الخميس, 28 مارس 2024

“الصندوق العقاري”: إعفاء المتوفين من القروض مستمر مع الآلية الجديدة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف أيهم اليوسف المستشار والمشرف العام بصندوق التنمية العقارية، أن إعفاء المتوفين من القروض العقارية تندرج ضمن أنظمة الدولة التي لا يمكن تغييرها أو المساس بها بالرغم من تغيير إجراءات الصندوق مؤخرا، موضحا أن أي تغيير يحتاج إلى تعديل في النظام وأن الصندوق لم يعدل في النظام وبالتالي هناك تفعيل لبعض الإجراءات. 

جاء ذلك في الوقت الذي أجبرت الصكوك المالية الصندوق على تقليل المخاطر من خلال آلية عملها الجديدة فيما يتعلق بتسليم الدفعة الجديدة من القروض للمستحقين في قائمة الانتظار، حيث اضطر الصندوق إلى إلغاء آلية العمل القديمة واتخاذ الإجراءات الجديدة فيما يخص تفاوت نسب القروض، إذ سيتم احتسابها على أساس دخل الفرد الشهري، وبأقل فائدة ممكنة.

ووفقا  لـ”الوطن” أكد مختصون ، أن إيقاف القروض من قبل الصندوق خلال الفترة الماضية أسهم في انخفاض أسعار العقار، موضحين أن تسليم الدفعة الجديدة لن يؤثر على السوق وإنما سيساعد على استقرار القطاع خاصة وأن القروض ستكون متفاوتة وأن البعض من الأسماء في قائمة الانتظار ستكون قروضهم بنسبة صفر في المئة مع الإجراءات الجديدة.

اقرأ المزيد

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد السويد، أن إيقاف قروض الصندوق لأكثر من عام أسهم في خفض أسعار العقار بمعدل أقل من 20% ولكن لم يكن السبب الرئيسي في انخفاض العقار مؤخرا تحديدا من بداية 2016، مبينا أن إعلان الدفعة الجديدة من الصندوق خلال منتصف الشهر الجاري من الممكن أن يرفع أسعار العقار ولكن ليس بشكل كبير، كون القروض ستكون محدودة وبنسب متفاوتة بين مستحق وآخر، وأن السيولة المالية الجديدة من الممكن أن تسهم في استقرار قطاع العقار.

وذكر محمد السويد، أن تفاوت نسبة الاقتراض تتوافق مع سياسة الدولة الجديدة من خلال تقليل مخاطر الإقراض كون الكثير من القروض الماضية كانت متعثرة في السداد لأنها لم ترتبط بالأمور الائتمانية، مضيفا أن الرهون العقارية سوف تتحول إلى صكوك وأن من اشتراطات الصكوك أن يتم تقليل المخاطر مقابل العوائد وإذا لم تكن المخاطر محسوبة وتتوافق مع العوائد فلن تكون جذابة للمشترين.

الخبير العقاري عسكر الميموني، اتفق مع السويد في رأيه حيال إسهام الصندوق في انخفاض أسعار العقار المحلي مؤخرا بسبب إيقاف تسليم القروض، كاشفا عن أنها أحد الأسباب التي ساعدت ذلك بنسبة 30% لعدم وجود سيولة مالية في السوق، مشيرا إلى أن القروض ستكون متفاوتة وتبدأ من الصفر إلى 500 ألف للمستحق، وأن المواطن لا يعلم حجم القرض الذي سيحصل عليه بسبب آليات الصندوق الجديدة.

ويرى الميموني، أن الكثير من المستحقين لم يستفيدوا من قروض الدفعة الجديدة، مؤكدا أن آلية الصندوق في الفترة الماضية كانت أفضل بكثير من الإجراءات الجديدة، متمنيا عدم تدخل وزارة الإسكان في إجراءات الصندوق ووضع آلية العمل الجديدة بسبب الشروط التعجيزية التي أعاقت حصول المواطن على حقه من القرض السكني.

مشيرا إلى أن صرف المستحقات عن طريق القرض المعجل سيرهق المواطن بسبب الفوائد، وأن المواطن يبحث عن القروض القديمة لعدم وجود فوائد، أما الآن ومع تدخل وزارة الإسكان تحول الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية ذات ربحية.

 

ذات صلة

المزيد