“ميد”: تأجيل تنفيذ السكة الحديد الخليجية 3 سنوات بسبب التمويل

كشفت مجلة «ميد» ان مسألة التمويل ستكون العائق الرئيسي امام المضي في مشروع السكة الحديد الخليجية، الذي يتوقع ان يتم تنفيذه وفقا لنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص حسب ما ذكرته مصادر مقربة من المشروع، وانه نتيجة لذلك فقد تم تأخير التاريخ المستهدف لانجاز المشروع بواقع 3 سنوات من عام 2018 الى 2021.

الجدير بالذكر ان طول شبكة السكة الحديدية الكويتية يبلغ 145 كيلومترا وتعتبر ثاني اقصر شبكة بين دول التعاون بعد شبكة سكة حديد البحرين البالغ طولها 36 كيلومترا، فيما تتصدرها الامارات بشبكة يبلغ طولها 684 كيلومترا وتليها السعودية بطول 663 كيلومترا، ثم عمان وقطر بطول 306 كيلومترات و283 كيلومترا على التوالي. حسبما تانلته “الانباء”.

ومن المفهوم ان وزارة النقل في السعودية ستتولى زمام القيادة في المشروع الخليجي المقرر ان يبلغ طوله 2177 كيلومترا والمقرر ان يربط بين كافة دول الخليج، كما انه لم يتضح بعد ما اذا كانت كل دول التعاون قد التزمت بنظام التمويل المفضل لديها.
واضافت المجلة نقلا عن مصادر ابلغتها في نوفمبر الماضي أن التمويل هو العامل الوحيد الذي يعوق مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية.

وقالت «ميد» في نوفمبر من العام الماضي ان نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون على الأرجح أفضل خيارات التمويل المرجحة، وان كل واحدة من مؤسسات السكك الحديدية في دول الخليج تبحث في افضل الوسائل التمويلية.
وقال المصدر إنهم مستمرون في تأمين التزام من كل من القطاعين الحكومي والخاص لضمان تطوير صناعة السكك الحديدية في المنطقة.

ومع ذلك، لا يزال الكثيرون غير مقتنعين بأن البنوك ستكون على استعداد لتحمل المخاطر المرتبطة بالمشروع الذي يتضمن مجالات جديدة مثل خط سكة حديد دول الخليج. 

واضاف المصدر انه سيكون صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلا تقديم كامل الاعمال وفقا لنظام الشراكة لهذا النوع من المشاريع، إلا إذا كانوا يدرسون نظام مشاركة جزئيا يتضمن عناصر او أجزاء معينة في المشروع.

واستعرضت المجلة وضع مشروعات السكة الحديد الوطنية في دول التعاون، فقالت ان هيئة الشراكة بين القطاعين في الكويت اعلنت انها ستصدر طلب التعبير عن الرغبة بشأن مشروع سكة الحديد الوطنية في الربع الاول من العام الحالي، وتتضمن 6 مجموعات او حزم عمل منها 2 تتعلقان بالاعمال المدنية، والانظمة والمسارات والمحطات قد تم تصنيفها وفقا لنظام المشاركة بين القطاعين، في حين اعلنت قطر عزمها طرح مناقصة المشروع في وقت لاحق من هذا العام، اما في السعودية فقد استكملت التصميمات والرسومام الاساسية والفنية للمشروع الخليجي، وكان متوقعا طرح المناقصة في اواخر عام 2016.