فيش لإدارة الأصول: أسواق الديون الخليجية أصبحت مواتية لإصدار السندات القابلة للتحويل

قالت شركة فيش لإدارة الأصول، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في استراتيجيات السندات القابلة للتحويل وسندات الشركات، أن الوقت مناسب أمام جهات الإصدار الخليجية للتفكير في طرح السندات القابلة للتحويل أمام المستثمرين العالميين.

وتعتبر هذه السندات شائعة لتمويل الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، إلا أنها نادراً ما استخدمت في دول الخليج، حيث تمتلك الشركات التي تتطلع إلى زيادة رأس مالها العديد من الإيجابيات في طرح السندات القابلة للتحويل أمام المستثمرين. وعلى الرغم من انخفاض معدلات الفائدة في الوقت الحالي وتسببها في تراجع مزايا السندات القابلة للتحويل في أسواق الدول المتقدمة، تتوقع شركة فيش أن نشهد عودة قوية للطلب، مدفوعة بارتفاع معدلات الفائدة وتحسن أسواق الأسهم بغض النظر عن تقلبها.
 
وعن هذا الأمر، علق فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول: “سبق أن شهدنا زيادة كبيرة في اهتمام المستثمرين  بالسندات القابلة للتحويل، ونتوقع أن نرى نمواً كبيراً في الطلب عليها خلال العام الجاري، وبالتالي سنشهد نمواً هامشياً على العرض وزيادة في كمية الإصدارات الجديدة، خصوصاً في منطقة الخليج، حيث نعتقد بأن هذه الفئة من الأصول قد تصبح خياراً مفضلاً للشركات والمستثمرين على حد سواء”.
 
من جانبه قال مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك: “أصبح أمناء الخزينة في الشركات الخليجية يدرك تماماً الحاجة إلى استعراض خطط بديلة لتمويل رؤوس الأموال، مثل السندات القابلة للتحويل والتي نتوقع لها أن تصبح وثيقة الصلة أكثر بالأسواق الخليجية”.
 
وشهدت دول الخليج حتى الوقت الراهن عدداً محدوداً من إصدارات السندات القابلة للتحويل، لعل أبرزها إصدارات الشركات الرائدة مثل موانئ دبي العالمية وبنك أبوظبي الوطني. وبالمقارنة مع غيرها من الأسواق الأخرى، تضم المنطقة عدداً محدوداً من الشركات المدرجة والأسواق الرأسمالية غير مكتملة النمو لسندات الشركات. ويعتقد بوجود بعض المشاكل في استيعاب السندات القابلة للتحويل والتي تعتبر في غالب الأحيان سندات معقدة* وبالتالي تحصل على تغطية محدودة من البنوك الاستثمارية. وتتمثل الميزة الرئيسية التي توفرها السندات القابلة للتحويل إلى الجهات المصدرة في انخفاض فائدة الكوبون فيها مقارنة بسندات الشركات العادية ناهيك عن احتمال إصدار الأسهم عند علاوة التحويل.
 
وفي معرض تعليقه على ذلك، قال رولاند هوتز ، مدير أول محفظة السندات القابلة للتحويل في شركة فيش لإدارة الأصول: “تمتلك منطقة الخليج بعض المنافع عند الحديث عن إصدار السندات القابلة للتحويل، أولها بحث المستثمرين العالميين عن “أسواق جديدة” للحصول على هذه الفئة من الأصول نظراً لكثرتها في الولايات المتحدة وأوروبا، وثانيها التصنيف الائتماني العالي للمقترضين الخليجيين مما يجذب المستثمرين إليهم. هناك احتمال قوي لإصدار السندات القابلة للتحويل من الجهات الحكومي، كوسيلة لتخفيض المساهمات أو تحويلها دون التسبب بأثر كبير في السوق. في حين ستستفيد الجهات المصدرة من انخفاض معدلات الفائدة ناهيك عن سعر الحصة المرتقع عند تحويل السندات إلى أسهم.”
 
وأشارت شركة فيش إلى أن النجاح في إصدار السندات القابلة للتحويل في المنطقة يتطلب جمع المزيد من المعلومات وبذل الجهود في تثقيف المستثمرين، فهي عوامل أساسية في طرح سندات جديدة في السوق، وعناصر مكملة للشركات التي تبادر بالإصدار في السوق.