“شركة أبحاث”: 44% من البنوك الخليجية تعتزم زيادة أعداد موظفيها خلال 2017

كشف تقرير صادر عن شركة «جلف تالنت» انه بعد عام من موجات عاتية لإنهاء خدمات الموظفين والعمال نتيجة لانهيار أسعار النفط، تتوجه منطقة الخليج نحو مرحلة من الاستقرار في خفض أعداد الوظائف وتحقيق نسبة معتدلة من فرص العمل الجديدة خلال عام 2017.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فمن المتوقع أن يتراجع عدد الشركات التي تخفض أعداد موظفيها على نحو بارز، من 40% من المشاركين في استطلاع عام 2016 إلى 23% فقط ينوون إنهاء خدمات موظفين لديهم هذا العام. وفي الوقت نفسه، تعتزم شركات أكثر التوسع في استخدام العمالة لترتفع النسبة من 41% العام الماضي إلى 47% في عام 2017 حسبما تناولته”الأنباء”.

ووفقا للتقرير فان السعودية تمثل استثناء واضحا لهذا التوجه الإيجابي عموما، حيث إن 45% من الشركات المشاركة في الاستطلاع توقعت خفض أعداد الموظفين في عام 2017 مقارنة بـ 15% فقط من الشركات التي تتوقع ذلك في الإمارات.
وتوقع التقرير عاما ايجابيا للمصارف، حيث بلغت نسبة المصارف التي تخطط لزيادة أعداد موظفيها 44%.

وتخطط 8% فقط من المؤسسات المصرفية تقليص أعداد موظفيها هذا العام، مقارنة بنسبة 38% من الشركات التي أرادت انهاء خدمات عدد من موظفيها في عام 2016. وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي لا يزال يواجه مخاطر عالية نتيجة التخلف عن سداد القروض بسبب ظروف السوق الصعبة، يشعر الكثير من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن المخاطر تحت السيطرة ويتم التعامل معها بشكل كاف من خلال اجراءات سابقة تهدف إلى خفض التكاليف.

ولا يزال قطاع البناء والانشاءات من بين القطاعات ذات أسوأ أداء في المنطقة، حيث أشارت 45% من شركات البناء المشاركة في الدراسة إلى أنها تنوي خفض أعداد موظفيها هذا العام، ما يمثل نسبة أفضل بقليل من نسبة الشركات التي قالت انها ستخفض أعداد موظفيها في عام 2016 والتي بلغت 55%. وقد تأثر القطاع بشكل كبير من تخفيض الميزانيات الحكومية وإلغاء أو تأجيل المشاريع، كما عانى القطاع من تأخر دفع مليارات الدولارات ما أدى في بعض الحالات إلى عدم دفع رواتب آلاف العمال لأشهر عديدة.

ويعتبر قطاع التصنيع الأكثر ايجابية في التوقعات، حيث أفادت 58% من الشركات التي شملها الاستطلاع في قطاع التصنيع بأنها تخطط لزيادة أعداد الموظفين في عام 2017.

ونال القطاع تركيزا رئيسيا ضمن جهود التنويع الاقتصادي للحكومات على مدى العامين الماضيين. وجاءت مؤسسات الرعاية الصحية، والتي تشمل المستشفيات، في المرتبة الثانية في معدل نمو الوظائف، حيث أشارت 55% من الشركات العاملة في هذا القطاع الى أنها تخطط للتوسع في عمليات التوظيف.

ويأتي ذلك كنتيجة للنمو المرتفع في عدد السكان والاستثمارات الحكومية والتغييرات التنظيمية التي تتطلب من أصحاب الأعمال توفير التأمين الصحي للموظفين.

ويواصل قطاع النفط والغاز، الذي تعرض لصعوبات كبيرة لسنتين بسبب انخفاض أسعار النفط، تقليص حجم عملياته. ولكن وتيرة التقليص اتجهت نحو الاعتدال حيث ان ثلث الشركات فقط تنوي خفض عدد الوظائف في عام 2017، مقارنة مع نصف تلك الشركات تقريبا في عام 2016. وقال مديرون تنفيذيون لشركات النفط الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم أكثر تفاؤلا بهذا العام، وتوقع 77% منهم ارتفاع العائدات في عام 2017، بفضل ارتفاع أسعار النفط بعد التوصل إلى اتفاق تخفيض الانتاج في اجتماع منظمة أوپيك في شهر نوفمبر الماضي.