وزير التجارة: ضوابط جديدة لتمكين الوافدين من الاستثمار دون الحاجة للتستر

كشف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال حفل إطلاق الشركات المدرجة حديثاً في السوق الموازية أن هناك ضوابط جديدة يتم بموجبها تمكين الوافدين من الاستثمار داخل المملكة، وفق ضوابط ومعايير محددة, مؤكداً أن ظاهرة التستر التجاري، تلحق أضرارا كبيرة بمسيرة الاقتصاد الوطني.

وأضاف القصبي أن وزارة التجارة والاستثمار أعدت دراسة متكاملة حول مسبباتها، تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك المسببات وتعديل الأنظمة بحيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر للتخفي. 

وأفاد الدكتور القصبي أن وزارة التجارة والاستثمار تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخلق وظائف جديدة, وتسهم بنقل المعرفة إلى المملكة, كاشفًا عن ضوابط جديدة يتم بموجبها، تمكن الوافدين من الاستثمار داخل المملكة، وفق ضوابط ومعايير محددة. مؤكدا على أهمية السوق الموازي من خلال تمكين السوق السعودي ليكون أكثر انفتاحاً وتطوراً.

وأضاف أن السوق الموازي يمكن الشركات العائلية والمتوسطة والصغيرة من النمو والاستمرارية لأن السوق يضع نظام حوكمة يضمن استمرارية هذه الشركات ويعتبر فرصة لكثير من الشركات لضمان استمراريتها.

 وبيّن القصبي أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وسنعقد منتدى للفرص الاستثمارية  في أمريكا قريباً، منوها أن السوق الموازي يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع الاستثمار.
وقال القصبي أن “نمو” من شأنه توفير الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمتعاملين بالسوق المالية وسيرفع من جاذبية القطاع أمام التدفقات الاستثمارية.

ويعزز السوق الحوكمة واستمرارية المنشآت ويرفع انتشار العلامة التجارية وموثوقيتها ويعتبر رافداً تمويليا آخرا للمنشآت ويرفع معدل الشركات الناشئة.

ويسهم السوق في رفع مساهمة استثمارات صناديق الرأس المال الجريء والأسهم الخاصة.. كما يعزز السوق فرصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية.
 من جانبه, بين محافظ الهيئة العامة للمنشاءات الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في توظيف 90%، مبينًا أن في بعض الدول الأوربية تبلغ مساهمة التوظيف إلى 70%، مشيرًا إلى أنه تم حصر المعوقات التي تواجه المنشات الصغيرة المتوسطة في خمس عناصر منها الأنظمة والإجراءات والتمويل والوصول إلى الأسواق وقدرتها تسويق المنتجات وقدرتها في جذب الكفاءات الموجودة في السوق، وهناك تحديات أخرى تقنية. وأوضح أن المشكلة التي تواجه المنشات تعود على التمويل حيث إن هناك العديد من الحلول ولكنها غير متوفرة في السوق المحلي واهمها التمويل الرأسمالي, وقد اسند للهيئة إنشاء قطاع تمويل رأسمالي.