الخميس, 22 أبريل 2021

حماية للاسر محدوة الدخل التي تنفق 80% من دخلها على المأكل والمسكن

مؤسسة الملك خالد الخيرية تطالب باستثناء المنتجات الاستهلاكية الضرورية من ضريبة القيمة المضافة

أوصى تقرير مؤسسة المالك خالد الخيرة الصادر اليوم بضرورة استثناء المنتجات الاستهلاكية الضرورية للاسر المحدودة الدخل عند إقرار ضريبة القيمة المضافة بما في ذلك الغذاء والدواء والحاجات المدرسية ومستلزمات الاطفال بما يضمن تخفيف الآثار السلبية على تلك الأسر بحكم استهلاك الغذاء والمسكن واحتياجاته لجزءاً كبير من دخلهم يصل إلى 80.6% .

اقرأ أيضا

وفي مقابل أوصى التقرير الذي حمل عنوان “تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية : تحديد خط الفقر وحد الكفاية” باستهداف المنتجات الضارة والثمينة عند اقرار ضريبة القيمة المضافة.

والقى التقرير الضوء على توزيع فئات الإنفاق في المملكة، حيث ينفق الـ 10% الاقل حظاً من حيث الدخل في المملكة مبلغ 779 ريال شهريا في المتوسط تتوزع ما بين 305 ريال منها على الغذاء اي بنسبة 39% و 332 ريال منها على المسكن واحتياجاته من المياه والكهرباء والطاقة  بنسبة 42.6%.

 أما الـ 10% الاكثر حظاً من حيث الدخل يبلغ متوسط الانفاق الشهري لها 57,927 ريال منها 5,720 ريال يتم انفاقها على الغذاء أي بنسبة لا تتجاوز 9.9% أما المسكن واحتياجاته من مياه وكهرباء وطاقة فينفقوا عليه 9,600 ريال في المتوسط شهريا بنسبة 16.6%. اما الانفاق على السلع والخدمات الشخصية المتنوعة فينفقوا عليها 23,755 ريال بنسبة 41%.

 ويوضح التحليل الذي اورده التقرير أن 81.6% من دخل الفئات الاقل دخلا في المملكة يتم انفاقه على المتطلبات الاساسية كالغذاء والسكن واحتياجاته من مياه وكهرباء وطاقة، وبالتالي فإن المتبقي للانفاق على السلع والخدمات الشخصية المتنوعية لا يتجاوز 18.4%.

 أما الفئة الاعلى دخلا فقد اوضح التقرير أن 26.5% فقط من انفاقهم يتم توجيهه للغذاء والمسكن باحتياجاته مقابل 41% من الدخل ينفق على السلع والخدمات الشخصية المتنوعة.

وبالتالي فإن مطالبة التقرير باستثناء المنتجات الاستهلاكية الضرورية عند اقرار ضريبة القيمة المضافة قد استند على الاهمية النسبية الكبيرة لتلك السلع عند الاسر المحدودة الدخل ومدى تأثرهم باي ارتفاع لاسعارها.

 ومن المرتقب فرض عدد من الضرائب والرسوم في المملكة بهدف زيادة إيرادات الدولة، وفق لما جاء في وثيقة رؤية المملكة لعام 2030م. ومن أبرز هذه الرسوم  إقرار رسم على الأراضي البيضاء بقيمة 2% لفك احتكار القلة على الأراضي، ودعم سوق الإسكان في المملكة. إضافة إلى اعتماد ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع الاستهلاكية، والضريبة الانتقائية، عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية،كما أن هناك  رفعل لرسوم الخدمات البلدية.

 والقى التقرير في اطار تحليلاته الضوء على معامل جيني للمملكة مقارنة ببعض الدول، حيث اوضح أن معامل جيني للمملكة سجل 45.9%، ومعامل جيني هو أداة إحصائية لمعرفة مدى عدالة توزيع الدخل والإنفاق بين الناس على شكل نسبة مئوية، فعندما يكون المعدل 0% يكون الجميع متساويون، بينما تدل نسبة ال 100% على استحواذ فرد واحد على كامل الدخل أو الإنفاق وبالتالي فإن المملكة عند المستوى المتوسط.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد