شركة أبحاث: الجريمة الاقتصادية عقبة صعبة أمام الشركات في المنطقة

كشف تقرير صادر عن شركة «PWC» أن الجريمة الاقتصادية لاتزال تؤثر سلبا على المؤسسات في كل أنحاء المنطقة، ومع ارتفاع مستوى الوعي، سيتم الحكم على المؤسسات بمدى تفاعلها واستجابتها لتلك الجرائم.

ووفقا لـ “الأنباء” لفت التقرير الى أن الجرائم الاقتصادية ليست فقط مشكلة عالمية ولكنها أيضا قضية رئيسية نواجهها في منطقة الشرق الأوسط، ولا تزال هناك حاجة للجهود المستمرة لمكافحة الاحتيال والفساد من أجل تحسين ترتيب الدول الأخرى. ورغم جهود منطقة الشرق الأوسط الرامية إلى مكافحة الجريمة الاقتصادية، لا توجد دلالات واضحة على انخفاض مستويات الجريمة الاقتصادية في المنطقة أو على الصعيد العالمي، إذ لا تزال الجريمة الاقتصادية من العقبات الصعبة مثلما كانت من قبل.

وعلى الرغم من أن 65% من المشاركين في الاستبيان قالوا ان «الفرصة السانحة» تمثل أكبر العوامل التي تدفع الموظفين إلى ارتكاب الجرائم (74% من كل الجرائم الاقتصادية التي تم الإبلاغ عنها خلال العامين الماضيين ارتكبها موظفون)، حيث أشار 40% منهم إلى أن مؤسساتهم لم يسبق لها إجراء تقييم لمخاطر الاحتيال.

وعلاوة على ذلك، تتمثل الأنواع الأربعة الأكثر انتشارا من الجرائم الاقتصادية في «الاختلاس» (49%) و«الاحتيال في المشتريات» (16%) و«الرشوة والفساد» (15%) و«الجريمة الإلكترونية» (12%).

وأخيرا ورغم إشارة 72% من المشاركين إلى ارتفاع مستوى إدراك مخاطر الجريمة الإلكترونية في مؤسساتهم خلال العامين الماضيين، ذكر 44% منهم أن قيام مؤسساتهم بإعادة هيكلة أو إعادة تنظيم الإدارات المسؤولة عن الحوكمة والامتثال خلال العامين الماضيين جاء بهدف تلبية التوقعات التنظيمية المتزايدة.