“جدوى”: هذا مصير المليون برميل التي تصدرها السعودية لامريكا يوميا بعد الادارة الجديدة

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بإتزان أسواق النفط وان تكون أكثر تماسكا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017، وهو موعد انتهاء اتفاق اوبك، وذلك بافتراض استمرار عمليات الخفض حسب المستويات المتفق عليها حتى منتصف العام.

وفيما يخص صادرات السعودية الى الولايات المتحدة الامريكية والبالغة 1 مليون برميل يوميا استبعدت “جدوى” أن تتضرر جراء سياسية التوسع التي تنتهجها الادارة الامريكية الجديدة وعزمها انشاء وتوسعة خطوط نقل النفط لتقليل تكلفة انتاج النفط الصخري، مبينة أن شركة أرامكو ستحتفظ بمصفاة تنتج 603 ألف برميل يوميا في ولاية تكساس بعد اقتسام أصولها الامريكية مع شركة شل في الربع الثاني من عام 2017.

واوضحت أن النفط الصخري الامريكي يعتبر من النوع الخفيف، ويتوجب خلطه مع نفط أثقل منه حتى يتوافق مع المتطلبات، مشيرة الى ان كلا من (كندا تصدر 3.3 مليون برميل يوميا لأمريكا والسعودية 1 مليون برميل يوميا، وفنزويلا 800 الف برميل يوميا والمكسيك 500 الف برميل يوميا، وكولومبيا 500 الف برميل يوميا) وتمثل هذه الدول الموردة الرئيسية للنفط الخام الثقيل الى الولايات المتحدة لذا فان خط أنابيب كيستون إكس إل سيؤدي، لدى اكتماله، إلى زيادة الواردات الكندية من النفط، والتي ستحل محل الواردات من الدو ل الاخرى.

ورجحت “جدوى” أن تكون المكسيك هي المرشح الاقوى لفقدان حصتها في سوق النفط الامريكي، وذلك لان الولايات المتحدة أعلنت نيتها بناء جدار على حدودها مع المكسيك، وسيتم تمويل هذا المشروع من خلال فرض ضرائب نسبتها 20% على جميع الواردات المكسيكية.
وبحسب تقرير “جدوى” فان الإدارة الأمريكية ومنذ تسلمها الحكم في يناير 2017 ، بدأت سياسة ستفضي إلى تغييرات شاملة في عدد من المجالات، بما في ذلك قطاع النفط فبالاضافة إلى توقيع أمر تنفيذي لبناء/توسيع احتمال خطي أنابيب لنقل النفط، هناك أيضا احتمال فرض ضرائب على النفط الخام المستورد عند الحدود.

وبينت ان خط أنابيب داكوتا أكسيس سيساهم في خفض التكلفة لدى المنتجين في حقل باكين، إذ تبلغ تكلفة الترحيل بالقطار نحو 6 إلى 12 دولار للبرميل، مما يؤدي إلى التحفيز بزيادة الانتاج. من ناحية أخرى سيضيف خط أنابيب كيستون إكس إل حوالي 830 الف برميل يوميا من النفط الكندي الى 1.3 مليون برميل يوميا يتم نقلها حاليا عبر خط أنابيب كيستون القائم.

واضافت انه، في الاسابيع الاخيرة زادت مخاطراحتمال إعادة فرض العقوبات على إيران، والتي ربما تؤدي إلى انخفاض إمدادات النفط بنحو مليون برميل يوميا. وان أحد المجالات التي ربما تجني من خلالها شركات النفط الامريكية بعض الفوائد هي تخفيف القوانين وخفض ضرائب الشركات، مشيرة الى ان الحكومة الامريكية الجديدة تعتقد أن الافراط في القوانين المنظمة يحد من خلق الوظائف ويزيد التكاليف، وعلى هذا النحو، فإن التشريعات التي تبنتها الحكومة السابقة، كمراقبة انبعاثات غازالميثان والحد من حرق الغاز، سيتم إلغائها على الارجح.

واشارت “جدوى” الى ان المعنيون بصناعة النفط الامريكية يقولون أن الالتزام بمثل تلك القوانين سيزيد من التكلفة، إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتم خفض ضرائب الشركات بالنسبة لجميع الشركات الامريكية، حيث تطبق الولايات المتحدة، واحدة من أعلى معدلات الضرائب على الشركات في العالم، تصل نسبتها في بعض الحالات إلى 35%، موضحة ان الحكومة الامريكية ترى أن الاصلاح الضريبي أحد أولوياتها، ويقترح البعض خفض الحد الاقصى لضريبة الشركات إلى 15%.

وابانت “جدوى” انه رغم أن هذين العاملين، تخفيف القيود وخفض الضرائب، لن يجعلا حقول النفط الصخري غير الاقتصادية تصبح اقتصادية، لكنهما سيكونان كافيين للتأثير على القرارات الاستثمارية، في حال سجلت أسعار النفط المزيد من الارتفاعات.
وتوقعت “جدوى” عودة التذبذب في أسعار النفط مرة أخرى خلال عام 2017، مبينة ان هذا التذبذب سيأتي نتيجة لتزايد احتمال عدم التزام دول أوبك وغيرها من منتجي النفط باتفاق خفض الانتاج، إضافة إلى التغيرات في المؤشرات النفطية الرئيسية الصادرة من الولايات المتحدة، وسياسات الادارة الامريكية الجديدة.