذين يحرصون على الوفاء بالتزاماتهم والمحافظة على سمعتهم” . 
 
وأوضح نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة أن الضريبة الانتقائية تفرض بنسبة محددة على سلع منتقاة وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية، مبيناً أن السلع المشمولة حالياً هي منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر التجزئة وهو ‌سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدد والمعلن عنه أو المدون على السلعة من قبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية، وأنها تُحَصَّل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصَنِّعين للسوق المحلية الذين يجب عليهم الترخيص لمستودعاتهم الضريبية وهي الأماكن المحددة التي يسمح فيه للمرخص إنتاج السلع الانتقائية، وتحويلها، وتخزينها، وحيازتها، وتلقيها تحت وضع تعليق الضريبة”، مفيدا أن التبغ ومشتقاته تشمل جميع السلع المذكورة في الفصل 24 ( مثل لفائف غليظة سيجار – لفائف عادية سجائر ) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين تشمل المشروبات الغازية أي مشروبات مشبعة بالغاز باستثناء المياه الغازية كما تشمل المُركّزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية، بينما تشمل مشروبات الطاقة المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة يتم تسويقها أو بيعها أو تُعرف بشكل عام على أنها مشروبات للطاقة أو مشروبات تمنح التحفيز العقلي والبدني، وتشمل المواد المنبهة على سبيل المثال لا الحصر، الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا. كما تشمل المواد المنبهة أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة أو يتم تسويقها على هذا الأساس.

 وأكد الضحيان أن الهيئة راعت حقوق الدول وحقوق المكلفين بالضريبة، حيث ألزمت المكلفين بالتسجيل على موقع الهيئة حسب النماذج المعتمدة، وتقديم إقرار ضريبي شهري، والسداد خلال خمسة عشر يوماً بعد تقديم الإقرار مراعاة لمسألة التدفقات النقدية، وفرض غرامات تأخير تطبق في حال التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة وفي حال السداد المتأخر، وأتاحت للمكلفين حالة الوضع المعلق للضريبة وهو الوضع الذي لا يتم فيه سداد الضريبة حتى الإفراج عنها أو طرحها للاستهلاك، حيث يمكن تعليق الضريبة الانتقائية عندما تكون البضاعة في المستودع الضريبي، وعند النقل من الجمارك إلى المستودع الضريبي أو من مستودع لأخر، وعند تصدير البضائع من مستودع ضريبي الى خارج دول مجلس التعاون، مبيناً أن النقل لا يتم إلى بتصريح نقل وهو نموذج تصريح يتم تعبئته من قبل المسجل وتقديمه إلى الهيئة للموافقة على نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة.

 وأشار إلى أن المخزون السابق قبل إقرار الضريبة في الربع الثاني من هذا العام ستشمله الضريبة بخلاف ما تم توزيعه على منافذ التسويق قبل اقرارها، ويحق للمسجل أو المرخص تغيير سعر بيع التجزئة بعد تقديم طلب آلي مسبق للهيئة، وأن الكميات الخارجة من المستودع الضريبي تشملها الضريبة على أساس سعر التجزئة وإن كانت لأهداف ترويجية. وأفاد أنه في حالات الاسترداد يجوز طلب استرداد الضريبة “المسددة” في حال إعادة التصدير، أو استخدام سلعة انتقائية في إنتاج سلعة انتقائية أخرى، أو حالات التلف او الفقدان على أن تقدم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك، مشدداً على أهمية تصريح النقل لتجنب العقوبات الصارمة التي قررت بهذا الشأن وبشأن التهاون في حساب وسداد الضريبة الانتقائية التي قد تصل لتعليق نشاط الشركة، لافتا إلى أن احتساب ضريبة المركزات الغازية تكون بحسب كمية المنتج النهائي بضرب كمية المركزات في 4، مشيراً إلى أن العصائر الغازية تشملها الضريبة الانتقائية .