مؤسسة الملك خالد: 86٪‏ من المؤسسات المانحة في السعودية مؤسسات خاصة مملوكة لسعوديين .. و”التعليم” يستحوذ على معظم المنح

كشفت مؤسسة الملك خالد خلال مناسبك عقدتها في مقرها بمدينة الرياض عن نتائج دراسة حديثة أجرتها بالتعاون مع مركز جيرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية، تناولت المؤسسات المانحة في المملكة وحملت عنوان ” المؤسسات المانحة في المملكة العربية السعودية .. حقائق وإحصاءات”. حيث بينت الدراسة أن أبرز التحديات التي تواجه مناخ العمل الخيري للمؤسسات المانحة في المملكة هي القوانين واللوائح، وعدم توفر الموظفين المؤهلين لممارسة العمل التنموي، والبيروقراطية، وعدم وجود الجهات الجيدة القادرة على تنفيذ برامج عند تمويلها، وعدم انتظام التدفقات النقدية.

وأوضحت مؤسسة الملك خالد أن نتائج الدراسة جاءت بعد مسح ميداني شامل وذلك بهدف رسم صورة عامة لهذه المؤسسات من حيث طبيعتها وحجم التمويل الذي تحصل عليه وكيفية توزيع هذا التمويل، وأهم القطاعات التي تعمل بها،ومتوسط ميزانياتها وأوجه الالتقاء فيما بينها، ومن أجل تعزيز المعرفة الكيفية والكمية حولها وتوفير أدلة وبيانات موثقة عن نطاق مساهمتها في التنمية المحلية ومقارنتها على الصعيد العالمي.

هذا وقد أظهرت نتائج الدراسة وفقاً للمسح الميداني أن 86٪‏ من المؤسسات المانحة هي مؤسسات خاصة يمتلكها أفراد سعوديون، وجاءت نسبة المؤسسات الملكية في العينة 12٪‏، و66.1٪‏ منها تقوم بتنفيذ برامجها بشكل ذاتي، وأن 4.7٪‏ من المؤسسات المانحة في المملكة تقوم بإعطاء قروض لأفراد أو مؤسسات أو تقديم هبات عينية.

كما بينت الدراسة أن 62.7٪‏ من المنح والبرامج الخاصة بالمؤسسات المانحة في المملكة يتم توجيهها مباشرة للأفراد، بينما تقوم 55.9 ٪‏ من المؤسسات بتوجيه منحها التمويلية إلى الجمعيات الخيرية، وفي مجال عمل هذه المؤسسات بحسب القطاعات ذكرت الدراسة أن قطاع التعليم احتل الترتيب الأول، حيث بلغت نسبة المؤسسات بحسب القطاعات ذكرت الدراسة أن قطاع التعليم احتل الترتيب الأول حيث بلغت نسبة المؤسسات التي تخصص جزءاً من البرامج والمنح الخاصة بها لهذا القطاع 71.2%، وجاء بعد ذلك قطاع الاسرة ومن ثم كل من قطاعات الصحة، وتنمية المجتمع المحلي، ورعاية