“الإسكان” تدرس إطلاق مبادرة “تمويل عقاري” لاستيعاب المستبعدين من محدودي الدخل

كشف المهندس عبدالرحمن الذكير المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان، أن الوزارة تعتزم إطلاق مبادرة ضمانات عقود التمويل العقاري خلال العام الحالي، لاستيعاب الشرائح المستبعدة بسبب انخفاض الدخول، ولتشمل بعض المدن والقرى التي لا يحبذ الممولون العقاريون التعرض لها، بالإضافة إلى تغطية مخاطر تمويلات الاستصناع أو الإجارة الموصوفة.

ووفقا لـ “المدينة” قال الذكير: إن الوزارة تعمل حاليًا على توجيه نحو 85 ألف مستحق للقرض العقاري إلى البنوك للحصول على قروضهم، وفقًا لبرنامج الرهن الميسر الذي اعتمد من قبل مجلس الوزراء، وتضمن به وزارة المالية 15%من قيمة المسكن وقت المنح حتى يصل رصيد التمويل إلى 70 %.

وأضاف: إنه جار العمل على إعادة تكييف الرهن الميسر بعد قرار مؤسسة النقد تخفيض الدفعة الأولى المقدمة للمسكن إلى 15%، مشيرًا إلى أن العقود الموقعة مع الممولين العقاريين، في التمويل المدعوم توفر تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشار مشرف برامج التمويل العقاري، إلى أن أرباح التمويلات التي سيحصل عليها الممول العقاري تختلف من ممول لآخر، منوهًا إلى أنها يتم تحديثها من قبل الممولين العقارين بشكل دوري حسب تفاوت نسب «السايبور»، فيما يتحمل الصندوق عن المستحقين أرباح التمويلات بنسب مختلفة حسب الدخل، وعدد أفراد الأسرة، ولفت إلى أن تحويل مستحقي القروض إلى البنوك، يأتي تماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2020، الذي يستهدف رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 52%، موضحًا أنه في إطار تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية تم الاتفاق مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية للإيفاء بمتطلبات المتقدمين على الصندوق وتمويل أكبر عدد ممكن من المستحقين، وأن يكون ضمان القرض مرهونا بالوحدة السكنية، وليس الراتب.

وأوضح الذكير أن نسبة تحمُّل الصندوق العقاري الفوائد البنكية للقرض السكني، تتفاوت من خلال آلية الدعم الذكي، مشيرًا إلى أنها تصل في بعض الحالات إلى تحملها بنسبة 100%للأفراد الأكثر احتياجًا، كما يختلف الدعم بحسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، وقال: إن الدعم التمويلي لـ85 ألف مستحق، يستهدف من هم على قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، ومن ليس لديهم موانع تمويلية.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، طلعت حافظ: إن البنوك المانحة للقروض العقارية ستلتزم تنفيذ السياسات الائتمانية الخاصة، بالمبادرة التمويلية والتي تضمنها نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وتوقع أن تكون أسعار الفائدة تنافسية بين جهات التمويل نظرًا لأنها مدعومة من الصندوق، لكنها تختلف باختلاف تكلفة التمويل لكل بنك، مشيرًا إلى أنها ليست محددة، ومتفق عليها بين الصندوق والبنوك، وأضاف: أن مبلغ القرض يختلف من مقترض لآخر بحسب القدرة المالية له، والقدرة على السداد، رغم أن الحد الأقصى لقرض الصندوق يبلغ 500 ألف ريال، مشيرًا إلى أن ضمان القرض رهن الوحدة السكنية، وليس الراتب.