الأحد, 19 سبتمبر 2021

“الراجحي المالية”: ارباح “جرير” في الربع الـ 4 فاقت توقعاتنا.. وهذه توصيتنا للسهم

كشفت “الراجحي المالية” ان الارباح البالغة 215 مليون ريال والتي سجلتها شركة جرير في الربع الرابع من 2016، جاءت افضل من توقعاتها التي اشارت الى تحقيق 198.7 مليون ريال.

اقرأ أيضا

وابقت “الراجحي المالية” على توصيتها بالحياد لسهم شركة جرير متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها، وبسعر مستهدف  110.8 ريال للسهم، والذي يعني ضمنيا، انخفاضا بنسبة 6.5%، من مستواه الحالي.

وارجعت “الراجحي المالية” اختلاف الارباح عن التوقعات الى انخفاض مصروفات البيع والمصروفات العمومية والادارية بأكثر مما كان متوقعا، مضيفة انه شكلت مصروفات التشغيل المنخفضة ، مفاجئة اذا تم الاخذ في الاعتبار أن الربع الرابع ، ظل دائما يشهد أعلى مصروفات بيع ومصروفات عمومية وإدارية ،كنسبة مئوية من الايرادات ، على مدى السنوات القليلة الماضية.

 واضافت انه في عام 2015 ،كانت نسبة 90% تقريبا من مصروفات البيع والمصروفات العمومية والادارية ، عبارة عن تكاليف موظفين 60%،  ومصروفات دعاية وإعلان 28%، مشيرة الى انه ظل عدد المحلات التجارية ، في ازدياد ، حيث أضافت جرير 5 فروع في 2016 ،، فانه فمن المتوقع أن تكون تكاليف العاملين ، قد ارتفعت وعليه ، فان مصروفات البيع والمصروفات العمومية والادارية ، من المحتمل أن تعني ،تأجيال أو انخفاضا في فوائد نهاية العام للعاملين ، أو خفض كبير في مصروفات الدعاية والاعلان والترويج.

ووفقا لـ”الراجحي المالية” جاء نمو إيرادات جرير للربع الرابع بنسبة بلغت 17.7% على أساس سنوي، أعلى كثيرا من توقعاتها التي أشارت الى عدم حدوث تغيير، مدعومة بارتفاع مبيعات الأجهزة الإلكترونية، وخاصة الهواتف الذكية، وفقا لإعلان  صادر عن الشركة، مضيفة ان مبيعات ايفون  في المملكة، قد بدأت في الربع الرابع ومن المحتمل أن تكون قد لعبت دورا رئيسيا في دعم مبيعات الهواتف الذكية. ويشير النمو القوي في الإيرادات، ضمنيا الى نمو المحلات القائمة بنسبة 8-9% على أساس سنوي، ويمثل ذلك أفضل أداء على مدى أرباع السنة السبعة الأخيرة.

وان النمو المرتفع للإيرادات، وانخفاض هامش الربح ،بنسبة 13.6%، و220 نقطة أساس، عن التوقعات يشير ضمنا الى ميل نمو المبيعات نحو الأجهزة الإلكترونية واحتمال ارتفاع التخفيضات بأكثر من المعتاد.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد