“الرياض المالية”: سيتم دفع وتسوية كامل الدفعات المتأخرة المستحقة للمقاولين خلال الربع الاول 2017

كشفت “الرياض المالية” عن توقعاتها بان تقوم الحكومة السعودية بدفع وتسوية الدفعات المتأخرة المستحقة للمقاولين بالكامل خلال الربع الاول 2017 ، مشيرة الى ان اجمالي المبلغ الذي كان مستحق يبلغ 140 مليار ريال، تم دفع جزء منه خلال الربع الرابع 2016، وسيتم انهاء جميع المبالغ بنهاية الربع الاول من العام الجاري.

واضافت “الرياض المالية” ان ميزانية المملكة للعام 2017 تحمل  من منظور شامل، أخبار جيدة للاقتصاد المحلي، من خالل تدعيم الترشيد المدروس للانفاق ومن خلال الر فع المعتدل والمستدام اجتماعياً لاعانة الطاقة.

وابانت إن الحكومة تعطي بذلك إشارة واضحة على عدم مواصلة سياستها التقشفية خلال عام 2017 م.، مضيفة انه سيتم ضبط عملية تحول الاقتصاد السعودي و فقا لخطة برنامج التحول الوطني2020 على النحو المناسب لاسيما من خلال تفادي الاستعجال في التنفيذ ، ويعد هذا من التلميحات الايجابية السريعة التي تضمنها إعلان الميزانية لعام 2017م.

وبجسب “الرياض المالية” فان الاقتصاد غير النفطي في طريقه للتعافي خلال عام 2017 م، مشيرة الى ان  التقديرات الاولية الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاءات، فقد حقق الاقتصاد السعودي نموا 1.4% في عام 2016 م، وتبين ان القطاع النفطي كان المساهم شبه الحصري في نمو الناتج المحلي الاجمالي بتوسع فعلي بلغت نسبته 3.4%، وكذلك سجل نشاط التكرير من قطاع النفط زيادة ملحوظة بنسبة 14.8%.

وانه  من جهة أخرى فأن القطاع قير النفطي لم يشهد سوى معدلات نمو لا تكاد تذكر، وأما القطاع الحكومي فقد حقق زيادة بنسبة 0.5 %، في حين كان التوسع في حدود الفعلي للقطاع غير النفطي توسعا  هامشيا في حدود 0.1%،ومن منظور تاريخي، يعد ذلك نقطة تحول استثنااية لان القطاع غير النفطي عرف كمساهم رئيسي في النمو عبر السنوات الماضية.

وبينت “الرياض المالية” إن الميزانية المالية التوسعية لعام 2017 توفر خلفية إيجابية للاقتصاد غير النفطي المحلي، متوقعة انتعاش القطاع الخاص غير النفطي خلال عام 2017، مع توقع تحقيقه لنمو فعلي بنسبة 2.5%،ويتوقع كذلك تسجيل الاقتصاد ككل نموا 0.5 %خلال عام 2017 م، مشيرة الى ان ذلك ينسب بكليته إلى اتفاق دول أوبك على خفض الانتاج الامر الذي سيتسبب في تحقيق القطاع النفطي معدل نمو سلبي تقترب نسبته من -1.1 %خلال عام 2017 م.