“هيئة الترفيه” تدرس تأسيس شركات بالتنسيق مع “صندوق الاستثمارات” بهدف تنظيم القطاع

كشفت مصادر أن الهيئة العامة للترفيه لا تعتزم افتتاح مقرات لها في مناطق المملكة في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن آلية عمل «الهيئة» خلال الفترة المقبلة، ستكون من خلال ممثلين لها في مناطق المملكة، وسيكون دورهم استقبال طلبات الفعاليات والأنشطة الترفيهية المزمع القيام بها، وبدورهم يقومون برفعها لـ«الهيئة» لإجازتها والموافقة عليها، في خطوة تهدف إلى تقليل مصاريف إنشاء مقار ومكاتب وأجور موظفين.

 ووفقا لـ “الحياة” عقدت هيئة الترفيه أخيراً، اجتماعاً موسعاً في الرياض، شرحت فيه في شكل مفصل طريقة عملها وأبرز أدوارها وخططها وآلية عملها، فيما استمعت إلى عدد من المقترحات والآراء الخاصة بالاستثمار السياحي والترفيهي وأبرز المشكلات التي تواجهها. وطالبت من جميع ممثليها في مناطق المملكة، تزويدها وبشكل عاجل برزنامة الفعاليات التي ستقام خلال العام، بهدف نشرها للعموم، في خطوة تهدف إلى وضع خريطة طريق للترفيه في المملكة.

وألمحت إلى أن «الهيئة» تدرس حالياً إنشاء صناديق استثمارية لدعم أنشطتها، وكذلك تأسيس شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنظيم قطاع الترفيه في المملكة، والذي يأتي من التنظيم الرئيس لعمل «الهيئة» الذي أقرها مجلس الوزراء السعودي بعد الإعلان عن تأسيسها، إذ ألزمها التنظيم بوضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية وإدارته وتطويره، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه، وتحفيز إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية المميزة، ودعم ورعاية الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجهات الحكومية بالتنسيق معها. وتعمل «الهيئة» حالياً على تنويع الفعاليات على مستوى مناطق المملكة من خلال اختيار فعاليات تناسب جميع شرائح وفئات المجتمع، وأشارت عبر حسابها في «تويتر» إلى أنها أطلقت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضي ١٤ فعالية مختلفة في عدد من مناطق المملكة، حضرها أكثر من ١٤٣ ألفاً، وهو ما اعتبرته الهيئة بداية جيدة لباكورة أعمالها.

وتوقعت المصادر أن تسهم «الهيئة» في توفير الدعم المالي بنسبة كبيرة للعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية في المملكة، التي تواجه صعوبة بالغة في توفير الموارد المالية لإقامة مثل هذه الأنشطة، فيما تسعى لإيجاد بيئة خصبة لتطوير قطاع الترفيه في المملكة، والاستثمار فيه بشكل كبير وتحقيق عوائد مالية مجزية، وبخاصة أن العديد من مناطق المملكة تملك مقومات سياحية كبيرة وبنية تحتية مهيأة.