باكورة مزادات تركة الراجحي في فبراير .. تضم برج وموقع استثماري وأرض 400 ألف م

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس أعمال تصفية تركة الشيخ صالح الراجحي بدأ أعماله فعليا للتحضير لأول المزادات، حيث سيتم في ضوء ذلك تدشين مزاد الدفعة الأولى من التصفية منتصف شباط (فبراير)، التي يتوقع أن تشتمل على: أحد الأبراج التجارية والمكتبية، وموقع استثماري آخر في الشريط التجاري على طريق العليا في الرياض، إضافة إلى أرض خام تقع في شرق الرياض وعلى مساحة تقدر بنحو 400 ألف متر.

وفقا  لـ”الاقتصادية” كما سيتم خلال مارس المقبل طرح مزادات أخرى تشتمل على عقارات مدرة ذات دخول عالية، إضافة إلى أراض في مواقع متميزة، وعدد منها على الشريط التجاري في مدينة الرياض وفي مواقع متميزة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المصادر، أن مزادات تركة الشيخ صالح الراجحي التي سيتم طرحها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقدر بنحو ملياري ريال، وأنه ورد لمجلس أعمال التصفية عدد من الاستفسارات تمهيدا للدخول في المزادات على العقارات المطروحة.

معلوم أن نحو 90 في المائة من تركة صالح الراجحي التي تشتمل على عقارات وأراض تقع في الرياض، فيما يتوقع الانتهاء من تصفية التركة خلال عامين.

وكان مجلس إدارة تصفية تركة الشيخ صالح الراجحي المكون من اندماج تكتلي الصالحية برئاسة الدكتور عبدالمحسن سعد الرويشد وتكتل الشيخ سعد بن غنيم، قد عقد اجتماعه العاشر في كانون الأول (ديسمبر) 2016 في الرياض، وقد تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة على جدول أعماله، واستمع إلى آخر ما تم من قبل اللجان الفرعية المكلفة بأعمال إنهاء إجراءات المزادات الأولى لعقارات الدفعة الأولى.

كما تمت مقابلة عدد من ممثلي كبار الشركات المختصة بالتسويق والاستماع إلى العروض المالية التفصيلية تمهيدا لاختيار الشركة الجديرة بأعمال التسويق العقاري في المملكة ودول الخليج العربي.

يذكر أن المحكمة العامة في الرياض أصدرت في عام 2015 حكما بتصفية تركة رجل الأعمال صالح الراجحي وتعيين مجلس يتولى ذلك، ودعت مطلع 2016 الراغبين من مكاتب المحاماة والمحاسبين للتقدم للانضمام إلى مجلس تصفية تركة صالح عبدالعزيز الراجحي وفق الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن. هذا، وقد سبقت المرحلة النهائية مراحل استغرقت العمل لنحو عام مضى، تقدم خلالها أكثر من 20 تحالفا قانونيا ومحاسبيا للمصفين (يتشكل كل تحالف من مكاتب محاماة مرخصة، إضافة إلى مكاتب محاسبة قانونية مرخصة)، خضعت خلالها تلك التحالفات لإجراءات البحث والدراسة والتقييم من قبل المحكمة العامة في الرياض، بناء على عدد من المعايير والمحددات والاشتراطات القانونية والمحاسبية المختلفة، يتم الاعتماد عليها أثناء عمليات التقييم والمقارنة بين التحالفات القانونية والمحاسبية المتقدمة للفوز بأعمال تصفية إرث الراجحي.

ويتوقع مراقبون أن تتأثر الأسعار في السوق العقارية بصورة كبيرة نتيجة القيام بأعمال تلك التصفية الضخمة خلال الأجل القصير، التي تتزامن مع بدء التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وسيشكلان معا عاملي ضغط كبير على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة في الوقت الراهن.