مصادر: “أرامكو” تعتزم إصدار صكوك محلية بقيمة 3-6 مليارات

كشف مصرفيون من السعودية إن من المرجح أن يبلغ إصدار الصكوك المزمع من أرامكو السعودية ما بين ثلاثة مليارات وستة مليارات ريال (800 مليون إلى 1.6 مليار دولار).

ووفقا لـ “رويترز”أضاف المصرفيون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظرا لأن الموضوع لم يعلن عنه بعد إن ذلك سيعد أول إصدار صكوك من نوعه لجهة حكومية تخطط للاستفادة بداية من قاعدة المستثمرين المحليين ثم تطرح صكوكا مقومة بالدولار للمستثمرين الدوليين في وقت لاحق.

وتابعت المصادر أن من المتوقع طرح الصكوك على مدى الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة رغم أن الشركة والبنوك المرتبة للصفقة لم تصدر أي إعلان رسمي عن الإطار الزمني.

وقال مصرفي مطلع على المسألة إن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل “مشروعات توسع جديدة”. وذكرت مجلة أرابيان صن التي تصدرها أرامكو السعودية إن مجلس إدارة الشركة وافق في أوائل العام الماضي على وضع برنامج لإصدار الصكوك.

وقالت مصادر هذا الشهر إن أرامكو تدرس توسعة منشآتها لإنتاج النفط والغاز في حقل البري في مشروع ربما يتكلف نحو 1.7 مليار دولار.

ومن بين مشروعات أخرى تطور أرامكو مع شركاء مجمعا ضخما لبناء وإصلاح السفن في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة. وقال مسؤولون إن هذا المشروع ربما يتكلف ما يزيد عن 20 مليار ريال.

وقال أحد المصادر إنه تم تعيين الإنماء للاستثمار وإتش.إس.بي.سي السعودية والأهلي كابيتال والرياض المالية كمرتبين للإصدار المزمع للصكوك.

وتخطط أرامكو السعودية لبيع ما يصل إلى خمسة في المئة من أسهمها العام القادم فيما سيعد أكبر طرح عام أولي في العالم. وقالت المصادر إن من المستبعد إصدار الصكوك الدولية قبل الطرح العام الأولي.

وقال أحد المصادر “سيتطلب إصدار سندات دولية الكثير من الإفصاح في نشرة الاكتتاب” مضيفا أن السندات المحلية سيشتريها مستثمرون محليون بدون تساؤلات كثيرة.

وجمدت الحكومة السعودية إصداراتها من السندات المحلية منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي مخففة الضغوط على السيولة في النظام المصرفي وهو ما أتاح مجالا أوسع في السوق المحلية لأدوات الدين لإصدار من أرامكو.

فبعد سنوات من الاعتماد على إيرادات النفط دفع هبوط أسعار الخام الحكومات والشركات الخليجية لإصدار سندات. وجمعت الحكومة السعودية 17.5 مليار دولار من أول إصدار ضخم لها لسندات دولية في أكتوبر تشرين الأول الماضي وتخطط لطرح صكوك دولية هذا العام بحسب ما قاله مصرفيون. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية – تحرير إسلام يحيى)