مصادر “مال” تؤكد: للشهر الـ 4 .. الحكومة السعودية تتوقف عن اصدار سندات محلية

كشفت مصادر مطلعة لـ “مال” أنه وللشهر الرابع على التوالي لم يتم اخطار البنوك المحلية من قبل الحكومة باصدار سندات جديدة بعد ان استمرت تصدرها شهريا خلال 16 شهر منذ يونيو من العام الماضي 2015 وحتى سبتمبر 2016.

وارجعت المصادر السبب وراء عدم اصدار سندات محلية الى تحسن اسعار النفط وايضا النجاح الكبير الذي حققه اصدار السعودية للسندات الدولية والذي تم تغطيته بـ4 اضعاف المبلغ حيث بلغ الطلب 67 مليار دولار في الوقت الذي كان الطرح 17.5 مليار دولار، ويأتي توجه الحكومة إلى اصدار سندات دولية لتخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية وتغطية عجز الميزانية المتوقع.

وبحسب وزارة المالية السعودية بلغ إجمالي الدين العام بنهاية 2016م نحو 316.5 مليار ريال بنسبة 12.3% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع. وأوضحت الوزارة أن الدين العام المحلي قد سجل 213.4 مليار ريال بنسبة 67.4% من اجمالي الدين العام فيما سجل الدين العام الخارجي نحو 103.1 مليار ريال بنسبة 32.6% من اجمالي الدين.

فيما اشارت مصادر الى ان السيولة حاليا في القطاع المصرفي جيدة، بعد ان بدأت الحكومة صرف مستحقات المقاولين، مما يجعل القطاع البنكي مؤهل حاليا لتغطية اي اصدار محتمل. وبلغ رصيد السندات التي اصدرتها الحكومة السعودية محليا حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 178.4 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك منها 92.25 مليار ريال تمت خلال العام 2016. فيما وانت الحكومة أصدرت سندات في السوق المحلي خلال العام 2015 بلغت قيمتها 98 مليار ريال.

ومع الاتجاه لإصدار السندات والاقتراض الخارجي، فسترتفع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث رجّح وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ في تصريحات سابقة ارتفاع مستويات الدين الى 30 – 35% من إجمالي الناتج المحلي، بدلا عن 2% في العام 2014 و5.9% في 2015 .

واعلنت السعودية عن ميزانيتها للعام 2017، حيث قدرت الايرادات المتوقعة عند 692 مليار ريال، والمصروفات عند 890 مليار ريال، وبعجز متوقع قدره 198 مليار ريال، في المقابل بلغت الايرادات الفعلية للعام الماضي 528 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات الفعلية 825 مليار ريال، وبعجز 297 مليار ريال، مقارنة بعجز متوقع سابقا عند 327 مليار ريال، وذلك للعام الثالث على التوالي الذي تحقق الميزانية العامة عجز.

وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي اكد على أن العجز سيختفي في 2018 إذا نُفذ برنامج الموازنة المالية كما هو مقرر له. فيما أشار تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار الى انها توقع توفير الحكومة 53 مليار ريال العام الجاري 2017 من خفض البدلات ووقف العلاوات، مبينة ان توفير الحكومة لذلك المبلغ بدءا من العام 2017 سيؤدي إلى تعزيز الوضع المالي بدرجة كبيرة.