الوبري: إطلاق الدفعة الأولى من المنتجات السكنية يعكس نجاح خطط وزارة الإسكان

أبدى عائض بن عبدالله الوبري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية وعضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية تفاؤله بقرب العمل في الحلول التنفيذية لأزمة السكن في المملكة، مثمنا جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل من أجل إيجاد حلول ناجعة للأزمة في أوقات قياسية، وفق آلية تثمر عن نتائج قوية. واعتبر الوبري إعلان وزير الإسكان بدء تخصيص وتوزيع أول دفعة من المنتجات السكنية الجديدة، خلال الأيام المقبلة خطوة نحو تعزيز حلول أزمة السكن والقضاء عليها.

وأضاف الوبري: “المنتجات التي تعتزم الوزارة توزيعها، وهي عبارة عن منتجات سكنية جاهزة للتسليم ومنتجات سكنية سيتم تخصيصها وقروض تمويلية من قبل صندوق التنمية العقارية، ستكون خطوة مبشرة ومشجعة للوزارة لتحقيق خطوات مماثلة في المستقبل، تصب في اتجاه حل أزمة السكن، كما أنها ستكون ـ خطوة تبعث على التفاؤل في نفوس المواطنين المسجلين في بوابة إسكان منذ سنوات”، مبيناً أن “هذه المنتجات على مختلف أنواعها، ستدعم عدداً كبيراً من المواطنين، وتساعدهم على تحقيق حلم حياتهم بامتلاك مساكن، وهو الحلم الذي لطالما حلموا به”.

وربط الوبري بين إعلان الوزير وبين بدء تطبيق متطلبات برنامج التحول الوطني مع انطلاق العام الميلادي الحالي (٢٠١٧). وقال: “لا ننسى أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ حددت ملامح الكثير من الموضوعات المهمة في المملكة، ومن بينها موضوع تمكين السبل الناجعة لتملك المواطنين للمساكن، حيث يستهدف برنامج التحول رفع نسبة التملك السكني للمواطنين وفق آلية تراعي ظروف فئات معينة من المواطنين، ولذلك أرى أن كل ما تعلن عنه الوزارة من عمليات توزيع منتجات الدعم السكني  منذ بداية العام الجاري، هي من ثمار الإعداد والتجهيز الجيدين لتطبيق متطلبات برنامج التحول الوطني، الأمر الذي يجعلنا نستبشر خيراً بأن أزمة السكن ستجد حلولا أكثر جدوى في السنوات القليله المقبلة”.

وقال الوبري : “الحكومة قررت أن تستلم ملف أزمة الإسكان، وتتبنى الحلول المناسبة لذلك، ورأيناها في الشهور الماضية تعلن عن المزيد من التشريعات والأنظمة التي تسرع الخطى في طريق إيجاد برامح إسكانية مناسبة، بالتعاون مع القطاع الخاص وها هي اليوم تبدأ جني ثمار ما خططت له بإيجاد الحلول المرجوة والمأمولة، عن طريق وزارة الإسكان، التي أرى أن برامجها الأخيرة وتوجهاتها لحل أزمة السكن، تسير بشكل مطمئن للغاية، وهذا يدعونا إلى أن نوجه الشكر الجزيل إلى الحكومة الرشيدة ممثلةً بمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين سيدي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد سيدي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومعالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وإلى وزارة الإسكان وكافة منسوبيها وكل من دعم برامج مشاريع السكن من مصارف وشركات تمويل وشركات تطوير عقاري أبدت جميعها الاستعداد للمشاركة في الجهود الحكومية لتمكين السكن من خلال برامج الشراكة المتعددة التي طرحته وزارة الإسكان، وأخرى تستعد لطرحها”.