الحصان: شركات خليجية تقدمت لإدراج أسهمها في سوق “نمو” .. وأمور فنية حددت تاريخ الإطلاق

أكد لـ “مال” خالد الحصان المدير التنفيدي لشركة السوق المالية “تداول” ان اختيار موعد اطلاق السوق الموازي – نمو كان بناء على مجموعة من الامور الفنية من حيث الجاهزية للشركات، مبيّنا انهم ينظرون للمستقبل وليس للماضي. يأتي ذلك في وقت تزامن اطلاق السوق الموازية – نمو غدا مع الذكرى الـ 11 لأنهيار سوق الاسهم السعودية في 26 فبراير عام 2006 والذي اصبح يعرف بـ “فبراير الاسود”.

وكشف الحصان خلال مؤتمر صحافي عقد قبل قليل لاطلاق سوق نمو أن هناك عدة شركات خليجية تقدمت بطلب الإدراج في السوق الموازي، مشيرا الى ان استحواذ شركتين على 70%‏ من القيمة السوقية، أمر طبيعي، حيث يكون في كل سوق، هناك شركات قيمتها السوقية اعلى من البقية، مشيراً الى أن هذا الامر لا يعطي افضلية للشركتين في طريقة حساب المؤشر حيث أنها ستؤثر على المؤشر عند الافتتاح والاغلاق فقط.

وأبان أن جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها بالتداول في السوق الرئيسي قادرة على الاستثمار والدخول في السوق الموازي. وعن العدد المستهدف للشركات في السوق قال الحصان أنه لا يوجد عدد معين من الشركات “ولكننا نعمل على آلية لجذب أكبر عدد من الشركات في السوق الموازي”. 

وفيما يخص عدم طرح شركتي ثوب الأصيل ورؤيا للاستثمار العقاري للتداول يوم غداً تحدث أن الشركتين سيتم إدراجها للتداول خلال الأسابيع القادمة حيث إنها لم تنتهي حتى الآن من إجراءات الطرح.
وقد استهلت تداول مؤتمرها الصحافي بشرح مفصل عن السوق الموازي والتي وضحت فيه أن إطلاق هذا السوق يأتي بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، موضحة أنها قامت بعدة بمبادرات توعية من خلال 315 زيارة وبتغطية 250 شركة حيث تشكل هذه الشركات 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة باستثناء شركة أرامكو والتي تشكل إيراداتها 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يخص زيارة تداول للمستشارين المالين فقد قامت بـ 93 زيارة لـ 59 مستشاراً مالي والذين يمثلون نسبة 75% من عدد المستشارين الماليين في المملكة البالغ عددهم 78 مستشار مالي.

وكانت تداول شركة السوق المالية السعودية قد أعلنت أنه سوف يتم اعتباراً من يوم الأحد 26 فبراير من العام الحالي إدراج وبدء تداول أسهم سبع شركات هي: 

شركة مطابخ ومطاعم ريدان، وشركة باعظيم التجارية، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، وشركة العمران للصناعة والتجارة وشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، وأخيراً شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات.

هذا ويمتاز السوق الموازي – نمو بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون أحد الشروط التالية:

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال خلال 12 شهراً الماضية ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة أو أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال خلال الاثني عشرة شهراً الماضية أو أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.