“جدوى”: 0.2% نمو الاقتصاد السعودي في 2017 .. والنمو سيتسارع في قطاع امتلاك المساكن

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بان يحقق الاقتصاد السعودي 0.2% نموا خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بنمو 1.4% سجلها في 2016، متوقعة ان يسجل القطاع النفطي نمو سلبي 0.3%، مرجحة ان يسجل القطاع غير النفطي قفزة في النمو من 0.1 % والمحققة في 2016، والتي تعد الادنى منذ العام 1990 الى 1% خلال 2017.

وتوقعت “جدوى” ان يكون قطاع امتلاك المساكن من بين القطاعات الاسرع نموا مستفيدا من المبادرات الرئيسية الرامية إلى ترقية تطوير العقار السكني، حيث توقعت ان يسجل نمو 7.5%، وبارتفاع يفوق 100% عن النمو المسجل في العام السابق والذي كان  3.6% ، مبينة ان  الانفاق الحكومي، والقروض المصرفية إلى الشركات، وبدرجة أقل الاستهلاك المحلي  سيشكل المحفزات الرئيسية للنمو في القطاع الخاص.

وابانت “جدوى” انه من المتوقع أن ينمو قطاع التعدين غير النفطي بنسبة عام 7.5%، مما يجعله أسرع القطاعات نموا 2017، ويعود ذلك إلى التوقعات بأن يستفيد القطاع من الاضافات الكبيرة القادمة، وأهمها مشروع إنتاج الفوسفات المشترك بين شركة سابك وشركة معادن وشركة موزايك والذي تبلغ تكلفته 96 مليار دولار وسيصبح هذا المشروع، بعد اكتماله عام 2017 ،أحد أكبر مجمعات الفوسفات المتكاملة في العالم. ضمن الاقتصاد الخاص غير النفطي.

ورجحت “جدوى” ان يظهرالتأثيرالكامل لسياسات الحكومة الخاصة بخفض فاتورة الاجور عام 2017، و أن توفر الحكومة حوالي 55 مليار ريال من بند الاجور والبدلات، مما يؤثرعلى نمط الانفاق الاستهلاكي، مضيفة ان سياسة خفض الاجور سيكون لها تأثيرواضح على قطاع تجارة الجملة والتجزئة عام 2017.

وبحسب “جدوى” فان القطاع النفطي يمثل أكبرقطاعات الاقتصاد السعودي والذي يشكل 44.3% بالقيمة الفعلية في نهاية عام 2016، حيث ينتظرأن يقود انخفاض إنتاج النفط إلى هذا النمو السلبي ، مشيرة الى ان متوسط إنتاج المملكة من الخام لعام 2017 نحو 10.5 مليون برميل، مضيفة انه بموجب اتفاق أوبك، يتحتم على المملكة خفض إنتاجها بنحو 323 ألف برميل يوميا 10.4 مليون برميل في اليوم في النصف الاول للعام 2017 ، مبينة انه بالرغم من ذلك تم الابقاء على  تقديرات انتاج النفط الخام السعودي دون تغييرعند 10.4 مليون برميل يوميا.

واضافت “جدوى” انه من المتوقع ان  يواصل الاقتصاد السعودي تباطئه في عام 2017 متاثرا بالنمو السلبي لقطاع النفط، ، بينما من المنتظر أن ينتعش القطاع غيرالنفطي ولكن يبقى نموه متواضعا ، حيث سيتسارع النمو في القطاع الخاص غيرالنفطي من أدنى مستوى له خلال 25 عاما ، متوقعة ان تعزز الرغبة القوية للحكومة القطاع الخاص بطريقة هيكلية عن التأثيرالسلبي الجزئي الناجم عن إجراءات التوازن المالي.

ووفقا لتقرير شركة جدوى فانه ينتظرأن يتقلص العجزفي الحساب الجاري بدرجة كبيرة، كما يتوقع أن يتراجع عجزالموازنة إلى رقم أحادي، وذلك بفضل انتعاش أسعار النفط، مرجحة ان تواصل الحكومة التزامها بالاهداف المتضمنة في برنامج تحقيق التوازن المالي، مما يتيح المجال لتكييف الموازنة المالية بطريقة سلسة، وفي نفس الوقت تخفيف الاثار المترتبة على نمو القطاع الخاص غير النفطي.